دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و بیست و یک متهم دیگردر روز چهارشنبه در حالی آغاز شد که قوه‌ی قضائیه همچنان منکر وجود فساد در دستگاه قضایی است و با وجود برملاشدن مکرر فساد افراد شاخص در قوه‌ی قضائیه، این قوه همچنان وجود فساد گسترده و ساختاری در این دستگاه را انکار می‌کند.
غلامحسین اسماعیلی سخگوی قوه‌ی قضائیه با وجود به جریان افتادن این پرونده بزرگ تخلف و رشوه که با وجود مدیران فاسد در قوه ی قضائیه امکان‌پذیر شده است، با تاکید بر اینکه نظام و دستگاه قضا به هیچ عنوان فساد را تحمل نمی‌کنند و به جریان فساد اجازه فعالیت نمی‌دهند، اظهار داشت بررسی‌های کارشناسی در قوه ی قضائیه در خصوص فساد طبری و تیم او در حالی آغاز شد که زمزمه‌ها و شایعاتی در خصوص فساد وی و وجود روابط ناسالم در قوه‌ی قضائیه منتشر شده بود.
اسماعیلی این فساد گسترده در قوه‌ی قضائیه را در سایه‌ی فساد یکی از مهم‌ترین ارکان اجرایی در قوه‌ی قضائیه رخ داده است، یک حادثه و یک استثنا دانست و گفت نظام جمهوری اسلامی به جریان فساد اجازه‌ی فعالیت نمی‌دهد. این اظهارات در حالی عنوان شده است که طبری در دومین جلسه دادگاه خود، به کلی وقوع فساد از جانب خود را تکذیب کرده و با بیان این موضوع که اگر بخواهد دوستانش کل لواسان را به نام او می‌کنند، خطاب به دادگاه اظهار داشت که به وی مربوط نیست که دیگران چنین دوستانی ندارند، موضوع فساد گسترده‌ی خود و رشوه های فراوانی را که دریافت کرده است را به یک ارتباط دوستانه و رفاقتی تقلیل داد. گرچه نماینده‌ی دادستان در واکنش به اظهارات طبری در این خصوص که وی جرمی مرتکب نشه و آنچه که دریافت کرده است، نتیجه‌ی رفاقت دوستان اوست، با تایید حرف‌های وی آن را نتیجه محبوبیت طبری در مقابل متهمان اقتصادی دانست،
طبری در ادامه‌ی دفاعیات خود با اشاره به ۲۰ سال خدمت صادقانه در قوه‌ی قضائیه، اظهار داشت با وجود یک سال تلاش نتوانستند بهانه‌ای برای اتهام‌زنی مرتبط با شغل و سمت وی ارائه کنند.وی اظهار داشت این اتهامات و پرونده سازی‌ها اکثرا مختومه شده و اکثرا مربوط به ۱۰ تا ۱۵ سال قبل است.
طبری با اشاره به اینکه اکثر اتهامات مطرح‌شده ارتباطی به وی ندارد، مالکیت خود بر اموال خود را طب قانون حق شرعی خود دانست و با اشاره به اینکه در خصوص نحوه مالکیت او بر اراضی گسترده‌ای که در اختیار دارد و همچنین رشوه‌هایی را که دریافت کرده است، وکیل او توضیح خواهد داد از زیر توضیح درباره‌ی این تخلفات شانه خالی کرد.
وی در عین حال در مقابل فشار دادگاه در خصوص این موضوع که برخی از اظهارات باید ابتدا از طرف شخص متهم به دادگاه ارائه شود، اظهار داشت وی دریافت رشوه را رد می‌کند و تاکید دارد که وی این پول را دریافت کرده تا همراه با متهم پرداخت رشوه، اقدام به ساخت و ساز کنند و این ارتباط مالی نبوده است.
طبری همچنین با اشاره به اینکه در مورد مبلغ دریافتی اطلاعی ندارد، اظهار داشت که وی نیمی از این پول را باز گردانده است و به صورت کتبی نیز طی یادداشتی تاکید کرده است که کل پول را باز خواهد گرداند.
وی دلیل بازگرداندن پول را این دانست که زمینی که قرار بوده وی در این زمین ساخت و ساز انجام شود در اختیار وی قرار نگرفته است.
قاضی در ادامه‌ی اظهارات خود در خصوص اظهارت ضد و نقیض طبری با اشاره به اینکه اسنادی به دست آمده که نشان می‌دهد ملکی به مساحت ۳۰۰ متر در اختیار طبری قرار گرفته و سند آن نیز به نام وی زده شده است، اظهار داشت اگر مشارکت در ساخت مطرح باشد، فرد سرمایه‌گذار و سازنده به صورت مشارکتی در ملک سهیم می‌شوند، نه اینکه سند ملک از همان ابتدا به نام فرد انتقال پیدا کند.
قاضی همچنین با اشاره به اینکه پرداخت رشوه به طبری در سال ۸۴ از همان ابتدا با این هدف صورت گرفته که در صورت گرفتاری اعلام شود که این پول‌ها به خاطر کارشناسی دریافت شده است، اظهار داشت هیچ کارشناس رسمی در دادگستری ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دستمزد کارشناسی نمی‌گیرد. وی همچنین اظهار داشت سند ملکی که به نام طبری زده شده نیز با واسطه به وی انتقال یافته است که ردپایی از این فساد باقی نماند.
