چالشها در خصوص بازنشستگان همچنان ادامه دارد و افراد مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستهها در دستگاههای دولتی، همچنان به دنبال راهی میگردند تا بتوانند استثناهایی پیدا کنند که برخی از بازنشستگان را از شمول اعمال قانون منع به کارگیری بازنشستگان معاف کند. در همین حال قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز به بازنشستگان شاغل در دستگاههای دولتی: ۶۰ روز فرصت داده تا پست خود را ترک کنند.
وی همچنین با اشاره به تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستهها در دستگاههای دولتی اعلام کرد
از تاریخ ابلاغ این قانون، بکارگیری بازنشستگان یا بازخریدشدهها در دستگاههای دولتی و همه دستگاههایی که به هر نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند، بجز مقامات مصرح در قانون ممنوع است.
او افزود پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
یکی ازموارد مستثنا در قانون درصد جانبازی است که افراد را از شمول قانون منع به کارگیری بازنشستهها معاف میکند. این استثنا، انتقاداتی نیز در پی داشته است، از جمله حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهور با انتقاد از درصدیشدن جانبازی، سواستفاده از درصد جانبازی را مورد انتقاد قرار داده و گفته است وقتی اصل و فرع جانبازی قیمتگذاری و درصدبندی شده است، باید منتظر بود مدیران در آستانه بازنشستگی هم بدنبال افزایش درصد جانبازی به صف شوند.او این افراد را جانبازان VIP نامیده است.
قانون منع به کارگیری بازنشستهها مدتهاست در بسیاری از ادارات منجمله شهرداریها وجود دارد، اما افراد همیشه راهی برای دور زدن قانون یافتهاند و از راههای غیررسمی برای به کارگیری مجدد بازنشستهها در قالب مشاور، قرارداد پژوهشی و .. استفاده کردهاند.
اعمال و اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستهها با هدف استفاده از ظرفیت جوانان در ادارات و دستگاههای اجرایی سالهاست مورد تاکید قرار دارد، اما حذف و کنارگذاشتن بازنشستهها در کمتر موردی به خروج این افراد از کار منجر شده و معمولا راههایی برای نادیده گرفتن قانون و حضور مجدد بازنشستهها در مشاغل دولتی موردشناسایی قرار گرفته است
