در پی تصویب قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها در دستگاه‌های اجرایی، مدیران مشمول برای ادامه فعالیت، در تکاپوی یافتن راه‌هایی هستند که بتوانند به فعالیت خود در دستگاه‌های اجرایی ادامه دهند. در این راستا، وجود استثنا برای جانبازان در خصوص ادامه فعالیت در دستگاه‌های اجرایی موجب شده است تا مدیران برای تغییر در درصد جانبازی اقدام کنند.در عین حال، برخی شهرداری‌ها را از شمول قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها مستثنا می‌دانند و تاکید می‌کنند شورای نگهبان دستگاه‌های خاص را مشمول اجرای این قانون نمی‌داند.این در حالی است که از نظر بسیاری از دستگاه‌ها شهرداری‌ها نیز شامل قانون هستند و شهرداران و من‌جمله شهردار تهران نیز باید پست خود در شهرداری را ترک کنند. شورای نگهبان دستگاه‌های خاص را شامل دستگاه‌هایی
می‌داند که مدیران آن با دستور رهبری منصوب می‌شوند، نه شهرداری‌ها یا تامین اجتماعی که جزو سازمان‌های عمومی به شمار می‌روند.
داریوش قنبری معاون پارلمانی شهرداری نیز گفته است شهردار تهران مشمول منع به کارگیری بازنشسته‌ها نیست، و شهرداری مستندات خود را در این خصوص ارائه داده است. با این وصف وی تاکید کرده است اگر اقای افشانی شهردار تهران هم مشمول قانون شود وی کناره‌گیری خواهد کرد.
سواستفاده از درصد جانبازی از دیگر آسیب‌هایی است که در پی تصویب قانون، مشکلاتی را برای خروج از خدمت بازنشسته‌ها ایجاد کرده است. در گزارش‌ها آمده بود برخی از بازنشستگان برای تغییر درصد جانبازی مراجعه کرده و در تلاش هستند تا درصد جانبازی را برای خروج از شمول قانون تغییر دهند و جانبازی تقلبی درست کرده‌اند.این در حالی است که درصد جانبازی با در ابتدای تشکیل پرونده جانبازی تعیین می‌شود و یا در مواردی استثنایی که امکان افزایش درصد جانبازی وجود دارد، در ابتدای هر سال درصد جانبازی تعیین می‌شود و امکان بازنگری مداوم درصد جانبازی وجود ندارد. در عین حال بنظر میرسد که در حوزه وزارت نفت مشکلاتی از لحاظ تخصصی برای تولید نفت ایجاد کند .این اقدام برای تقویت جوانگرایی در دولت انجام شده است، اما با توجه به راهکارهای در پیش گرفته شده اما دولت بخاطر نداشتن کادر لازم مخالف این طرح است .
