در پی شدت یافتن فساد در کشور، و با توجه به گستردگی فساد در تمام لایه‌های حاکمیتی و دولتی، اقای لاریجانی رئیس قوه فضائیه طی نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، از او خواست تا با درخواست وی در خصوص تسهیل در برخورد قاطع و سریع با اخلاگران و مفسدان اقتصادی موافقت کند.
وی همچنین در همین نامه از اقای خامنه‌ای خواستار ممنوع شدن هرگونه تعلیق و تخفیف در ارتباط با محکومان این نوع پرونده‌ها شده است.
لاریجانی در نامه اش به خامنه‌ای پیشنهاد داده است تا شعبه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به این پرونده‌ها اختصاص یابد و قضاوت این پرونده‌های فساد اقتصادی گسترده به سه قاضی با حداقل سی سال سابقه قضایی سپرده شود.صادق لاریجانی ضمن تاکید بر اینکه شرایط اقتصاد ایران را حاصل نوعی جنگ اقتصادی است، گفته است اخلاگران و مفسدان اقتصادی در راستای اهداف دشمن عمل می‌کنند و از اقای خامنه ای خواسته تااجازه دهد اقدام اقتصادی را اخلال در امنیت نلی تلفچقی کرده و با آن برخورد کند
وی همچنین درخواست علنی بودن دادگاه‌ها را مطرح کرده و گفته است در صورت وجود دلایل کافی قضات این شعبه ویژه احکام قطعی صادر کنند و قابل اعتراض در مراجع دیگر نباشند. وی در این نامه پیشنهاد کرد فقط حکم اعدام به مدت ده روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور باشد.
آقای خامنه‌ای رهبر ایران نیز ضمن موافقت با درخواست صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، تاکید کرده است مجازات مفسدان اقتصادی، سریع و عادلانه انجام گیرد و همچنین در صورتی که لازم است رییس قوه فضاییه به قضات دادگاه‌ها توصیه کند تا در مورد احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه کند.گرچه دستورات متعدد دال بر پیگیری فسادهای گسترده در کشور و الزام دولت و قوه قضائیه برای رسیدگی به فساد گسترده در کشور صورت گیرد، و افرادی که متهم شده اند در بازار ارز و طلا اخلال ایجاد کرده‌اند، صورت پذیرفته اما
مردم نه امیدی به اصلاح فساد در کشور دارند و نه متقاعد می‌شوند که عزم دولت و نظام برای مبارزه با فساد جدی است.
در عین حال برخی درخواست لاریجانی را هم نمایشی می‌دانند و می‌گویند وظیفه قوه فضاییه برخورد جدی و بی‌مماشات با فساد است و لزومی ندارد که وی برای مبارزه با فساد از رهبری اجازه یا مجوز بگیرد و این خود نشانه نمایشی بودن حرفهای لاریجانی آملی و پاسخ دادن رهبر رژیم به تقاضای اوست . وجود عناصر فاسدي در جمع نزدیکان رهبر هم چون علی مقدم و باجناقش دکتر علی طاهري و وحیدحقانیان و برادرش بنی ، و رستم قاسمی وزیر نفت احمدی نژاد با اختلاس دو ملیارد دلاري و حکم مسئولیت تجارت با سوری و عراق برای او توسط رهبر و اختلاسهای میلیاردی در بنیادهای زیر سلطه رهبر و آستان قدس رضوي ، آشکرا عدم جدی بودن رهبر در مبارزه با فساد را تاکید میکند .
برخی نیز درخواست لاریجانی برای صدور احکام قطعی و غیرقابل تجدیدنظر را خلاف عدالت قضایی و بازگشت به قوانین قرون وسطایی دانسته و معتقدند تشکیل چنین دادگاه‌هایی با حقوق مجرمین در تناقض است.
در عین حال درخواست رئیس قوه قضاییه برای غیرقابل تجدیدنظر بودن احکام، به نوعی دال بر اعتراف وی بر وجود فساد نهادینه در قوه قضاییه نیز هست که برای جلوگیری از امکان تبانی قضات با متهمان و مجرمان، رییس قوه قضاییه درخواست قطعی بودن احکام را مطرح کرده.
در هر حال تشکیل چنین دادگاه‌هایی با حقوق اولیه محرمین و متهمان در خصوص تجدیدنظرخواهی که جزو حقوق اولیه انهاست در تضاد است.
