عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور روز پنج‌شنبه در جلسه ستاد مقابله با قاچاق سوخت، با بیان این موضوع که استانداران، گمرک و دستگاه‌های مسئول با همکاری یکدیگر موظف به جلوگیری از خروج کالاهای اساسی هستند، اعلام کرد صادرات کالاهای اساسی و ضروری از تمامی مرزهای کشور ممنوع است.
در این جلسه وزیر کشور با تاکید بر این موضوع که نیروهای انتظامی و امنیتی موظفند نسبت به خروج کالا و فرآورده‌های سوختی از مرزها مراقبت و کنترل‌های بیشتر و جدی‌تری داشته باشند، از دبیر مناطق آزاد نیز خواسته است تا طی یک هفته آینده برنامه مشخصی به منظور جلوگیری از خروج کالاهای اساسی و ضروری در مناطق آزاد ارائه کند.
بنا بر دستور وزیر کشور استانداران، گمرک و دستگاه‌های مسئول موظف هستند از خروج کالاهای اساسی جلوگیری کنند. دستور ممانعت خروج کالاهای اساسی از کشور در حالی صادر شده است که میزان کشفیات قاچاق سوخت در کشور در چهارماهه نخست سال جاری نسبت به سال قبل، حدود 182 درصد رشد داشته است، که این مقدار بسیار کمتر از مقداری است که بدون کشف و ضبط، امکان قاچاق به خارج از کشور را پیدا کرده‌اند.قاچاق سوخت مدت‌هاست از مهم‌ترین معضلات تجاری کشور به شمار می‌رود و پایین بودن قیمت سوخت در ایران، قاچاق سوخت از ایران به خارج از کشور را به معضلی برای تجارت ایران تبدیل کرده است.در همین حال، با وجود نگرانی به خاطر کمبود کالاهای اساسی، در شرایطی که با وجود وفور کالاها، نگرانی از قحطی و کمبود کالا موجب هجوم مردم به خرید کالاهای ضروری شده است، کارشناسان تصمیم‌های جدید دولت در خصوص محدودیت تجارت کالاهای اساسی را در درون یک مجموعه اقدامات که بتواند سازماندهی مناسبی در اقتصاد داشته باشد رامفید میدانند هرچند کارشناسان معتقدند ممکن است با نظارت شدید بر واردات و صادرات، امکان نظارت دقیق برای مدتی کوتاه فراهم شود، اما تجربه نشان داده است تشدید رویکردهای نظارتی در حوزه اقتصاد در نهایت آسیب‌پذیری بیشتری به دنبال دارد و از نظر روانی جو نامناسبی را به جامعه القا می‌کند که اثرات بلند مدت و برگشت‌ناپذیری دارد.
