ماجراي قتل همسر دوم شهردار اسبق تهران و جزئيات حادثه و سپس زندگي خصوصي وي در رسانه ها و فضاي مجازي باعث شد حساسيت مردم و رسانه ها به زندگي خصوصي برخي سياسيون افزايش يابد . از سوي ديگر اما به طور موازي مسايل و مباحث مهمي در كنار اين پرونده در ارتباط با اتهامات مالي مقتول و يكي از اعضاي خانواده وي به سرعت تيتر بويژه فضاي مجازي شد و باعث شد كه حساسيتها در جهت اموال و ثروت كلاني كه برخي مديران و مقامات دولتي و حكومتي به اسم همسران دوم يا موقت خود مي كنند ، ده چندان افزايش يابد.همسر عبدالرضا داوري ، چهره سياسي شناخته شده و مشاور محمود احمدي نژاد و از مسولين رسانه اي دولتهاي نهم و دهم ، پرده از يك جريان پنهان برداشت و به صراحت طي يك افشاگرى ، ادعا كرد كه همسرش آقاي داوري اسير يك پرستو گشته و اقدام به تهيه مسكن و تامين هزينه هاي سفر وي نموده است . به دنبال اين جریانات قوه قضايه طرحي را ارائه كرد كه بر طبق آن مسوولين حكومتي و دولتي و كشوري إلزاماً بايد اموال مربوط به همسران دوم يا موقت خود را با تمام جزئيات و تماما به دستگاه قضا ارائه نمايند .غلامحسين إسماعيلي سخنگوى قوه ي قضايه روز سه شنبه هفته جاري در زمينه ي ابلاغيه ي مذكور اعلام كرد : ابلاغ آيين نامه إجرائي قانون رسيدگى به دارايي مقامات، مسولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران از سوي رييس دستگاه قضا ، آقاي ابراهيم رئيسي انجام شده است .البته لازم به ذكر است كه قرار براين شده است كه دستگاه قضا با رعايت حريم خصوصي افراد و حفظ امنيت كامل سامانه اي با عنوان سامانه ي دارايي مقامات مسؤول راه اندازي نمايد تا مقامات مسؤول پس از ثبت نام بتوانند در فرمهايي مخصوص اطلاعات مالي مطالبه شده را قيد نمايند .سخنگوى دستگاه قضا همچنين در همين زمينه افزود كه مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آنكه به قوه ي قضاييه ارائه شود محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع مي باشد ولي مقامات مسئول شخصا مي توانند اطلاعات خود را افشا كنند .محمد صادق جوادي حصار ، از فعالين جريان اصلاحات و عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي در خصوص طرح قوه ي قضاييه گفت : بطور كلي طرح بسيار خوبي است اما بايد تلاش اصلي معطوف بر آن باشد كه نظارت مردمي و مطبوعاتى از طريق رسانه ي ملي ، جرايد و خبرگزاريهاي كشور امكان پذير باشد .وي افزود : رسانه ها و مطبوعات ركن چهارم دموكراسي هستند ، اگر آنها قادر به نظارت باشند پس مي توان گفت شفافيت برقرار شده است .
علیرغم انکه در قانون اساسی بحث گزارش اموال مسئولین مطرح است اما بخاطر انکه عملا منافع روحانیت اقتضا ندارد مسئله رسیدگی به اموال مسئولین در جه اول نظام به محاق فراموشی رفته است .
