مساله مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادی، همچنان یکی از چالش‌های قوه قضائیه و یکی مطالبات جدی مردم است.
در حالی که بسیاری از مشکلات معیشتی و اجتماعی مردم به نحوه برخورد قوه قضائیه با متخلفان و کندی عمل مجریان قانون در این خصوص بر می‌گردد، و بسیاری از متخلفان اقتصادی که پس از اختلاس مقادیر هنگفت یا متواری و پنهان هستند و یا به خارج از کشور فرار کرده‌اند، و همچنان خبری از دستگیری افراد اصلی تخلف‌های اقتصادی نیست، سردار حسین اشتری فرمانده ناجا، روز یک شنبه در یک برنامه تلویزیونی ضمن تاکید بر برخورد مقتدرانه نیروی انتظامی با قانون شکنان گفت در صورت همکاری مجموعه قضائی و سیاسی کشور محل اقامت خاوری، او در یک هفته بازداشت و به کشور باز گردانده می‌شود.وی همچنین دستگیری مدیر سکه ثامن در خارج از کشور با کار اطلاعاتی پیچیده را، نشانه قدرت پلیس دانست و گفت امیدوار است بخش عمده‌ای از طلب شاکیان به آنان بازگردانده شود.
وی همچنین از انتشار گزینشی فیلم‌های مربوط به نیروی انتظامی انتقاد کرد و با بیان این موضوع که خدشه‌دارشدن اقتدار پلیس موجب کاهش میزان امنیت و آرامش مردم می‌شود، اقتدار پلیس را اقتدار کشور و تک تک مردم دانست.
علاوه بر سردار اشتری، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز عصر روز یک‌شنبه در صد و سی و دومین نشست خبری خود با اشاره به دلایل خروج شهرام جزایری از ایران اظهار داشت بعید است که وی صرفا به دلیل بدهی مالیاتی از کشور خارج شده باشد. وی گفت شهرام جزایری با اسناد غیرایرانی بازداشت شده و قصد پرداخت رشوه میلیاردی داشته و بعید است که فقط به خاطر فرار از مالیات از کشور خارج شده باشد.
بسیاری، بنا به برخورد مسالمت‌جویانه قوه قضائیه با متخلفان، ایران را بهشت تخلفات مالی عنوان می‌کنند. تقریبا هیچ یک از پرونده‌های اختلاس‌های هزاران میلیاردی در ایران، به مجازات متخلفین ختم نشده و افراد متخلف یا از کشور فرار کرده‌اند و یا آنکه مجازات‌های بسیار ناچیزی دریافت کرده‌اند تنها افرادی مثل فاضل خداداد و مه آفرید امیر خسروی که با باندهای قدرت برسر یک سفره می نشستند ناجوانمردانه اعدام شدند .
اقای خاوری با اختلاس سه هزارمیلیاردی یکی از سنگین‌ترین تخلفات مالی است که تاکنون در جمهوری اسلامی گزارش شده است و در هنگام اعلام، سنگین ترین اختلاسی بود که تا ان روز در ایران رخ داده بود.
با این وصف، وی به راحتی توانست با حکم ماموریت از کشور خارج شود و با وجودی که وی کاملا در خارج از کشور و در کشور کانادا که محل سکونت
اوست، قابل شناسایی است، اقدامی برای برخورد قضایی با وی صورت نگرفته است.قوه قضائیه و دولت ایران می‌گوید، به علت عدم همکاری دولت میزبان، امکان مسترد داشتن وی به کشور وجود ندارد.
بسیاری از کارشناسان دلیل حضور شماری از متخلفان اقتصادی در کانادا را غیرقابل تعقیب بودن این افراد به علت قوانین کشور کانادا عنوان می‌کنند.
