پس از ماه‌ها کشمکش و در حالی که دولت به خاطر فشار سپردهگذاران و همچنین گروه‌های تندرو در حاکمیت ناگزیر شد حدود دوازده هزار میلیاردتومان وجوه سپردهگذاران را از جیب بیت‌االمال و مردم بپردازد، دادگاه حکم به محکومیت ابوالفضل میرعلی مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج به 15 سال حبس تعزیزی، و حکم تبرئه متهمان ردیف دوم و سوم را صادر کرده است.
بر اساس این حکم، مدیرعامل موسسه ثامن‌الحجج ملزم به رد مال و بازپرداخت سپرده‌ها شده است. در عین حال در حکم اعلام شده است که رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ در دیوان عالی کشور، قابل فرجام خواهی خواهد بود.
وی در حالی که ارزش مالی پرونده مذکور 12 هزار میلیارد تومان بوده است، با قرار وثیقه چهارهزارمیلیارد تومانی زندانی شده است. در حکم وی همچنین قید شده است که اتهام وی مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بوده، اما وی قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن را نداشته است. قید این بند در پرونده، متهم را از اتهام افساد فی‌آلارض مبری می‌کند.
این در حالی است که قوه قضائیه در ماه‌های اخیر بارها تاکید کرده است که دستگیرشده‌های اخیر در پرونده سوءاستفاده‌های ارزی ممکن است با اتهام فساد فی‌الارض مواجه شوند. سوءاستفاده مالی آقای میرعلی در موسسه ثامن‌الحجج و اختلاس چندهزارمیلیاردی وی، علاوه بر آنکه آسیب زیادی به اعتماد عمومی در ماه‌های اخیر زده است، موجب شد تا معترضان و مال‌باختگان اقدام به اعتراض‌های گسترده‌ای در ماه‌های اخیر زدند که مهم‌ترین آنها اعتراض‌هایی بود که در دی ماه سال گذشته انجام شد و به اعتراض‌های گسترده سراسری در کشور انجامید و خسارت‌های گسترده‌ای در کشور به بار آورد.
در اعتراض به حکم پانزده سال محکومیت آقای میرعلی و صدور این حکم جزئی برای وی، به خاطر اختلاس دوازده هزارمیلیاردی واکنش‌های زیادی صورت پذیرفته است. برخی از کارشناسان صدور این حکم را مصداق روشن بی‌عدالتی قوه قضائیه عنوان کرده و صدور این حکم را، در حالی که قوه قضائیه، برای یک دختر دانشجوی 21 ساله به خاطر تقاضای صنفی در دانشگاه 10 سال حکم حبس صادر کرده، غیرعادلانه و نامنصفانه توصیف کرده‌اند.-
