جمعه گذشته، شورای امنیت سازمان ملل متحد با رای‌گیری خود، مسیر ادامه روند مکانیسم ماشه را هموار کرد. به این ترتیب، فرایند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی بار دیگر فعال ماند. این تصمیم که با حمایت سه کشور اروپایی همراه بود، به دلیل نقض‌های گسترده تعهدات هسته‌ای از سوی تهران مطرح شد و حالا به نقطه‌ای حساس در منازعه هسته‌ای جمهوری اسلامی با غرب بدل شده است.
واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به این رویداد، آمیخته‌ای از تهدید، تناقض و انکار بود. شورای عالی امنیت ملی شامگاه شنبه بیانیه‌ای صادر کرد و اعلام داشت که مسیر همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عملاً دچار تعلیق خواهد شد. در این بیانیه آمده است که، علی‌رغم همکاری‌های وزارت امور خارجه با آژانس و ارائه طرح‌هایی برای حل و فصل اختلافات، اقدامات کشورهای اروپایی این مسیر را متوقف ساخته است.
در ادامه این بیانیه به وزارت خارجه مأموریت داده شد در چارچوب تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، برای آنچه «حفظ منافع ملی» خوانده شده، رایزنی‌های خود را ادامه دهد.
این تصمیم تنها شش روز پس از آن اتخاذ شد که شورای عالی امنیت ملی با تصویب توافق قاهره میان عباس عراقچی و رافائل گروسی، بر ادامه همکاری‌های محدود با آژانس تاکید کرده بود. اکنون اما در فاصله‌ای کوتاه، همان نهاد حکومتی در موضعی متناقض، همکاری‌ها را تعلیق اعلام می‌کند.
در صحن مجلس شورای اسلامی نیز مجموعه‌ای از واکنش‌ها و مواضع تند مطرح شد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰، خواستار مصوبه‌ای برای معرفی سران کشورهای اروپایی به‌عنوان «سران تروریستی» شد.
علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس، نیز تاکید کرد مجلس در قبال فعال‌سازی مکانیسم ماشه «دست بسته نیست» و گزینه‌های مختلفی روی میز دارد.
فراتر از این تهدیدها، شماری از نمایندگان پا را از چارچوب حقوقی موجود نیز فراتر گذاشتند. محمد منان رئیسی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، در واکنشی آشکار، خواستار خروج جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) شد. او پرسید: «چرا باید در این جنگل بی‌در و پیکر که حرف آخر در آن زور است، از داشتن سلاح هسته‌ای محروم باشیم؟»
او همچنین گفت تداوم حضور ایران در ان‌پی‌تی در حالی که دوباره تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار می‌گیرد، «هم پیاز را خوردن و هم کتک خوردن» است. رئیسی از ۱۴ طرح در مجلس برای مقابله با فعال شدن مکانیسم ماشه سخن گفت که یکی از آنها خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است.
در کنار این مواضع، احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس، صراحتاً اعلام کرد «خروج از ان‌پی‌تی، اتخاذ سیاست ابهام و در نهایت آزمایش بمب اتمی» تنها راهی است که جمهوری اسلامی را از سرنوشت عراق و لیبی محفوظ می‌دارد.
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز تاکید کرد که بازرسان آژانس نباید اجازه ورود به سایت‌های هسته‌ای آسیب‌دیده را داشته باشند.
فداحسین مالکی، عضو دیگر این کمیسیون، هشدار داد جمهوری اسلامی آماده هر سناریویی است، از جمله خروج از توافق با آژانس و حتی خروج از ان‌پی‌تی.
در همین راستا، روزنامه کیهان، رسانه وابسته به دفتر علی خامنه‌ای، نیز دولت را فراخواند که هرچه سریع‌تر از پیمان ان‌پی‌تی خارج شود. این هماهنگی آشکار میان نمایندگان مجلس و رسانه‌های حکومتی نشان‌دهنده فشار روزافزون بر دولت برای خروج کامل از چارچوب‌های نظارتی بین‌المللی است.
