جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه هشتم بهمنماه، حمیدرضا ثابت اسماعیلپور، زندانی سیاسی، را به اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی» با اسرائیل اعدام کرد. خبر اجرای این حکم از سوی خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، منتشر شد؛ رسانهای که بدون ارائه هرگونه سند یا مدرک مستقل، این زندانی را «عامل پشتیبانی عملیات» سرویس اطلاعاتی موساد معرفی کرده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، حمیدرضا ثابت نهم اردیبهشتماه بازداشت شده و پس از حدود ۹ ماه بازداشت و رسیدگی قضایی، حکم اعدام او «پس از تأیید در دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی» به اجرا درآمده است. با این حال، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هیچ توضیح شفافی درباره روند دادرسی، نحوه دفاع متهم، وکیل پرونده یا مستندات اتهامات مطرحشده ارائه نکرده و اجرای حکم، نخستین خبر رسمی منتشرشده درباره این پرونده بوده است.
قوه قضاییه مدعی شده است که ثابت از طریق «ارتباط با افسر اطلاعاتی موساد» اقدام به «واگذاری اسناد و مدارک و اطلاعات طبقهبندیشده» کرده است. میزان نوشته که دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی با بررسی فعالیتهای او در فضای مجازی به این ارتباط پی بردهاند، اما مشخص نکرده که این زندانی سیاسی به چه اسناد محرمانهای دسترسی داشته و این اسناد در چه سطحی طبقهبندی شده بودند.
در ادامه این گزارش، حمیدرضا ثابت به خرید تجهیزات مورد نیاز برای موساد و همچنین «جابجایی خودرو» در استانهای اصفهان و لرستان متهم شده است. خبرگزاری قوه قضاییه بدون ارائه هیچگونه مستنداتی مدعی شده این خودروها حاوی مواد منفجره بوده و برای «زمینهسازی خرابکاری» مورد استفاده قرار میگرفتهاند. همچنین ادعا شده که او بابت این همکاری، مبالغی دریافت کرده و از طریق یک صرافی اقدام به تبدیل رمزارز و انتقال پول به حساب یکی از بستگان خود کرده است.
قوه قضاییه همچنین از صدور حکم «ضبط اموال ناشی از تحصیل مال نامشروع» علیه این زندانی خبر داده است. با این حال، همچون دیگر موارد مشابه، هیچگونه مدرک، تصویر، سند مالی یا گزارش کارشناسی برای اثبات این ادعاها منتشر نشده است.
اعدام حمیدرضا ثابت در شرایطی صورت میگیرد که جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، موج تازهای از بازداشتها، محاکمهها و اعدامها را با اتهاماتی چون «جاسوسی» و «همکاری با دشمن» آغاز کرده است. در ماههای اخیر، احکام اعدام چندین نفر دیگر نیز با همین اتهام به اجرا درآمده و رسانههای حکومتی از آنها بهعنوان «جاسوس» نام بردهاند، بیآنکه روند دادرسی شفاف یا امکان نظارت مستقل وجود داشته باشد.
در آخرین موارد پیش از این اعدام، احکام علی اردستانی و عقیل کشاورز به ترتیب در ۱۷ دی و ۲۹ آذرماه، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اجرا شد. همزمان، گزارشهایی از احتمال افزایش گسترده این نوع اعدامها منتشر شده است. روزنامه ساندیتایمز پیشتر گزارش داده بود که احتمال میرود حکومت ایران تا ۱۰۰ نفر را با اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کند.
در همین حال، سازمانهای حقوق بشری نسبت به شتاب بیسابقه اجرای احکام اعدام در ایران هشدار دادهاند. سایت حقوق بشری هرانا در گزارش ماهانه خود اعلام کرده است که تنها در دیماه، دستکم ۳۱۳ نفر با اتهامات مختلف در زندانهای ایران اعدام شدهاند؛ آماری که از نگاه ناظران، یادآور گستردهترین موج اعدامها از سال ۱۳۶۷ تاکنون است.
منتقدان میگویند استفاده فزاینده از اتهام «جاسوسی» در فضای پس از جنگ، بیش از آنکه در راستای مقابله با تهدیدهای امنیتی باشد، ابزاری برای ایجاد رعب، خاموشکردن صداهای مخالف و سرپوش گذاشتن بر بحرانهای عمیق سیاسی و اجتماعی در داخل کشور است. در این چارچوب، اعدام حمیدرضا ثابت نیز نهتنها پرسشهای جدی درباره روند قضایی و صحت اتهامات مطرح میکند، بلکه بار دیگر توجه افکار عمومی را به وضعیت نگرانکننده حقوق بشر و فقدان دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی جلب کرده است.
