محسنی اژه‌ای با رد شایعات در خصوص انتصاب او به عنوان رئیس قوه قضائیه اظهار داشت چنین موضوعی صحت ندارد. وی با بیان این موضوع که آیت‌الله آملی لاریجانی همچنان به وظایف خود در قوه قضائیه ادامه می‌دهد، گفت هرگاه رئيس جدید قوه قضائیه توسط آیت‌الله خامنه‌ای معرفی شود، همه مطلع خواهند شد. سخنگوی قوه قضائیه همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره ادعای اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه به شکنجه که روز گذشته در اینستاگرام مطرح کرد که بعد از دستگیری مقامات وزارت اطلاعات او را تحت شکنجه قرارداده اند گفت در رابطه با شکنجه وی، وزارت اطلاعات باید پاسخگو باشد.
وی با ابراز بی‌اطلاعی از ورود مدعی االعموم در موضوع شکنجه اسماعیل بخشی، اظهار داشت در صورت مراجعه اسماعیل بخشی به قوه قضائیه و شکایت او در این خصوص، به شکایت او به طور قطع رسیدگی خواهد شد.
وی همچنین اظهار داشت اخرین پیگیری‌ها درباره اموال بابک زنجانی در خارج از کشور در حال انجام است. محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به این موضوع که بخشی از اموال او در خارج از کشور به نام خود او نیست و همین موضوع رسیدگی با اموال او را با مشکل مواجه می‌کند، اظهار داشت برای بررسی و رسیدگی به این اموال در خارج از کشور، تاکنون هیات‌هایی به چهار کشور رفته‌اند. معاون قوه قضائیه همچنین با تایید این موضوع که در رأی دیوان عالی به ارفاق قانونی اشاره شده است، اظهار داشت چگونگی این ارفاق مشخص نشده است.
وکیل زنجانی پیش از این اعلام کرده بود در صورت بازگرداندن اموال تصرف‌شده توسط زنجانی به بیت‌المال، وی از مجازات اعدام معاف خواهد شد.
با توجه به گستردگی و عمق روابط زنجانی با اعضای دولت و حکومت ایران، و همچنین نقش داشتن بسیاری از مقام‌های دولتی در پرونده زنجانی، بسیاری از تحلیل‌گران پیش از این هم پیش‌بینی کرده بودند پرونده زنجانی با تخفیف مواجه خواهد شد و تنها برای اقناع افکار عمومی، اقداماتی در راستای تنبیه و مجازات او صورت خواهد پذیرفت.
