ابهامات تایید صلاحییت حناچی برای شهرداری تهران

پيروز حناچى که هفته گذشته با داشتن ١١ رأى از ٢١ رأى شورای شهر،شهردار تهران شد اما ماجرا به همين جا ختم نشد .
خبرگزاريها و شبكه هاى اجتماعى از همان ابتداى كانديداتورى پيروز حناچى و عباس آخوندى شروع به گمانه زنى كردند و رد صلاحيت حناچى را به صورت شايعه خش کرده و انتخاب گزينه هاى بيشتری را براى شهردارى پایتخت از شوراى شهر تهران خواستار شدند. عملكرد وزارت كشور نيزبعد از انتخاب حناچى به عنوان شهردار گمانه هاى رد صلاحيت او را تقويت كرد زيرا با وجود گذشت 5 روز از پيروزى حناچى هنوز حكم شهردارى او هنوز صادر نشده است.
و او هم اکنون سرپرست شهرداری تهران است .در اين ميان محسن هاشمى نيز ابراز اميدواری کرد حكم انتصاب شهردارى حناچى به زودى صادر شود .گفته شده برادر پيروز حناچى عضو سازمان مجاهدین خلق است است و تمام گمانه زنيها درباره ى رد صلاحيت او به اين موضوع برميگردد
سيد حسن رسولى عضو شوراى عالى سياستگذارى اصلاح طلبان و خزانه دار و عضو شوراى شهر تهران در پاسخ گفته است يكى از فرزندان آيت الله جنتى عضو رسمى سازمان بود و وزرايى بودند كه برادرشان در دادگاههاى انقلاب به جرم عضويت در گروهك هاى محارب إعدام شدند كالبد شكافى موضوعى مربوط به ٤دهه پيش به نفع انقلاب و كشور نيست. در این میان على مطهرى نايب رييس مجلس هم در اين خصوص گفته از آنجايى كه برخى ميخواهند حناچى

فرمانبردار آنها باشد و ايشان را چنين آدمى نمى بينند تلاش ميكنند وزارت اطلاعات به استعلام پاسخ منفى دهد
وی گفت با وزير اطلاعات جناب علوى صحبت كردند كه آقاى علوى عنوان كردند ما به چيزى كه موجب رد صلاحيت ايشان باشد نرسيديم و آقاي حناچي يك ايراني خوش فكر است .سابقه ي طولاني در جبهه هاي جنگ دارد و در فن خودش تخصص كافي دارد و بر اصول شهرسازي هم پايدار است. و قطعا اجازه ي تخلفات بزرگ گذشته را نمي دهد.
شايان ذكر است كه پيروز حناچى در سمت معاون معمارى و شهرسازى وزارت راه در سال هاى ٨٠تا٨٤ و هنگام انتخابش به عنوان شهردار تهران هم به عنوان معاون فنى وعمرانى شهردارى تهران مشغول به فعاليت بوده است ، سوال اين است كه يعنى هيچ گاه درباره ى حناچى از وزارت اطلاعات استعلامى

صورت نگرفته و تازه الان به اين نتيجه رسيدند كه اين مشكل جايگاهش را به خطر مى اندازد البته باید دید نفع چه كساني در عدم صدور حكم شهردار ي حناچي است.فعلا همه ي نگاهها متوجه وزارت كشور است كه تنها چهار روز ديگر براي تأييد حكم حناچي فرصت دارد