قوه قضائیه می‌گوید در مبارزه با فساد اقتصادی جدی است و مردم به زودی لذت مجازات مفسدین راخواهند چشید. غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون رئیس قوه قضاییه، روز یکشنبه در زنجان گفته است برای سه تن از مفسدان اقتصادی ماه‌های اخیر حکم اعدام صادر شده و این افراد در میدان آزادی اعدام خواهد شد.بنا به اظهارات وی برای مفسدین اقتصادی دادگاه‌های ویژه‌ای در تهران تشکیل شده و در روز‌های اخیر ۳۵ نفر محکوم شده‌ند، که از این تعداد برای سه نفر با عنوان مفسد فی‌الارض در دادگاه بدوی حکم اعدام صادر شده است.
سخنگو و معاون قوه قضائیه، گفته است حکم این افراد باید برای تایید نهایی به دیوان عالی کشور ارجاع شود.بنا به گفته معاون قوه قضائیه این محکومان با کمک مردم شناسایی شده‌اند و مردم همراهی خوبی داشته‌اند.
محسنی اژه‌ای همچنین با اطمینان‌بخشی به مردم که کالا به اندازه کافی وجود دارد، گفته است مردم نگران نباشند و به اندازه کافی خرید کنند.قوه قضائیه مفسدان اقتصادی را به جرم ایجاد اخلال در بازار ارز وسکه و طلا دستگیر کرده و مورد محاکمه قرار داده است.
این در حالی است که برخی اقتصاددان‌ها عنوان می کنند ایجاد بحران ارزی توسط خود دولت و برای کاهش و تعدیل بدهی‌های کلان دولت به بانک‌ها و مردم، کاهش دارایی‌های مردم، کاهش تعهدات مالی دولت و مواردی از این دست صورت گرفته است.از این رو مبارزه با فساد بیشتر یک ژست سیاسی از طرف حکومت برای ارام کردن موقتی مردم است تا مبارزه واقعی با فساد.
ضمن اینکه، ادعای مبارزه با فساد توسط قوه قضائیه بیشتر شبیه یک شوخی است تا واقعیت. مجریان اختلاس‌های بزرگی که اقتصاد کشور را نابود کرده، بی‌ثباتی اقتصادی ایجاد کرده و سرمایه‌های کلان را از کشور خارج کرده و سرمایه‌های کوچک را نیز از کشور فراری داده است، بدون هبچ گونه مجازاتی یا در خارج از کشور به راحتی زندگی می‌کنند یا در داخل کشورآزادانه از رانت‌های امنیتی خود بهره می‌برند و به راحتی زندگی می‌کنند.
تحلیل‌گران، اقدام قوه قضائیه برای دستگیری برخی از افراد مداخله گر در شرایط اقتصادی فعلی را در حالی که فساد در تار و پود نظام اقتصادی و سیاسی ریشه کرده است، بیشتر عزم قوه قضائیه و حکومت برای تسویه حساب با دولت و اصلاح‌طلبان می‌دانند تا مبارزه جدی با فساد.زیرا بخش مهمی از فسادهای اقتصادی در دولت احمدی نژاد رخ داده است و حتی اگر ایجاد عمدی بحران
ارزی برای جبران بدهی‌های دولت صحیح باشد، این بحران توسط دولت احمدی نژاد و دولت‌مردان او به وقوع پیوسته که هیچ کدام کوچک‌ترین مجازاتی هم برای فساد گسترده و بی‌اعتمادی گسترده ای که در کشور ایجاد کردند دریافت نکردند.
