در پی ابهام‌ها و شایعات متعدد در خصوص وضعیت آتی دریای خزر، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر روز یک‌شنبه بعد از بیست و پنج سال مذاکره در قزاقستان به امضای روسای جمهور ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان رسید.
تا قبل از استقلال کشورهای مشترک‌المنافع و فروپاشی شوروی، دریای خزر بین شوروی و ایران مشترک بود، که پس از استقلال کشورها، ایران به غیر از روسیه با سه کشور دیگر نیز در دریای خزر هم‌مرز شده است.
رییس جمهور ایران در سخنانی که پس از امضای کنوانسیون در قزاقستان ایراد کرد، استقرار امنیت در منطقه را یکی از اهداف امضای کتوانسیون برشمرده و بر استقرار امنیت در منطقه به واسطه کنوانسیون تاکید کرده است.
بر اساس سخنان رییس جمهور پس از امضای قرارداد در قزاقستان، حضور نیروهای مسلح خارجی در دریای خزر ممنوع شده است و کشورهای ساحلی نمی‌توانند قلمرو خود را برای اقدام علیه کشورهای دیگر ساحلی در اختیار دیگران قرار دهند.رئیس جمهور ایران در عین حال اعلام کرده است محدوده بستر و زیربستر برای کشورها هنوز تعیین نشده و این کار باید با توافق کشورها انجام شود.
امضای این توافق‌نامه چالش‌های زیادی ایجاد کرده است و بسیاری در ایران از ان با عنوان ترکمانچای دوم یاد کرده و ادعا می‌کنند ایران در این توافق نامه بخش مهمی از حقوق خود بر دریای خزر را واکذار کرده است.
محمود صادقی نماینده مجلس در پی امضای توافق و طی یادداشتی گفته است نمایندکان مجلس از چند و چون این توافق بی‌اطلاع هستند.
وی تاکید کرده است اگر طی این توافق حقوق ملت ایران ازدست رفته باشد، مردم بدانند مجلس از موضوع توافق بی‌اطلاع است و نمی داند طی این توافق چه چیز را از دست داده و چه چیز را با دست اورده است
گغته می‌شود که بیش از ده سال پیش، کشورهای ساحلی خزر، به طور دو و سه جانبه این دریا را میان خود تقسیم کرده‌اند و بر اساس این توافق، سهم ایران از
دریای خزر نزدیک به 13درصد خواهد بود. ایران چنین سهمی را قبول ندارد و خواهان آن است تا سهمش به 20درصد افزایش یابد.
مقام‌های ایرانی گفته‌اند در سند امروز، درصد سهم کشورها از دریای خزر هنوز مشخص نشده است.
