در حالی که دلال‌ها و وارد‌کننده‌ها و همچنین توزیع‌کننده‌های کالاهای خارجی از شرایط نابسامان ارزی و اقتصادی پیش‌آمده در کشور حداکثر سوءاستفاده را کردند و با اقدام به تخلف در گرفتن ارز و واردات شرایط نابسامانی را در بازار ارز و کالا ایجاد کردند، وزیر ارتباطات بار دیگر با حضور سرزده در بازار
موبایل تهران، فروشنده‌ها را تهدید کرد که مجبور خواهند شد تا آخرین ریالی را که با تخلف به دست آورده‌اند پس بدهند.
تلفن همراه جزو کالاهایی است که در ابتدای محدودیت ارزی که دولت در آغاز سال جاری اعمال کرد، از فرایند محدودیت تخصیص دلار معاف شد و بودجه سنگینی برای واردات تلفن همراه به آن اختصاس یافت. اما با وجود واردات تلفن همراه با ارز دولتی و 4200 تومانی، قیمت‌ها در بازار به سرعت رو به افزایش گذاشت و برخی از نمونه‌های پرطرفدار با قیمت‌های نجومی به مصرف‌کننده‌ها ارائه شد. گرچه اقدام وزیر ارتباطات در ارائه فهرست شرکت‌های واردکننده تلفن همراه که ارز را با قیمت دولتی دریافت کرده و کالا را با قیمت آزاد به فروش رسانده بودند، موجب شد که دولت بقیه حوزه‌های وارد کننده را هم مجبور کند تا شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی را به مردم معرفی کند، اما
این اقدامات نه تنها تاثیری در کاهش قیمت‌ها نگذاشت، بلکه از افزایش قیمت‌های بعدی نیز جلوگیری نکرد.
این تخلف فقط محدود به تلفن همراه نمی‌شود. بقیه کالاها نیز با افزایش قیمت نجومی مواجه شده و در برخی موارد و شهرستان‌ها فروشنده‌ها با این استدلال که جنس در انبار ندارند، از فروش کالاهای خارجی به مردم خودداری می‌کنند تا به زودی با قیمت‌های بالاتر آنها را به فروش برسانند.
گرچه برخی نیز اعلام می‌کند منتظر اعلام قیمت‌های جدید در بازار هستند.
قوه قضائیه ادعا می کند تعدادی زیادی از متخلفان اقتصادی را که در ایجاد شرایط اقتصادی فعلی نقش داشته‌اند دستگیر کرده است، اما با توجه به این که قوه قضائیه مجازاتی برای احتکارکننده‌ها در نظر نگرفته است و برخورد قضائی با آنها را تنها در الزام آنها به عرضه‌ی فوری کالاهای انبارشده به بازار خلاصه
کرده است، نشان‌دهنده این است که مبارزه قوه قضائیه با فساد دستگاه‌های دولتی و همچنین برخی از افراد دولت که درگیر این پرونده‌های اقتصادی هستند، بیشتر تسویه حساب سیاسی است تا مبارزه با فساد.
