به نوشته روزنامه تلگراف، جمهوری اسلامی ایران آماده است سطح غنی‌سازی اورانیوم خود را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد، تا مانع بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از سوی بریتانیا شود. این روزنامه می‌نویسد تهران حاضر است از مواضع سخت‌گیرانه پیشین خود عقب‌نشینی کند، با این هدف که نه‌تنها از ضربات تازه اسرائیل و ایالات متحده پرهیز کند، بلکه مانع بازگشت فشارهای اقتصادی فلج‌کننده اروپا نیز بشود.
بر اساس گزارش تلگراف، علی لاریجانی، دبیر تازه منصوب‌شده شورای عالی امنیت ملی، مأمور شده تا رهبری این تلاش‌ها را برعهده گیرد. او در پی آن است که روحانیون حاکم را متقاعد سازد غنی‌سازی اورانیوم از سطح ۶۰ درصد فعلی به ۲۰ درصد کاهش یابد. این در حالی است که سطح کنونی غنی‌سازی بسیار نزدیک به مرز ۹۰ درصدی است که برای تولید سلاح هسته‌ای لازم است و همین امر نگرانی‌های جدی جامعه بین‌المللی را برانگیخته است.
به نوشته تلگراف، سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان تهدید کرده‌اند اگر ایران تا پایان ماه اوت ۲۰۲۵ گفت‌وگوها برای احیای مذاکرات هسته‌ای را از سر نگیرد، روند «اسنپ‌بک» را فعال خواهند کرد و تحریم‌های گسترده‌ای که در سال ۲۰۱۵ لغو شده بود دوباره برقرار خواهد شد. این مکانیسم اسنپ‌بک که در توافق برجام گنجانده شده، در ماه اکتبر منقضی می‌شود و اروپا تحت فشار است تا پیش از آن تاریخ اقدام کند؛ چرا که پس از پایان این مهلت، هرگونه تحریم تازه نیازمند تأیید شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود، شورایی که روسیه و چین می‌توانند در آن سد راه شوند.
روزنامه تلگراف به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش داده است که علی لاریجانی می‌کوشد نظام را قانع کند سطح غنی‌سازی کاهش یابد تا از وقوع جنگی تازه جلوگیری شود. این مقام گفته است لاریجانی بیم آن دارد که اگر جمهوری اسلامی سطح غنی‌سازی را پایین نیاورد و به برخی خواسته‌های غرب تن ندهد، کشور با بحرانی جدی‌تر روبه‌رو خواهد شد. با این حال، مخالفت اصلی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که همچنان بر موضع سخت‌گیرانه پافشاری می‌کند.
با وجود این، به نوشته تلگراف، به نظر می‌رسد رهبری نظام نشانه‌هایی از تمایل برای همراهی با غرب و ورود دوباره به مسیر دیپلماسی بروز داده است. انتصاب دوباره لاریجانی توسط مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی، نشان‌دهنده آن است که دولت اصلاح‌طلب او در تلاش است تا چهره‌ای باتجربه و نزدیک به ساختار قدرت را در رأس مذاکرات قرار دهد. لاریجانی همان کسی است که در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ مسئول پرونده هسته‌ای بود و کمتر از شش ماه پس از ورودش، موضوع هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد.
اما به نظر کارشناسان سخنان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، که روز یکشنبه با تکرار لفاظی‌های ایدئولوژیک بار دیگر تأکید کرد نزاع با ایالات متحده «حل‌ناشدنی» است و جمهوری اسلامی هرگز تسلیم نخواهد شد. او در عباراتی صریح یادآور شد که برخلاف روح‌الله خمینی در ماجرای «جام زهر»، هیچ‌گاه تن به مصالحه نخواهد داد، حتی اگر این به معنای کشاندن منطقه به جنگی تازه باشد. چنین مواضعی نه فقط نشان از تعصب کور و لجاجت سیاسی رهبر جمهوری اسلامی دارد، بلکه پیام آشکاری به جامعه جهانی است: تهران آماده است که هزینه‌های سنگین انزوا و حتی درگیری نظامی را بپردازد، فقط برای آنکه در برابر واشینگتن و اسرائیل عقب‌نشینی نکند.
گزارش تلگراف همچنین یادآور می‌شود که همزمان با بازگشت لاریجانی، سه کشور اروپایی آماده‌اند در صورت عدم پیشرفت دیپلماتیک، بار دیگر پرونده ایران را به شورای امنیت ببرند.
در همین حال، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز جمعه با همتایان فرانسوی، آلمانی و بریتانیایی خود تماس تلفنی برقرار کرد. به نوشته تلگراف، هدف این تماس جلوگیری از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بود و قرار است هفته آینده دیداری حضوری میان طرفین انجام شود. اما این گفت‌وگوها در شرایطی صورت می‌گیرد که پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در ماه ژوئن، تهران هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را قطع کرد و این موضوع نگرانی‌های جهانی را نسبت به وضعیت ذخایر اورانیوم ایران به اوج رسانده است.
پس از تماس جمعه، بیانیه‌ای از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی منتشر شد که در آن کشورهای اروپایی به «نبود صلاحیت قانونی و اخلاقی» برای تهدید ایران متهم شدند، اما در عین حال تأکید شد که مسیر گفت‌وگو همچنان ادامه خواهد یافت.
