جمهوری اسلامی اکنون در میدانی است که اظهارات رسمی‌اش بیش از هر زمانی نشان‌دهنده بحران ساختاری و تناقض در سیاست خارجی و هسته‌ای ایران است. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، بدون پرده‌پوشی گفت که تهران «مدام با تهدید مواجه است» و روزانه به او گفته می‌شود «اگر دست به اقدامی بزنید، دوباره حمله می‌کنیم». او افزود که با وجود تخریب زیرساخت‌ها و ساختمان‌های هسته‌ای، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی «دست‌نخورده» باقی مانده و «ما از آن حفاظت خواهیم کرد.»
اسلامی در کنفرانس «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع» تصریح کرد که حمله شدید به تأسیسات هسته‌ای ایران سابقه نداشته و این عملیات برخلاف حمله‌های مشابه، تحت نظارت هیچ نهاد بازرسی نبوده است. وی هشدار داد که اگر تأسیسات را خودشان منهدم کرده‌اند، دیگر چه چیزی برای نظارت باقی می‌ماند؟ و تأکید کرد که نهادهایی مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید ابتدا خود را بازتعریف کنند و متناسب با شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه مدالیته‌های جدید وضع کنند، در غیر این صورت فشار سیاسی تأثیری نخواهد داشت.
اسلامی ادعا کرد برنامه اتمی ایران بر پایه «دانش بومی» بنا شده و در سراسر کشور پراکنده است تا قابل هدف‌گیری کلّی نباشد. او گفت «این کشور، کشوری نیست که بتوانید بمبارانش کنید و تصور کنید همه چیز پایان می‌یابد.» اما ارزیابی‌های اطلاعاتی و گزارش‌های کارشناسان نشان می‌دهد که فعالیت هسته‌ای ایران از زمان حملات عمده به تأسیسات، حداقل دو سال عقب افتاده است؛ موضوعی که ادعای «دست‌نخورده بودن» را زیر سؤال می‌برد. او از پاسخ به پرسش‌ها درباره ادامه غنی‌سازی طفره رفت و افزود «توهم غنی‌سازی صفر در ایران یا محروم کردن ایران از حقوق پایه‌ای‌اش گزینه قابل قبولی نیست.»
از سوی دیگر، مقام‌های جمهوری اسلامی بر عدم همکاری کامل با آژانس تأکید می‌کنند. اسلامی عنوان کرد که «تأسیسات بمباران‌شده» در اختیار آژانس بوده‌اند و نباید اطلاعاتی که قرار بود محافظت شوند، طعمه عملیات نظامی شوند. به گفته او، فشار سیاسی از سوی آژانس بی‌اثر است مگر آنکه نهاد مذکور ابتدا مقررات جدیدی برای شرایط جنگی تدوین کند.
همزمان، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفت تهران با آژانس گفت‌وگو دارد ولی تأکید کرد: «هیچ تاسیسات پنهان غنی‌سازی در ایران وجود ندارد و غنی‌سازی فعلاً انجام نمی‌شود، چون تأسیسات ما هدف قرار گرفتند.» این اظهارات در تضاد است با داده‌های موجود: براساس گزارش محرمانه آژانس، راستی‌آزمایی ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران از زمان بمباران تأسیسات ممکن نبوده است.
همزمان، شورای حکام آژانس در پیش‌نویس قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی خواسته است تمامی فعالیت‌های غنی‌سازی و بازفراوری، شامل تحقیق و توسعه پروژه‌های آب‌سنگین را تعلیق کند. تهران اما این قطعنامه را «عملیات روانی و سیاسی» توصیف کرده و اعلام کرده است که «اگر تصویب شود، شرایط متفاوتی در پیش خواهیم داشت و بازنگری اساسی در سیاست‌های خود انجام می‌دهیم.»
این مجموعه اظهارات نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در موقعیت پیچیده‌ای قرار دارد: از یک‌سو بر ادامه غنی‌سازی و ارتقای قدرت موشکی تاکید می‌کند و از سوی دیگر با فشار بین‌المللی و تهدیدات نظامی روبه‌روست که بخشی از آن را خود علناً اعلام می‌کند. دست‌کم بخشی از این تناقض نتیجه تنگنای داخلی است؛ دولتی که هم باید قدرت نظامی و استقلال هسته‌ای‌اش را اثبات کند و هم نیاز به دستیابی به توافق و رفع تحریم‌ها دارد.
در این وضعیت، رئیس سازمان انرژی اتمی مستمراً هشدار می‌دهد که غرب و آژانس نمی‌توانند با استانداردهای دوگانه ایران را کنترل کنند و تهران حاضر نیست «به میز مذاکره برود تا از حقوقش عقب‌نشینی کند.» همزمان، مقام‌های غربی و منطقه‌ای معتقدند سیگنال‌های مذاکراتی ـ اگرچه رسمی نیستند ـ امکان ورود به فاز جدیدی از گفت‌وگو را نشان می‌دهند؛ گفت‌وگوهایی که مبتنی بر سازش حداقلی نیستند بلکه حول همراهی با قدرت موشکی و هسته‌ای ایران نیز می‌چرخند.
در نهایت، روایت رسمی جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای و دیپلماسی‌اش بیش از پیش با واقعیت‌های میدانی در تضاد قرار گرفته است. مسأله دیگر این نیست که ایران چه می‌خواهد؛ مسئله این است که آیا می‌تواند راهی بیابد که هم حفظ برنامه هسته‌ای را تضمین کند و هم فشارهای فزاینده جهانی را مهار نماید. در تقاطع میان تهدید، عقب‌نشینی، مذاکره و تقابل، تهران امروز در شرایطی است که کمتر راهنمایی روشن برای خروج از بحران دارد.
