عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز جمعه ۳۱ مرداد در تماس تلفنی مشترکی با وزرای خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت‌وگو خواهد کرد. محور این رایزنی، مذاکرات هسته‌ای و سرنوشت تحریم‌ها عنوان شده است؛ تماس‌هایی که در فضایی پرتنش و در آستانه پایان مهلت تعیین‌شده اروپا برای بازگشت تهران به مسیر توافق هسته‌ای صورت می‌گیرد.
سه قدرت اروپایی به‌صراحت تهدید کرده‌اند که اگر جمهوری اسلامی تا نهم شهریور به راه‌حلی دیپلماتیک تن ندهد و یا فرصت تمدید را از دست بدهد، مکانیسم موسوم به «ماشه» یا «اسنپ‌بک» فعال خواهد شد. به این معنا که تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، که با توافق برجام در سال ۱۳۹۴ لغو شده بود، بار دیگر بازمی‌گردد.
اروپا و ایالات متحده معتقدند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دیگر محدود به اهداف صلح‌آمیز نیست و به‌احتمال جدی با اهداف نظامی و توسعه سلاح پیگیری می‌شود؛ اتهامی که مقامات تهران همواره رد کرده‌اند، هرچند شواهد و گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چیز دیگری می‌گوید. در نامه‌ای که وزرای خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان به سازمان ملل ارسال کرده‌اند، به صراحت آمده است که ایران با انباشت بیش از هشت‌هزار و چهارصد کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده، یعنی چهل برابر سقف مجاز برجام، غنی‌سازی تا سطح شصت درصد، فعالیت در سایت‌های ممنوعه، تولید و نصب هزاران سانتریفیوژ پیشرفته و توقف تقریباً کامل تعهدات نظارتی و راستی‌آزمایی، آشکارا توافق هسته‌ای را نقض کرده است.
این شرایط، عملاً جمهوری اسلامی را در موقعیت انزوا قرار داده است. با وجود این، مقامات ایران همچنان در موضع انکار باقی مانده‌اند. عباس عراقچی در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایرنا مدعی شد که اروپا «از لحاظ حقوقی، سیاسی و اخلاقی» حق فعال کردن سازوکار ماشه را ندارد. اما او در عین حال اذعان کرد که احتمال فعال شدن اسنپ‌بک وجود دارد و پیامدهای آن «واقعاً جدی و سنگین» خواهد بود.
تهران پس از حملات هماهنگ اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای در جریان جنگ ۱۲ روزه، مذاکرات مستقیم با واشنگتن را متوقف کرد. از آن زمان، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم نتوانسته‌اند به این مراکز دسترسی داشته باشند. حتی مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرد که هرگونه بازرسی آژانس را مشروط به تأیید شورای عالی امنیت ملی دانسته و عملاً مسیر نظارت بین‌المللی را مسدود کرده است. اقدامی که به‌وضوح نشان‌دهنده تلاش حاکمیت برای پنهان‌کاری و گریز از تعهدات بین‌المللی است.
همزمان با نزدیک شدن به پایان ضرب‌الاجل اروپا، تلاش‌های دیپلماتیک تهران برای کاستن از فشارها شدت گرفته است. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، چند روز پیش با معاون وزیر خارجه سوئیس دیدار کرد تا از کانال دیپلماتیک این کشور پیام‌هایی به غرب منتقل شود. جمهوری اسلامی امیدوار است از طریق میانجی‌گری سوئیس یا همراهی چین و روسیه، فشار اروپا و آمریکا را تعدیل کند.
در همین حال، نشریه نیوزویک نوشته است که مسکو و پکن در برابر تهدید اروپا برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه موضع گرفته‌اند. نماینده دائم روسیه در وین حتی این تهدید را «باج‌خواهی» نامید و مدعی شد که اروپا خود ناقض برجام بوده است. اما تحلیلگران غربی هشدار داده‌اند که اتکای روزافزون تهران به روسیه و چین، تنها وابستگی اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی به این دو قدرت را عمیق‌تر خواهد کرد و بهای سنگین‌تری برای کشور به دنبال دارد.
از نگاه کارشناسان امنیتی، فعال شدن اسنپ‌بک پیامدهایی ویرانگر برای اقتصاد ایران دارد: از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و انزوای مالی، تا سقوط سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش شدید صادرات نفت. بازار داخلی نیز از این تهدید بی‌نصیب نخواهد ماند. حتی گمانه‌زنی درباره بازگشت تحریم‌ها، در روزهای اخیر به افزایش نوسانات نرخ ارز و طلا در ایران دامن زده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که شکست دیپلماسی در این مقطع، می‌تواند موج تازه‌ای از بی‌ثباتی و بحران معیشتی برای مردم ایجاد کند.
با وجود این واقعیت‌ها، مقامات جمهوری اسلامی همچنان با ادبیاتی دوگانه سخن می‌گویند: از یک‌سو بر «حق ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ای» پافشاری می‌کنند و از سوی دیگر نسبت به تبعات فعال شدن مکانیسم ماشه هشدار می‌دهند. عراقچی در اظهارات اخیر خود گفته است که باید برای جلوگیری از این اتفاق تلاش کرد، «اما نباید آن را بیش از اندازه بزرگ کرد.» تناقضی آشکار که نشان‌دهنده سرگشتگی و بی‌برنامگی دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.
از سوی دیگر، رسانه‌های نزدیک به حاکمیت تلاش کرده‌اند تماس تلفنی عراقچی با تروئیکای اروپایی را «فرصتی تاریخی» برای کاهش فشارها جلوه دهند. این رسانه‌ها مدعی‌اند که موفقیت دیپلماسی می‌تواند به تثبیت بازار ارز و سرمایه کمک کند و از رفتارهای هیجانی معامله‌گران جلوگیری نماید. اما واقعیت این است که اقتصاد ایران به شدت به تحریم‌ها گره خورده و حتی کوچک‌ترین لغزش در مذاکرات می‌تواند بحرانی تازه در بازارهای داخلی رقم بزند.
اروپا به روشنی انتظار دارد که جمهوری اسلامی همکاری بیشتری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشد و برنامه هسته‌ای خود را محدود کند. مقامات اروپایی هشدار داده‌اند که در صورت تداوم مسیر کنونی تهران، فعال‌سازی مکانیسم ماشه تنها گزینه روی میز است و به زودی تصمیم‌گیری خواهد شد.
در چنین شرایطی، تماس امروز عباس عراقچی با وزرای خارجه سه کشور اروپایی بیش از آنکه فرصتی برای گفت‌وگوی سازنده باشد، تلاشی دیرهنگام برای خریدن زمان است. جمهوری اسلامی در حالی بر «رفع تحریم‌های ظالمانه» تأکید می‌کند که خود با نقض آشکار توافق هسته‌ای و محدود کردن دسترسی بازرسان، زمینه بازگشت تحریم‌ها را فراهم کرده است.
اکنون، در آستانه ضرب‌الاجل اروپا، جمهوری اسلامی میان دو راهی قرار گرفته است: یا عقب‌نشینی و پذیرش نظارت‌های بین‌المللی، یا رویارویی با بازگشت کامل تحریم‌ها و انزوای بیشتر در صحنه جهانی. هر دو مسیر، هزینه‌های سنگینی برای کشور به همراه دارد؛ اما آنچه مسلم است، مردم ایران بار دیگر قربانی ماجراجویی‌های هسته‌ای حاکمان خود خواهند شد.
