نشست این هفته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، به یکی از حساس‌ترین مقاطع در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی تبدیل شده است. ایالات متحده و سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را ارائه کرده‌اند که آشکارا تهران را به دلیل عدم همکاری با آژانس زیر فشار می‌برد و از آن می‌خواهد فوراً نظارت‌ها و همکاری‌های متوقف‌شده را از سر بگیرد، درباره تأسیسات بمباران‌شده توضیح شفاف ارائه دهد و اجازه بازرسی‌های کامل و حتی سرزده را بدهد.
بر اساس متن این پیش‌نویس که خبرگزاری رویترز آن را گزارش کرده، از جمهوری اسلامی خواسته شده «بدون هیچ‌گونه تأخیر»، اطلاعات دقیق درباره مواد هسته‌ای، حسابرسی هسته‌ای و تمام تأسیسات تحت پادمان را در اختیار آژانس قرار دهد و همه دسترسی‌های لازم برای راستی‌آزمایی این اطلاعات را فراهم کند. به‌طور مشخص، تهران باید در مورد سرنوشت بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد – که آخرین برآوردها آن را در حدود ۴۴۰ کیلوگرم عنوان کرده‌اند و در صورت غنای بیشتر، برای ساخت چند سلاح هسته‌ای طبق معیارهای آژانس کافی است – و نیز وضعیت سایت‌های هسته‌ای بمباران‌شده توضیح دهد و اجازه دهد بازرسان از این مراکز بازدید کنند.
این قطعنامه در ادامه، از جمهوری اسلامی می‌خواهد «به‌طور کامل و بدون تأخیر» مطابق پروتکل الحاقی عمل کند، پروتکلی که تهران سال‌هاست اجرای آن را متوقف کرده است. اجرای پروتکل الحاقی به آژانس امکان می‌دهد از سطحی محدود نظارت فراتر برود و در صورت لزوم، بازرسی‌های سرزده از سایت‌های اعلام‌نشده انجام دهد؛ امکانی که دولت جمهوری اسلامی عملاً آن را به اهرم فشار سیاسی تبدیل کرده و هر بار با بالا گرفتن تنش، آن را تعلیق یا محدود کرده است.
زمینه این اقدام غرب، گزارش تند و انتقادی اخیر آژانس است که در آن تأکید شده «راستی‌آزمایی ذخایر اورانیوم ایران از مدت‌ها پیش به تعویق افتاده» و آژانس «اطلاع قابل اتکا» از حجم، محل و وضعیت اورانیوم با غنای بالا در ایران در اختیار ندارد. از زمان حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات فردو، نطنز و اصفهان در جریان جنگ ۱۲ روزه، تهران نه اجازه دسترسی به این سایت‌ها را داده و نه توضیح روشنی درباره میزان خسارت‌ها و سرنوشت مواد هسته‌ای مستقر در این مراکز ارائه کرده است. خاموش ماندن بخشی از دوربین‌ها، محدود شدن تجهیزات نظارتی و گزارش‌های متناقض مقام‌های جمهوری اسلامی، عملاً فضای بی‌اعتمادی را تشدید کرده است.
پیش‌نویس قطعنامه آمریکا و تروئیکای اروپایی هشت بند دارد و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها در نشست جاری شورای حکام به بحث گذاشته و به رأی گذاشته خواهد شد. دیپلمات‌های غربی می‌گویند تصویب آن «به احتمال بسیار زیاد» است و در عین حال آن را در ظاهر «فنی» توصیف می‌کنند، اما در دل همین متن فنی، هم سرزنش صریح جمهوری اسلامی به‌دلیل عدم همکاری دیده می‌شود و هم تأکید بر لزوم یافتن «راه‌حل دیپلماتیک»، که اشاره‌ای غیرمستقیم به ضرورت بازگشت به میز مذاکره با ایالات متحده و هم‌زمان سخت‌تر شدن چارچوب نظارتی است.
