دولت همچنان در تلاش است تا پس از ماهها آشفتگی، بازار رها و تصمیمات غلط، بازار و اقتصاد کشور را ساماندهی کند.
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز سه شنبه موارد دیگری از اختیارات مورد نیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد بازار ارز و پول را تصویب کرد. و بانک مرکزی مجاز به انتشار اوراق مشارکت ارزی – ریالی شد.
همچنین بر اساس مصوبه روز سه شنبه، بانک مرکزی موظف شده است تا تسهیلات لازم را برای خرید و فروش فوری ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و دیگر محصولات صادراتی فراهم کند.
بر اساس این مصوبه، همچنین بانک مرکزی مجاز شده است تا عملیات بازار باز را اجرایی کند.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی در یکی دیگر از مصوباتش نیز تصویب کرد به منظور تشویق سرمایهگذاری و جذب منابع ارزی، اتباع دولتهای خارجی در صورتی که حداقل دویست و پنجاه هزار دلار برای سرمایه گذاری در ایران، به کشور وارد کنند، مطابق ضوابط دولت، میتوانند مجوز اقامت پنج ساله دریافت کنند. جالب این است که به نظر میرسد طراحان چنین تصمیماتی نه با فضای کسب و کار کشور اشنایی دارند و نه شناختی از فضای امنیتی حاکم بر کشور دارند.
مزیت اقتصادی سرمایهگذاری در ایران به حدی کاهش یافته و ارزش سرمایه در ایران به قدری متغیر است که بخش قابل توجهی از ایرانیها هم در صدد هستند که سرمایههای کم و زیاد خود را با هدف کسب اقامت سایر کشورهایی که دارای امنیت سرمایهگذاری بیشتری هستند، به دیگر کشورها انتقال دهند و اقامت این کشورها را دریافت کنند یا با تبدیل داراییهای خود به ارز خارجی، ارزش پولی سرمایههای خود را حفظ کنند.
