به نوشته وب‌سایت اویل‌پرایس (OilPrice)، جمهوری اسلامی ایران از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به چندین سایت کلیدی برنامه هسته‌ای خود جلوگیری می‌کند؛ از جمله تأسیسات فردو، نطنز و مجموعه زیرزمینی در کوه « کلنگ» که در مجاورت نطنز قرار دارد. منابع اطلاعاتی غربی نگرانند ایران در این مناطق در حال بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده از حملات آمریکا و اسرائیل یا ایجاد یک مرکز غنی‌سازی اعلام‌نشده جدید باشد.
به گزارش این وب‌سایت، اتحادیه اروپا انتظار دارد تنش‌ها بیش از پیش افزایش یابد، زیرا جمهوری اسلامی بودجه دفاعی خود را ۲۰۰ درصد بالا برده و سرعت توسعه موشک‌های دوربرد را افزایش داده است.
یک مقام ارشد امنیتی در اتحادیه اروپا به اویل‌پرایس گفته است: «فعالیت‌ها در این سایت‌ها، به‌ویژه پس از بازگشت تحریم‌ها، شتاب گرفته است.» او توضیح داده که جمهوری اسلامی پس از بازگشت کامل تحریم‌ها با مکانیزم ماشه، مانع از انجام مأموریت‌های آژانس شده است.
در ۲۸ اوت، سه کشور اروپایی عضو برجام یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان، روند فعال‌سازی سازوکار «ماشه» را آغاز کردند. در نتیجه این اقدام، تمام تحریم‌های لغو‌شده علیه جمهوری اسلامی به‌طور قانونی بازگشت؛ از جمله ممنوعیت غنی‌سازی و بازفرآوری اورانیوم، تحریم کامل موشک‌های بالستیک، توقیف دارایی‌ها، محدودیت سفر برای مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی، و اجازه بازرسی محموله‌های هوایی و دریایی ایران.
به نوشته وب‌سایت اویل‌پرایس (OilPrice)، این تحریم‌ها با سازوکارهای گروه ویژه اقدام مالی، FATF نیز پیوند خورده‌اند؛ نهادی که بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تمرکز دارد و نقش مهمی در مهار فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خارج از کشور ایفا می‌کند.
در واکنش رسمی، جمهوری اسلامی مدعی است آماده گفت‌وگو برای «توافق هسته‌ای جدید» با آمریکا است، هرچند عجله‌ای ندارد. اما پشت‌پرده، به گفته منابع اویل‌پرایس، **سپاه پاسداران** فشار سنگینی بر علی خامنه‌ای وارد می‌کند تا عناصر آسیب‌دیده برنامه هسته‌ای بازسازی شده و حتی خروج رسمی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، NPT، در دستور کار قرار گیرد.
طبق این گزارش، خروج از NPT، آژانس را کاملاً خارج از روند نظارت قرار خواهد داد و جمهوری اسلامی می‌تواند بخش‌های جدید برنامه هسته‌ای را دور از چشم جامعه بین‌المللی توسعه دهد.
به گزارش اویل‌پرایس، ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد ایران حتی پیش از حملات ماه ژوئن، به سقفی رسیده بود که در صورت افزایش غنای آن، **برای دست‌کم شش بمب هسته‌ای کافی بود**. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اکنون مدعی است که بسیاری از این ذخایر «زیر آوار» تأسیسات بمباران‌شده قرار دارند، اما هیچ نظارتی برای تأیید یا تکذیب این ادعا وجود ندارد.
تصاویر ماهواره‌ای جدید که به نوشته وب‌سایت اویل‌پرایس منتشر شده‌اند، نشان می‌دهد فعالیت‌های حفاری، زیرساخت‌های امنیتی و تونل‌سازی در کوه « کلنگ» با سرعت در حال پیشرفت است. تحلیلگران سه سناریو محتمل را مطرح می‌کنند:
اول، انتقال تأسیسات مونتاژ سانتریفیوژ به عمق کوه؛
دوم، انتقال بخشی از فعالیت‌های نابودشده در اصفهان به این منطقه؛
و سوم، ساخت یک مرکز غنی‌سازی مخفی و اعلام‌نشده.
یکی از کارشناسان امنیتی اروپایی در گفت‌وگو با اویل‌پرایس هشدار داده: «این عدم شفافیت، ما و تهران را دوباره در مسیر برخورد مستقیم قرار می‌دهد. گام بعدی، تحریم‌های شدیدتر خواهد بود و پس از آن، گزینه‌های خطرناک‌تر روی میز قرار می‌گیرد.»
به نوشته این وب‌سایت، جمهوری اسلامی قصد دارد بودجه نظامی سال آینده را بیش از دو برابر گذشته افزایش دهد، و بخش عمده آن به توسعه موشک‌های قاره‌پیما با قابلیت حمل چند کلاهک و برد ده هزار کیلومتری اختصاص یابد؛ سطحی که یادآور توان موشکی کره شمالی است.
جمع‌بندی اویل‌پرایس این است که **انسداد دسترسی آژانس میانجی‌گری را بی‌معنا کرده و جمهوری اسلامی را به‌سرعت در مسیر تقابل شدیدتر با جهان قرار می‌دهد**؛ تقابلی که ممکن است بار دیگر **سناریوی رویارویی نظامی** را به واقعیتی نزدیک تبدیل کند.