در متن پیش‌نویس، بار دیگر از ایران خواسته شده فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود را – از غنی‌سازی و بازفرآوری گرفته تا تحقیق و توسعه و پروژه‌های آب سنگین – طبق قطعنامه‌های پیشین تعلیق کند و اطلاعات کامل هسته‌ای خود را در اختیار آژانس بگذارد. در عین حال، صراحتاً یادآوری شده که آژانس طی پنج ماه گذشته امکان دسترسی به سایت‌ها و ذخایر اورانیوم غنی‌شده را نداشته و عملاً توان راستی‌آزمایی خود را از دست داده است، وضعیتی که برای یک رژیم پادمانی، به‌ویژه در مورد کشوری با سابقه طولانی نقض تعهدات و پنهان‌کاری، بسیار نگران‌کننده است.
رفتار و واکنش دولت جمهوری اسلامی، طبق معمول، ترکیبی از تهدید و مظلوم‌نمایی است. نمایندگی جمهوری اسلامی در آژانس در پیامی در شبکه اکس، تلاش برای تصویب قطعنامه را «اشتباه بزرگ» خوانده و تهدید کرده در صورت تصویب، «اقدام متقابل» انجام خواهد داد و این قطعنامه «به‌طور اجتناب‌ناپذیر و منفی بر روند مثبت همکاری» میان تهران و آژانس اثر خواهد گذاشت. در واقع، هر بار که جامعه جهانی تلاش می‌کند ابهام‌ها را کاهش دهد، حاکمیت در تهران با تهدید به کاهش بیشتر همکاری، عملاً برنامه هسته‌ای خود را به گروگان دعوای سیاسی تبدیل می‌کند.
هم‌زمان، مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند مسئولیت وضعیت فعلی را به‌گردن دیگران بیندازند. کاظم غریب‌آبادی هشدار داده که این قطعنامه می‌تواند «توافق قاهره» میان تهران و آژانس را که در سپتامبر برای ازسرگیری بخشی از بازرسی‌ها امضا شد، به خطر بیندازد. محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی نیز به جای شفاف‌سازی درباره سرنوشت اورانیوم ۶۰ درصدی، حملات آمریکا و اسرائیل را دستاویزی برای حمله لفظی به آژانس کرده و این نهاد را متهم کرده که «به اندازه کافی این حملات را محکوم نکرده است.»
در سوی مقابل، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، آشکارا هشدار داده که تهران باید همکاری خود را «به‌طور جدی بهبود ببخشد» و یادآور شده است که هیچ سایتی به دلیل حمله نظامی از بازرسی معاف نمی‌شود. او گفته است بازرسی از همه سایت‌ها – از جمله فردو، نطنز و اصفهان – «کاملاً ضروری» است و تا زمانی که تکلیف اورانیوم با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی روشن نشود، نگرانی‌ها درباره احتمال انحراف مواد هسته‌ای از مقاصد صلح‌آمیز پابرجا خواهد ماند.
هم‌زمان، کشورهای غربی هشدار داده‌اند که ادامه عدم شفافیت جمهوری اسلامی می‌تواند پرونده هسته‌ای را پس از سال ۲۰۱۵ بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل بازگرداند؛ مسیری که در صورت فعال شدن، هزینه‌های سیاسی و اقتصادی سنگینی برای ایران به همراه خواهد داشت.
در مجموع، این پیش‌نویس تازه علیه جمهوری اسلامی نه‌فقط بیانگر نارضایتی فنی آژانس از سطح همکاری تهران است، بلکه نشان‌دهنده انزوای فزاینده‌ای است که سیاست هسته‌ای مبهم و پنهان‌کارانه جمهوری اسلامی برای کشور ایجاد کرده؛ وضعیتی که در آن، ادامه غنی‌سازی حساس و محدود کردن دسترسی بازرسان، به‌جای تقویت موقعیت تهران، تنها اعتماد جامعه جهانی را بیش از پیش از بین برده و آینده این پرونده را به نقطه‌ای پرخطر نزدیک کرده است.
