ایالات متحده آمریکا در تازهترین گام از کارزار فشار خود علیه جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه ۲۵ دی تحریمهای جدیدی را علیه علی لاریجانی و شماری از مقامهای ارشد نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به دلیل نقش مستقیم در سرکوب اعتراضات سراسری اعمال کرد. این تحریمها که از سوی وزارت خزانهداری آمریکا اعلام شد، یکی از جدیترین اقدامات تنبیهی واشینگتن در واکنش به خشونتهای اخیر در ایران به شمار میرود.
بر اساس بیانیه رسمی وزارت خزانهداری آمریکا، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، به هماهنگی عملیات سرکوب، صدور دستور استفاده از زور مرگبار علیه معترضان و ایفای نقش کلیدی در تصمیمگیریهای امنیتی متهم شده است. واشینگتن او را یکی از چهرههای محوری در زنجیره فرماندهی سرکوب معرفی کرده و تأکید کرده است که این اقدامات مستقیماً مسئول کشتهشدن شمار زیادی از معترضان بوده است.
در کنار لاریجانی، چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی در استانهای مختلف، بهویژه در استانهای فارس و لرستان، نیز هدف تحریم قرار گرفتهاند. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده است نیروهای تحت فرمان این افراد در جریان اعتراضات، بهطور گسترده از سلاح گرم علیه معترضان مسالمتجو استفاده کردهاند و گزارشهایی از تیراندازی مستقیم به مردم در خیابانها و اطراف مراکز درمانی ثبت شده است.
همزمان، ایالات متحده زندان فردیس را نیز در فهرست تحریمها قرار داد. به گفته وزارت خارجه آمریکا، زنان بازداشتشده در این زندان با رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز مواجه بودهاند. مقامهای آمریکایی تأکید کردهاند شرایط بازداشت، محرومیت از تماس با خانواده و گزارشهای متعدد از بدرفتاری سیستماتیک، از دلایل اصلی این اقدام بوده است.
این تحریمها در شرایطی اعمال شدهاند که گزارشهای حقوق بشری از ادامه ابعاد گسترده سرکوب حکایت دارد. سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، اعلام کرده است که تاکنون کشتهشدن بیش از سههزار و چهارصد نفر در جریان اعتراضات تأیید شده، هرچند تأکید دارد که به دلیل محدودیتهای شدید اطلاعرسانی، قطع اینترنت و فضای امنیتی، شمار واقعی قربانیان میتواند بهمراتب بیشتر باشد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در واکنش به این تحریمها گفت ایالات متحده قاطعانه در کنار مردم ایران در مطالبه آزادی و عدالت ایستاده است و از همه ابزارهای مالی و حقوقی خود برای هدف قرار دادن عاملان سرکوب استفاده خواهد کرد. او همچنین هشدار داد دولت آمریکا در حال رصد خروج پنهانی دهها میلیون دلار سرمایه از ایران توسط مقامهای جمهوری اسلامی است؛ سرمایههایی که به گفته او از طریق شبکههای بانکی رسمی و غیررسمی به مؤسسات مالی در خارج از کشور منتقل میشوند.
در اقدامی موازی، وزارت خزانهداری آمریکا ۱۸ فرد و نهاد دیگر را نیز به اتهام مشارکت در پولشویی درآمدهای حاصل از فروش نفت و محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی تحریم کرد. این شبکهها که از آنها با عنوان بانکداری سایه یاد شده، به گفته واشینگتن نقش مهمی در دور زدن تحریمها و تأمین منابع مالی برای دستگاه سرکوب و فعالیتهای منطقهای جمهوری اسلامی دارند.
این تحریمها بخشی از کارزار فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی است؛ کارزاری که هدف آن محدود کردن توان مالی حکومت، افزایش هزینه سرکوب داخلی و وادار کردن تهران به عقبنشینی عنوان شده است. ترامپ در روزهای اخیر بارها تأکید کرده که دولت او تحولات ایران را بهدقت زیر نظر دارد.
رئیسجمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که بر اساس گزارشهای دریافتی، شدت کشتار در روزهای اخیر کاهش یافته و در حال حاضر نشانهای از اجرای اعدامهای گسترده دیده نمیشود، هرچند تأکید کرد که همه گزینهها همچنان روی میز باقی میماند. در همین چارچوب، بستهشدن محدود و چندساعته آسمان ایران در چهارشنبه شب از سوی ناظران بهعنوان اقدامی احتیاطی و امنیتی ارزیابی شده و نه نشانهای از توقف یا تعلیق پروازهای چندروزه.
در مجموع، تحریمهای تازه آمریکا پیام روشنی برای تهران دارد؛ اینکه سرکوب اعتراضات داخلی نهتنها بیپاسخ نخواهد ماند، بلکه میتواند دامنه فشارهای مالی، سیاسی و حقوقی علیه جمهوری اسلامی را بیش از پیش گسترش دهد، در حالی که نگاهها همچنان به تحولات میدانی داخل ایران و تصمیمهای بعدی واشینگتن دوخته شده است.