از سویی دیگر، ناظران عقیده دارند که، تلاش عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، برای ایجاد شکاف بین کشورهای عربی و غرب و همینطور در مقابله با پیمان ابراهیم، بی‌نتیجه خواهد بود.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در یادداشتی در آستانه برگزاری نشست فوق‌العاده وزرای کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، با حمله به سیاست‌های اسرائیل، به کشورهای منطقه گفت به اسرائیل اعتماد نکنند و خواهان کمک فوری به غزه شد.
عراقچی در این یادداشت که روزنامه «الشرق‌الاوسط» چاپ لندن آن را یکشنبه دوم شهریور منتشر کرد، اسرائیل را به اجرای سیاست‌های «توسعه‌طلبانه» در غزه، کرانه باختری، لبنان و سوریه متهم کرد. او از نهادهای بین‌المللی خواست مقامات اسرائیل را تحت پیگرد قضایی قرار دهند.
نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، به پیشنهاد جمهوری اسلامی سوم شهریور در شهر جده عربستان سعودی برگزار می‌شود.
عراقچی در این یادداشت کوشیده توافق‌های ابراهیم میان اسرائیل و شماری از کشورهای عربی را «ریاکاری» بنامد و بی‌اعتبار جلوه دهد. او تلاش کرده چنین القا کند که مشکل اصلی جهان اسلام با اسرائیل همچنان حل‌نشده باقی مانده و این توافق‌ها چیزی جز یک «سراب سیاسی» نیست. در واقع، هدف تهران روشن است: سوق دادن سازمان همکاری اسلامی به موضعی ضد اسرائیلی و احیای وزن از دست‌رفته جمهوری اسلامی در معادلات جهان عرب. اما واقعیت آن است که نفوذ تهران در میان پایتخت‌های عربی، به‌ویژه در خلیج فارس، به‌شدت تضعیف شده و تلاش عراقچی بیشتر به یک مانور تبلیغاتی شباهت دارد تا یک ابتکار دیپلماتیک کارآمد.
به نوشته تلگراف، این تحولات نشان‌دهنده شکاف عمیق در درون ساختار جمهوری اسلامی است. از یک‌سو اصلاح‌طلبان به‌دنبال تعلیق غنی‌سازی در ازای لغو تحریم‌های آمریکا و تغییرات داخلی هستند؛ و از سوی دیگر، تندروها این رویکرد را «بازی در زمین دشمن» می‌نامند.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی، در کنفرانس مطبوعاتی اخیر خود صریحاً گفت: «اگر مذاکره نکنیم، چه باید بکنیم؟ آیا باید بجنگیم؟ آنها به ما حمله می‌کنند، ما دوباره می‌سازیم، و باز حمله خواهند کرد.» این سخنان به نوشته تلگراف موجی از واکنش‌ها را برانگیخت؛ از حملات سپاه پاسداران گرفته تا سرمقاله‌های روزنامه‌های محافظه‌کار که رئیس‌جمهور را به «ضعف» متهم کردند، و حتی بحث‌هایی درباره استیضاح او در فضای مجازی.
در همین بستر پرتنش، وزارت دفاع جمهوری اسلامی رزمایش موشکی تازه‌ای برگزار کرده است. به نوشته تلگراف، این اقدام نوعی نمایش قدرت در بحبوحه تنش‌های دیپلماتیک تلقی می‌شود. رحیم صفوی، مشاور ارشد علی خامنه‌ای، صریحاً گفته است: «ما اکنون در وضعیت جنگ قرار داریم و ممکن است این وضعیت هر لحظه فروبپاشد.» او تأکید کرده «بهترین دفاع، حمله است» و هرکس صلح می‌خواهد باید آماده جنگ باشد.
این تناقض آشکار، به نوشته تلگراف، بیانگر شکاف استراتژیک در رأس حاکمیت ایران است: از یک سو لاریجانی با تجربه دیپلماتیک خود در تلاش برای کاستن از تنش‌هاست، و از سوی دیگر نهادهای امنیتی و نظامی همچنان بر طبل تقابل می‌کوبند.
تحلیلگران سیاسی در تهران می‌گویند جمهوری اسلامی در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است؛ جایی که نمی‌تواند همزمان هم رضایت پایگاه داخلی خود را حفظ کند و هم با غرب وارد تعامل سازنده شود. به تعبیر یکی از اساتید علوم سیاسی که تلگراف با او گفت‌وگو کرده، حکومت دیگر در موقعیت پیشروی نیست، بلکه صرفاً می‌کوشد زمان بخرد و به جای گسترش برنامه هسته‌ای، آن را به سطحی پایین‌تر بازگرداند تا شاید از سقوط کامل جلوگیری کند.
به نوشته روزنامه تلگراف، جمهوری اسلامی اکنون میان دو گزینه سرنوشت‌ساز گرفتار شده است: ادامه مسیر پرهزینه غنی‌سازی و تقابل، یا عقب‌نشینی تاکتیکی برای بقای نظام. انتخابی که نه‌تنها سرنوشت برنامه هسته‌ای، بلکه آینده حیات سیاسی رژیم را رقم خواهد زد.
