در ادامه تشدید فشارهای بینالمللی بر دولت جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه ایالات متحده از برگزاری نشستی هماهنگکننده با حضور نمایندگان بیش از ۴۰ کشور برای اجرای دوباره قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران خبر داده است. این نشست هفته گذشته در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، برگزار شد و به گفته مقامهای آمریکایی، هدف اصلی آن تقویت و هماهنگسازی اجرای تحریمهایی است که پس از یک دهه تعلیق، بهدلیل عدم پایبندی حکومت ایران به تعهدات هستهای خود، دوباره به جریان افتادهاند.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که این گردهمایی فرصتی فراهم کرده تا کشورهای شرکتکننده درباره طیف کامل تعهدات خود در چارچوب قطعنامههای شورای امنیت گفتوگو کنند و راهکارهایی عملی برای اجرای مؤثرتر آنها بیابند. به گفته این وزارتخانه، در جریان این نشست، از چندین کشور تعهداتی اخذ شده است؛ کشورهایی که قصد دارند برای به حداکثر رساندن اثر تحریمها علیه دولت جمهوری اسلامی، از ایالات متحده کمکهای فنی و امنیتی مشخص دریافت کنند.
بر اساس گزارش منتشرشده، محور اصلی گفتوگوها در پراگ، تهدیدهای ناشی از فعالیتهای هستهای ایران، برنامه موشکهای بالستیک و همچنین تسلیحات متعارف این کشور بوده است. شرکتکنندگان در این نشست تأکید کردهاند که با توجه به تداوم فعالیتهای تهدیدآمیز دولت جمهوری اسلامی در حوزه اشاعه تسلیحات و سرکوب خشونتبار اعتراضات مردمی در داخل ایران، اجرای قاطع، هماهنگ و فراگیر قطعنامههای شورای امنیت ضرورتی فوری دارد.
تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل که اکنون دوباره در حال اجرا هستند، در سال ۲۰۱۵ و در چارچوب توافق هستهای موسوم به برجام، بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به حالت تعلیق درآمده بودند. با این حال، بهدلیل آنچه «عدم پایبندی بنیادین و مستمر» دولت جمهوری اسلامی به تعهدات هستهای عنوان شده، این تحریمها پس از فعال شدن سازوکار بازگشت خودکار، موسوم به مکانیسم ماشه، بامداد ششم مهر ۱۴۰۴ به وقت تهران، بهطور خودکار بازگشتند.
این روند پس از آن آغاز شد که فرانسه، بریتانیا و آلمان، سه کشور اروپایی عضو برجام، با استناد به تخلفات هستهای ایران، مکانیسم ماشه را فعال کردند. تلاش روسیه و چین برای تعلیق ششماهه بازگشت تحریمها نیز در شورای امنیت ناکام ماند و این پیشنهاد با رأی منفی اکثریت اعضای شورا رد شد.
قطعنامههای احیاشده شورای امنیت، محدودیتهای گستردهای را علیه جمهوری اسلامی اعمال میکنند. این محدودیتها شامل الزام ایران به تعلیق فعالیتهای مرتبط با غنیسازی اورانیوم، آب سنگین و بازفرآوری، ممنوعیت استفاده از فناوری موشکهای بالستیک، ممنوعیت واردات و صادرات تسلیحات، بازگشت ممنوعیتهای سفر برای افراد فهرستشده، مسدودسازی داراییهای بینالمللی آنها و همچنین مجوز توقیف محمولههای ممنوعه در مسیر ورود به ایران یا خروج از این کشور است.
در همین حال، تنشها میان دولت جمهوری اسلامی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنان ادامه دارد. پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، که با حملات آمریکا به سه مرکز هستهای فردو، نطنز و اصفهان همراه بود، ایران همکاری خود با آژانس را به حالت تعلیق درآورد. هرچند در شهریورماه توافقی در قاهره برای ازسرگیری بازرسیها حاصل شد، اما با فعال شدن مکانیسم ماشه، مقامهای جمهوری اسلامی این توافق را عملاً بیاعتبار اعلام کردند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، هشتم بهمنماه هشدار داد که بنبست کنونی بر سر بازرسی از تأسیسات هستهای آسیبدیده و بررسی ذخایر اورانیوم با غنای بالا نمیتواند برای مدت نامحدود ادامه یابد. او تأکید کرد که ایران هنوز گزارشهای لازم درباره وضعیت مواد هستهای و سایتهای بمبارانشده را در اختیار آژانس قرار نداده است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرده که اگرچه توانسته از تمام تأسیسات هستهای اعلامشده ایران که هدف حمله قرار نگرفتهاند بازرسی کند، اما تاکنون امکان دسترسی به سه سایت کلیدی نطنز، فردو و اصفهان فراهم نشده است. در واکنش به این موضوع، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که از نظر امنیتی، ارائه اطلاعات دقیق درباره میزان خسارتها و مواد هستهای موجود در این سایتها به صلاح نیست.
در مجموع، نشست پراگ و تحرکات همزمان دیپلماتیک و فنی، نشاندهنده ورود پرونده هستهای ایران به مرحلهای تازه از فشار هماهنگ بینالمللی است؛ مرحلهای که در آن دولت جمهوری اسلامی نهتنها با بازگشت کامل تحریمهای شورای امنیت روبهروست، بلکه تحت فشار فزاینده برای پاسخگویی به آژانس و شفافسازی درباره فعالیتهای هستهای خود قرار دارد، آن هم در شرایطی که سرکوب داخلی و انزوای بینالمللی، بیش از هر زمان دیگری بر فضای سیاسی ایران سایه انداخته است.