با وجود این موج تهدیدها، برخی چهره‌های رسمی کوشیدند مواضع تندروانه را کم‌اهمیت جلوه دهند. هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری خود گفت تاکنون هیچ صحبتی درباره تصمیم‌گیری نهایی برای خروج از ان‌پی‌تی مطرح نشده است.
در همین حال، حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اذعان کرد فعال شدن مکانیسم ماشه قطعاً بر زندگی مردم ایران اثر خواهد گذاشت. او گفت شدت این تاثیر به متن قطعنامه بستگی دارد، اما در هر حال تبعات اقتصادی جدی در راه است. قنبری همچنین واکنش‌های هیجانی بازار را تایید کرد و گفت این رویداد از هم‌اکنون بر شاخص‌های اقتصادی کشور سایه انداخته است.
افشای یک نامه محرمانه وزارت اطلاعات به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهد که خود حکومت نیز به پیامدهای جدی این وضعیت آگاه است. در این نامه هشدار داده شده فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند به توقف فروش نفت ایران، وقوع بحران‌های بزرگ اقتصادی، رشد بیکاری و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود.
در برابر این هشدارها، مقامات جمهوری اسلامی همچنان کوشیدند خطرات را کم‌اهمیت جلوه دهند. مسعود پزشکیان گفت: «آنها می‌توانند نطنز و فردو را بزنند، اما آدم‌ها هستند که آنها را خواهند ساخت.» سخنی که عملاً نه پاسخی به نگرانی‌های اقتصادی است و نه تضمینی برای امنیت کشور.
در این میان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با نمایش قدرت نظامی تلاش کرد پیام دیگری به جامعه جهانی بدهد. تنها یک یک هفته پیش از فعال شدن مکانیسم ماشه، تهران از آزمایش یک موشک قاره‌پیما خبر داد. اقدامی که در شرایط کنونی بیش از آنکه نشان‌دهنده قدرت بازدارندگی باشد، می‌تواند به افزایش نگرانی‌ها و تشدید فشارهای بین‌المللی بیانجامد.
در مجموع، تصویر کلی واکنش‌ها در جمهوری اسلامی پس از فعال شدن مکانیسم ماشه آمیخته‌ای است از تهدید به خروج از پیمان‌های بین‌المللی، شعارهای توخالی درباره «مقاومت»، و نمایش‌های نظامی پرهزینه.
همه اینها در حالی است که بار واقعی تحریم‌ها و سیاست‌های ماجراجویانه حکومت بر دوش مردم ایران سنگینی می‌کند. کاهش ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته، بیکاری و نابسامانی معیشت، نتیجه مستقیم سیاست‌هایی است که به نام «تاب‌آوری» تبلیغ می‌شوند، اما در عمل چیزی جز افزایش فشار بر شهروندان به همراه ندارند.
با وجود انکار مقامات، کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که جمهوری اسلامی با ذخایر اورانیوم غنی‌شده شصت‌درصدی، ظرفیت بالقوه برای ساخت دست‌کم ده بمب هسته‌ای را دارد. در چنین شرایطی، تهدید به خروج از پیمان‌ها و حتی ساخت سلاح اتمی تنها نگرانی‌ها را تشدید می‌کند و کشور را به نقطه‌ای می‌کشاند که خطر درگیری نظامی و انزوای مطلق بین‌المللی بیش از پیش محتمل خواهد بود.
اکنون پرسش اصلی این است: آیا جمهوری اسلامی مسیر تقابل، انزوا و تحریم‌های بی‌پایان را انتخاب خواهد کرد یا با پذیرش شفافیت و بازگشت به مسیر دیپلماسی، راهی برای کاهش بحران‌ها خواهد گشود؟ تصمیمی که امروز در تهران گرفته می‌شود، نه تنها آینده سیاسی حکومت که سرنوشت اقتصادی و امنیتی میلیون‌ها شهروند ایرانی را رقم خواهد زد.
