محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه، روز یکشنبه در یکصد و بیست و نهمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی خود، همزمان با در خولست رئیس قوه قضاییه برای برخورد شدید با متخلفان اقتصادی، با بیان این موضوع که تعداد افراد بازداشت شده در پرونده‌های اقتصادی اخیر به 67نفر رسیده، گفته است دادستانی تهران برای جلوگیری از فساد اقتصادی تعدادی بازپرس ویژه در نظر گرفته است
وی همچنین گغته است برای بیش از 100 نفر از مدیران دولتی حکم ممنوع‌الخروجی صادر شده است.
معاون قوه قضاییه گفته است که از رهبری اجازه انتشار تصاویر و اسامی متهمان در صدا و سیما درخواست شده است تا مردم مطمئن شوند که به این جرائم رسیدکی می‌شود.
وی همچنین گفته است در صورت اثبات جرم فساد فی‌الارض، هیچگونه تخفیفی برای متهمان در نظر گرفته نخواهد شد.
محسنی اژه‌ای گفته است اگر مدیران از یک نوع فساد، اتهام و اختلاس اطلاع داشته باشند، و اطلاع ندهند به ۶ ماه حبس و عزل از کار محکوم می‌شوند.
اژه‌ای همچنین درباره خبر دستگیری پسر نوبخت با تعدادی سلاح گفته است که مردم دیر یا زود از این موضوع خبردار خواهند شد، گرچه نوبخت خبر دستگیری فرزندش را تکذیب کرده است. اژه ای که خود از فاسدترین مسئولان رژیم است و تنها در پرونده بابک زنجانی بیش از صد ملیارد تومان رشوه دریافت کرده تا در حکم اعدام وی تخفیفی قائل شود در مقام
معاون اول قوه فضائیه همچنین گفته است خبری درباره دستگیری سیف رییس سابق بانک مرکزی اعلام نشده است. اژه‌ای همچنین با تایید این موضوع که
احمدی‌نژاد پرونده قضایی دارد گفته است زمان رسیدگی به پرونده او معلوم نیست.
اژه‌ای با اشاره به اینکه اعتراضات شهری عمدتا از طرف مردم نیست، گفته است مردم اگر هم اعتراض داشته باشند به اموال عمومی آسیب نمی‌زنند.
اظهارات اژه‌ای در خصوص انتشار اسامی و تصویر متهمان اقتصادی اخیر در رسانه در حالی بیان می‌شود که وی پیش از این بارها گفته است قوه قضاییه اجازه انتشار اسامی را ندارد و ناشناس بودن افراد و متهمان و تعلل قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم اقتصادی تاکنون متهمان و مجرمان زیادی را از کشور فراری داده است.
در عین حال اظهارات اژه‌ای در خصوص انفصال از خدمت مدیران دولتی در صورت اطلاع از جرم نیز در حالی ابراز می‌شود جرایم سنگین اقتصادی مثل
تخلفات مالی مربوط به تامین اجتماعی با اطلاع مدیران ارشد دولتی صورت پذیرفته و و در دولت قبلی حتی مستندات مربوط به مطلع بودن برادر لاریجانی نیز در مجلس ارایه شد.
برخی تحلیل گران اعتقاد دارند که گروه سیاسی محافطه کار به اتهام مفاسد اقتصادی بیشتر قصد دارد با اصلاح‌طلبان تسویه حساب کند، تا اینکه به مفاسد اقتصادی رسیدگی کند.
