در حالی که روز به روز اخبار بیشتر از وجود فساد در قوه‌ی قضائیه و حضور افراد فاسد اقتصادی در بالاترین رده‌های مدیریت در قوه‌ی قضائیه به گوش می‌رسد، ابراهیم رییسی رئيس قوه‌ی قضائیه روز پنج شنبه در نشست خبری سفر خود در استان فارس، به اعزام هیات ۴۰ نفره برای بررسی مشکلات قضایی و اداری استان فارس اشاره کرد و از اهتمام دستگاه قضائی برای تخصیص بودجه به منظور حل مشکلات حوزه قضایی فارس خبر داد و اظهار داشت بودجه‌ی تخصیص‌یافته برای تامین نیاز‌های ضروری قضائي در استان فارس به ویژه در حوزه‌ی پزشکی قانونی، زندان‌ها و بعضی از ساختمان‌های دادگستری، اختصاص پیدا کرده است.
وی همچنین به تلاش‌های قوه‌ی قضائیه برای بازگشایی و فعالیت مجدد کارخانجات و کارگاه‌هایی که تعطیل و یا نیمه تعطیل شده‌اند اشاره کرد، و یادآور شد قرار است برنامه‌ریزی‌هایی برای فعالیت مجدد آنها از طریق استان و دستگاه‌های مسئول صورت پذیرد. وی تاکید کرد باید تا جای ممکن، با بودجه‌ها و اعتبارات موجود، موانع برطرف شود و کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به خط تولید برگردند.
رئیسی همچنین به ضرورت مقابله با زمین‌خواری و تغییر کاربری‌ها در استان فارس اشاره کرد و تاکید کرد این تخلفات باید از طریق سازمان‌های مسئول مثل منابع طبیعی، سازمان جنگل‌ها و سازمان محیط زیست دنبال شود.
اظهارات رئیسی در خصوص ضرورت مقابله با زمین‌خواری در حالی عنوان می‌شود که یکی از مهم‌ترین نهادهای زمین‌خوار در ایران خود دولت و قوه‌ی قضائیه و نهادهای زیر نظر رهبری از جمله ستاد اجرایی فرمان امام و نیز آستان قدس رضوی میباشند و بسیاری از زمین‌های مرغوب و با کیفیت مردم در سراسر ایران، که ده‌ها سال است در تملک مالکان حقیقی قرار داشته است، به بهانه‌های مختلف از تملک مردم خارج شده و در اختیار اوقاف، قوه‌ی قضآئیه، دولت و نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبری به ویژه ستاد اجرایی قرار گرفته است و جمهوری اسلامی را به بزرگ‌ترین زمین‌خوار در ایران تبدیل کرده است.
زمین‌خواری در استان فارس نیز مانند دیگر شهرها در ایران به واسطه‌ی مداخله‌ی مستقیم نیروهای وابسته به حاکمیت صورت می‌گیرد و استانداری فعلی و پیشین در استان فارس و وابستگان مقام‌های استانداری از جمله مهم‌ترین موارد زمین‌خواری در استان فارس هستند که با وابستگی به تیم‌احمدی نژاد اقدام‌به زمین‌خواری‌های گسترده در استان فارس کرده‌اند و با نفوذ در سیستم ثبت اسناد، که از جمله نهادهای مربوط به قوه‌ی قضائیه است، امکان پیگیری این فسادهای گسترده را نیز عملا از بین برده‌اند.