قاضی دادگاه در ادامه‌ی اظهارات در خصوص اتهامات طبری با دیگر املاکی نیز که در اختیار وی بوده اشاره کرد و اظهار داشت شواهد نشان می‌دهد که با وجود انکار شخص طبری در خصوص مالکیت بر این املاک، این املاک در اختیار وی قرار دارد. قاضی همچنین به وجود اسنادی اشاره کرد که نشان می‌دهد طبری به محض نگرانی در خصوص پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلفات وی، اقدام به انتقال اسناد املاک در اختیار وی به نام اشخاص دیگر می‌کند.
طبری در رد این اتهامات اظهار داشت که املاکی را که در اختیار دارد، خود وی خریداری کرده و علت عدم انتقال سند را عدم اتمام سند تفکیکی دانست و اظهار داشت ساختمان تا خاتمه یافت کارهای مربوط به انتقال سند به صورت امانت در اختیار او بوده است. وی دلیل این امانت را رفاقت با مالک اصلی ساختمان دانست و اظهار داشت که دیگر متهمان این پرونده را نمی‌شناسد.
وی همچنین با اشاره به اینکه متهمان این پرونده من‌جمله نجفی و مشایخ که متهمان اصلی پرونده هستند، هیچ گاه از او درخواست کار اداری نکرده‌اند، اظهار داشت هر مبلغ پول که بخواهد این افراد در اختیار او قرار می‌دهند و اگر کل لواسان را هم مطالبه کند، به نام او انتقال خواهند داد.
این اظهارات طبری در حالی عنوان شده است که در همین دادگاه طبری با اشاره به اینکه ملاقاتی با نجفی انجام نداده و شاید کلا او را یک بار دیده باشد، اظهار داشته بود که با این افراد مانند سه برادر بوده‌اند و این اشخاص هرگاه به ایران می آمدند با وی ملاقات می‌کردند. وی همچنین گفته بود که متهمان این پرونده فقط چند روز در ایران و بقیه‌ی سال را در خارج از کشور حضور داشتند.
طبری در ادامه‌ی اظهاراتش در دفاع از اتهامات واردشده به وی در خصوص املاک مشجر دیگری در لواسان، این پرونده را مربوط به ۱۶ سال قبل دانست و اظهار داشت اطلاعی در خصوص مالک این اراضی ندارد و قرار بوده که وی در آنها ساخت و ساز انجام دهد. وی در ادامه‌ی اظهاراتش بدون اینکه پاسخی به قاضی در خصوص دستمزد دریافتی خود در خصوص این اقدامات بدهد، اظهار داشت دستمزدی که وی در این خصوص دریافت کرده ا ست ربطی به کسی ندارد و بر اساس ارزش کار وی به او پرداخت شده است.
در ادامه‌ی دادگاه نیز نماینده‌ی دادستان در واکنش به اظهارات طبری در این خصوص که وی درب ملک خود را باز نکرده است اظهار داشت که وی املاک فراوانی در کیش، ولنجک و دیگر نقاط تهران دارد که وی آنها را از فرد سرشناس بانکی دریافت کرده و همه املاک در حال بررسی هستند.
طبری در ادامه ی دفاعیات خود با اشاره به اینکه اصلا اطلاع دقیقی در خصوص مبالغ پرداخت شده به وی ندارد، اظهار داشت وی به خاطر رفاقت با نجفی و مشایخ که دیگر متهمان این پرونده هستند این پول‌ها را برای ساخت و ساز دریافت کرده و کاری به میزان آنها نداشته است.
به گفته‌ی ناظران طبری در حالی اظهار می‌دارد که دوستان وی کل لواسان را هم حاضر بودند که به نام او انتقال دهند که بسیاری از این املاک در تملک مردم است و انتقال یا عدم انتقال آن به مالکان این اراضی مربوط می‌شوند نه تمایل شخصی افرادی که وی مدعی است آنها به خاطر رفاقت حاضر به انتقال هر ملکی به وی هستند.
در عین حال، وجود فساد در قوه‌ی قضائیه سال‌هاست که توسط بسیاری از دلسوزان تکرار شده و مورد تاکید قرار گرفته است، اما روسای قوه‌ی قضائیه که خود در سال‌های اخیر همواره زمینه‌ساز گسترش فساد در قوه‌ی قضائیه بوده‌اند، وجود فساد در قوه‌ی قضائیه را همواره تکذیب کرده و تاکید کرده‌اند که گاهی به صورت موردی ممکن است موردی از فساد در این قوه مشاهده شود. این در حالی است که بسیاری از تحلیل‌گران و کارشناسان تاکید دارند که آغاز فساد در هر کشوری از قوه‌ی قضائیه است و اگر قوه‌ی قضائیه به عنوان مهم‌ترین مرجع دادخواهی و مقابله با فساد، خود به منشا فساد تبدیل شد، دیگر نمی‌توان به مابله با فساد در چنین کشوری امیدوار بود.
