گمرک جمهوری اسلامی اجرایی شدن مصوبه آزادسازی واردات ارز به کشور را از روز گذشته اعلام کرد. بر اساس این مصوبه که توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ شده است، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند با رعایت مقررات بانک مرکزی به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور کند و هیچ یک از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و گمرک، حق ممانعت از آن را ندارند.
پیش از این رئیس کل بانک مرکزی در نخستین گفتگوی تلویزیونی خود با اعلام این خبر گفته بود دولت واردات ارز و طلا به کشور را آزاد خواهد کرد.
بسیار بعید است که نظام مالی و پولی ایران نداند ابلاغ این مصوبه، ایران را به یکی از مهم‌ترین مفرهای پولشویی در جهان تبدیل خواهد کرد و واردکننده‌های ارز و طلا، با تبدیل پول‌های کثیف وارداتی به ملک و سایر کالاهای سرمایه‌ای و حتی با حضور در بورس، به راحتی خواهند توانست با اقدام به پولشویی، پول کثیف را در معادلات غیرتولیدی به جریان بیندازند و با تشدید بحران اقتصادی، فساد اقتصادی کشور را نیز تشدید کنند.
این اقدام در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی به تازگی از گردش مالی هزاران میلیاردی پولشویی در کشور خبر داده‌اند، به اعتقاد تحلیل‌گران، خطرناک‌ترین اقدامی است که هرچقدر هم که نظارت‌های بانک مرکزی بر ورود و خروج ارز به کشور دقیق باشد، باز هم بستر مناسبی برای پولشویی در کشور ایجاد خواهد کرد. و ایران را در ردیف کشورهای شبیه نیجریه و که مکان‌های امن پولشویی در جهان هستند تبدیل خواهد کرد.
ضمن اینکه مقررات مقابله با پولشویی در ایران عملیاتی نیست و تلاش‌های مجلس ایران برای تصویب لوایح مقابله با پولشویی همچنان به نتیجه نرسیده است و حتی در صورت تصویب هم، تا اجرایی شدن لوایح و الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با پولشویی، بستر مناسبی برای پولشویی در کشور فراهم خواهد بود که مصوبه بانک مرکزی می‌تواند به شدت آن را تسهیل کند.
