این روزها بازار مسکن بیشتر از هر بازار دیگری افزایش بی رویه و نجومی داشته و باعث کلافگی بویژه مستاجران کلان شهرها گشته است. در این میان حضور دلالان اقتصادی در خرید و فروش مسکن را نباید نادیده گرفت که باعث افزایش ساختگی قیمتها شده است و همین اختلال و فساد کلان بازار مسکن بخصوص در کلان شهرها دولت و مجلس را وا داشته تا اقدامی پیشگیرانه را صورت دهند هرچند برای کوتاه مدت نقش بی حسی موضعی را ایفا می کند.
به همین دلیل، صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از بررسی کلیات طرح مالیات بر عواید سرمایه‌ای در نشست این کمیسیون خبرمی دهد.
وی در تشریح نشست دیروز کمیسیون عمران مجلس، گفت دراین نشست کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات مستقیم رسیدگی شد، این طرح با هدف حمایت از تولید و عرضه، کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری تدوین شد.واین طرح در قالب ماده واحده، یک ماده جدید به قانون مالیات های مستقیم اضافه می کند، که قطعا گام مثبتی برای مقابله با سوداگری دلالان در بازار مسکن است.
اگربخواهیم دقیقتر به اوضاع نگاه کنیم میبینیم تنها دست دلالان نیست که باعث آشفتگی قیمتهای مسکن می شود .با افزایش نرخ ارز و نابسامانی اقتصادی کشور و گرانی و تورم حاکم بر بازار ،طبیعیست که مسکن نیز متاثر از این بحران ،با ناملایماتی و گرانی بی سابقه روبرو شود.و اینکه حتی اگر هم دست دلالان مسکن از این بازار بیمار بریده شود بعید به نظر می رسد که آرامش به بازار مسکن بازگردد و تنها این فشار سنگیست که به دهک های ضعیف جامعه وارد می شود و در صورت شدت گرفتن این نابسامانی چه بسا که باید شاهد بی خانمانی درصد قابل توجهی از مردم باشیم
