در پی انتشار گزارش مالی توسط یکی از اعضای شورای شهر تهران که بنا به گفته خود وی، در راستای شفاف‌سازی در شورای شهر، صورت گرفته است، محمد باقرزاده خبرنگار روزنامه شهروند مربوط به هلال احمر،مدتی پیش با انتشار تصویر گزارش مالی بهار آروین عضو شورای شهر تهران، و با اشاره به اینکه عضویت در شورا شغل محسوب نمی‌شود،گفته است وی در سال گذشته نزدیک به 78 میلیون تومان از شورا حقوق گرفته است.
بازنشر این خبر، انتقادات زیادی را از جانب اصلاح‌طلبان نسبت به اقدام خبرنگار ایجاد کرده است. آنها ادعا کرده‌اند وقتی این عضو شورای شهر خودش اطلاع‌رسانی کرده و حقوق خود را اعلام کرده است، این نحوه انتشارتوسط خبرنگار اخلاقی و منصفانه نیست. آنها تاکید کرده‌اند برخوردهای نامنصفانه باعث می‌شود خدمات افراد دیده نشود و بی‌انصافی اشاعه یابد.
در عین حال برخی دیگر از حامیان اصلاح‌طلبان در شورا نیز با اشاره به این موضوع که باید به این شفافیت و عدم استفاده افراد از امکانات دولتی مثل اتومبیل و غیره، ارج گذاشت، تاکید کرده‌اند کار اعضای شورای در شهرهای بزرگ شغل محسوب می‌شود و همه حقوق می‌گیرند و آنچه در انتشار این خبر اهمیت دارد شفاف‌سازی وی است، نه دریافت حقوق توسط وی. همچنین انتشار چنین اخباری نوعی انتقام گیری خبرنگاران از این عضو شورای شهر، به علت مخالفت وی از رانت طرح ترافیک خبرنگاران عنوان شده است.
این اظهارات اصلاح‌طلبان، از این رو مورد انتقاد قرار دارد که اعضای شورای شهر علاوه بر عضوریت در شورا، دارای مشاغل دیگری هم هستند و دارای شغل تمام وقت‌اند و داشتن شغل تمام وقت مانع از این می‌شود که از هر دو جا حقوق دریافت کند. در عین حال بنا به گفته برخی تحلیل‌گران با توجه به اینکه این عضو شورای شهر، خود گزارش مالی یکساله‌ی خود را منتشر کرده است، و خبرنگار هم فقط اطلاعات منتشرشده را بازنشر کرده است، تاکید کرده‌اند این اقدام روزنامه‌نگار نمی‌تواند اقدامی غیراخلاقی تلقی شود.فساد اداری به حدی در ساختار سیاسی نظام جمهوری ریشه دوانده و پایدار شده است که اقدامات عادی کنش‌گران حوزه سیاسی، من جمله شفاف سازی و همچنین عدم استفاده از امکانات دولتی توسط آنها، دیگر وظیفه سیاسیون تلقی نمی‌شود، بلکه تصور می‌شود سیاستمداران اگر از امکانات دولتی به نفع خود بهره برداری کنند در حق نظام اجتماعی لطف کرده اند و منتی بر سر شهروندان دارند. عدم استفاده نامشروع نمایندگان از اموال شهر، شفاف‌سازی، نگرفتن پاداش اضافه، و …، به علت گستردگی غیرقابل کنترل این بدرفتاری‌های اخلاقی و بوروکراتیک در نظام اجتماعی، دیگر نه تنها اقدام عادی سیاستمداران تلقی نمی‌شود، بلکه انجام ندادن آن به عنوان یک لطف اضافه در حق شهروندان تلقی می‌شود.
