الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته و لایحه مقابله با پولشویی همچنان با چالش مواجه است.
پس از تصویب الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و ارسال لایحه به شورای نگهبان و تایید لایحه توسط شورای نگهبان، لوایح بار دیگر به مجلس عودت داده شد.
گرچه شورای نگهبان اعلام کرده است ایرادهای شورای نگهبان در خصوص اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، و کنوانسیون پالرمو برطرف شده است، لوایح به منظور تامین نظرات مجمع تشخیص مصلحت، بی‌آنکه به مجمع ارسال شده باشند، به مجلس فرستاده شده‌اند. بازگشت لوایح به مجلس در شرایطی که ایرادهای شورای نگهبان در خصوص لوایح مرتفع شده است، اعتراض‌هایی رابه دنبال داشته است.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان این موضوع که هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام با مداخله در روند قانون‌گذاری
مجلس، یک مرحله جدید به قانون‌گذاری کشور اضافه کرده است، اظهار داشته است که به نظر می‌رسد که در حال حاضر در کشور دو شورای نگهبان وجود دارند که بر روند تصویب قوانین مداخله می‌کنند.
مطهری گفته است مرحله تازه‌ای در روند قانون‌گذاری ایجاد شده، به این معنی که همزمان با ارسال طرح یا لایحه‌ی مصوب مجلس به شورای نگهبان، هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت هم مصوبه را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند و نظر خود را به شورای نگهبان می‌فرستد.مطهری با اشاره به اینکه روال جدید موجب محدودشدن قدرت قانون‌گذاری و تنزل جایگاه مجلس شده است، تاکید کرده است مجلس باید از کیان خود دفاع کند.مطهری همچنین با تاکید بر نقش محسن رضایی دبیر مجمع اقدام مذکور را تلاش دبیر مجمع برای
افزایش اقتدار مجمع عنوان کرده و خاطرنشان کرده است روال فعلی برخلاف قانون اساسی است.
اظهارت در خصوص تلاش‌های محسن رضایی برای ارتقای قدرت مجمع تشخیص مصلحت در حالی عنوان می‌شود که در حال حاضر به علت ناتوانی جسمی آیت‌الله شاهرودی رئیس مجمع، عملا مجمع بدون حضور رئیس اداره می‌شود. این اولین بار نیست که تلاش می‌شود تا جایگاه یک نهاد نظارتی و سیاست‌گذار، در فرایند تصمیم‌گیری نظام تقویت شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف مداخله در موارد اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس شده تا در صورت بروز اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان، نظر اصلاحی و کارشناسی خود را در خصوص مصوبه مجلس ارائه کند.
. این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در مداخله در روند تصویب مصوبه در مجلس، از نظر کارشناسان و تحلیل‌گران، بدعتی در حوزه قانون‌گذاری در کشور است که می‌تواند به تدریج از اقتدار قوه مقننه بکاهد.
