با نزدیک شدن به زمان آغاز تحریم‌ها، دولت ایران به آخرین تلاش‌ها برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور که بدون ارز و نفت شرایط سختی در پیش خواهد داشت، دست زده است . در اخرین اقدام، دولت تصمیم گرفته است با صدور ابلاغیه‌ای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را تضمین کند، و به این ترتیب، هم بخشی از کاهش منابع ارزی خود را جبران کند و هم با ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور، بخشی از منابع مالی موردنیاز به منظور پرداخت دیون داخلی خود را تامین کند.
بر اساس مصوبه دولت، از کلیه صادرکننده‌های غیرنفتی خواسته شده است حداکثر 3 ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما به ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند،واریز کنند . تا ارز حاصل از صادرات
به چرخه اقتصادی کشور بازگردد . بنا بر این مصوبه، صادرکننده‌هایی که این امر را رعایت کنند، با مصوبه دولت مشمول تشویق‌های ویژه می‌شوند.
به علاوه بر اساس ابلاغیه جدید دولت، هر شخص حقیقی و حقوقی، می‌تواند با رعایت مقررات بانک مرکزی، به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور کند و هیچ یک از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و گمرک، حق ممانعت از آن را ندارند و هرگونه ممانعت از واردات ارز به صورت اسکناس، تخلف اداری محسوب می‌شود. همچنین بر اساس این ابلاغیه، بانک مرکزی می‌تواند با اختیار کامل از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و دیگر روش‌های مناسب، در بازار ارز، مداخله کرده و از منابع ارزی خود و صادرکنندگان غیرنفتی، اقدام به عرضه، کند. گرچه دولت این ابلاغیه را برای مدیریت بازار ارز و مقابله با احتمال کاهش منابع ارزی در داخل که در پی آغاز تحریم‌ها رخ خواهد داد، اتخاذ کرده است، اما غیرواقعی بودن سازوکار آن موجب خواهد شد تا نه تنها دولت به
هدف مورد نظر خود که مقابله با کاهش منابع ارزی است، نرسد، بلکه این احتمال وجود دارد که با این تصمیم نابجا مجددا آشفتگی غیرقابل کنترلی بر بازار ارز تحمیل شود.
ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در مورد بسیاری کالاها به صورت آنی حاصل نمی‌شود که صادرکننده بتوانند در یک بازه زمانی سه‌ماهه، آن را بلافاصله به بازار داخل بازگرداند. در مورد بسیاری از کالاها، ارز حاصل از فروش این کالاها، چه مواد غذایی شامل خشکبار و .. چه کالاهای صادراتی نظیر صنایع دستی، فرش و .. در بلندمدت و یا میان مدت قابل بازگشت نیست و زمان نسبتا زیادی از زمان خروج کالا از کشور باید سپری شود تا کالاها به فروش برسد یا در سیستم مبادله به ارز قابل انتقال به کشور تبدیل شود.
در هر حال نه تنها به نظر نمی‌رسد این ابلاغیه بتواند مشکلات ارزی دولت را در شرایط تحریم متعادل کند، بلکه مشکلات اضافه‌تری را برای صادرکننده‌ها نیز ایجاد خواهد کرد. بی‌اطلاعی دولت و سیاست‌گذاران سیاست‌های تجاری، همواره مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. دولت معمولا قوانینی را به تصویب می‌رساند که کمترین سنخیتی با شرایط فعالیت اقتصادی ندارد.
در مورد این ابلاغیه هم، غیرواقعی بودن آن مشکلات زیادی را برای دولت و صادرکننده‌ها ایجاد خواهد کرد و در نهایت هم بنا به گفته برخی کارشناسان دولت ناگزیر خواهد شد یا ابلاغیه را لغو کند یا آنکه در آن اصلاحاتی صورت دهد تا قابل اجرا باشد.
