با آغاز اجرای طرح اصلاحات اجتماعی، اقتصادی جنجالی در نیکاراگوئه نگرانی‌ها درباره تبعات آن افزایش یافته است و انتظار می‌رود بخش‌هایی از اقتصاد این کشور آمریکای لاتین متحمل آسیب‌هایی شوند.
به گزارش رویترز، نیکاراگوئه آوریل گذشته زمانی که دولت از افزایش مالیات حقوق و قطع مزایای بازنشستگی برای تقویت برنامه امنیت اجتماعی خبر داد، گرفتار هرج و مرج شد.ماریو آرانا که بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ وزیر توسعه، رئیس خزانه‌داری و رئیس بانک مرکزی نیکاراگوئه بوده است، می‌گوید این تدابیر قطعاً بسیار شدیدتر است زیرا تدریجی اجرا نمی‌شود و حدود ۸۰۰ هزار تن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تمام بخش‌های اقتصاد آسیب خواهد دید.
بسته امنیت اجتماعی ژانویه در پارلمان نیکاراگوئه که متشکل از متحدان اورتگا است، به تصویب رسید واز اول فوریه اجرایی شد و مالیات حقوق بخش های مختلف صنوف افزایش یافت
