جمهوری اسلامی بار دیگر در میانه بحرانی تازه گرفتار شده است، بحرانی که ریشه آن نه تنها در پرونده هسته‌ای، بلکه در مجموعه‌ای از تصمیمات متناقض داخلی و فشارهای بین‌المللی نهفته است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی، عباس عراقچی، در گفت‌وگویی تلویزیونی اذعان کرده است که تهران نه توانایی قطع کامل همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دارد و نه می‌تواند احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه یا همان بازگشت خودکار تحریم‌ها را انکار کند. او با صراحت گفته است که در صورت فعال شدن این سازوکار، جمهوری اسلامی در کنار روسیه و چین مجموعه‌ای از اقدامات مقابله‌ای را تدارک دیده است، هرچند خود او اعتراف کرده که موفقیت این اقدامات قطعی نیست.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرده است که بر اساس آن، هرگونه بازرسی آتی از تأسیسات هسته‌ای نیازمند مجوز شورای عالی امنیت ملی خواهد بود. چنین قانونی بیش از آنکه نشان‌دهنده قدرت باشد، حکایت از تلاش حاکمیت برای ایجاد لایه‌های حفاظتی در برابر فشارهای خارجی دارد. با این حال، از زمان بمباران مراکز کلیدی نطنز، فردو و اصفهان توسط ایالات متحده و اسرائیل در جریان جنگ دوازده‌روزه، بازرسان آژانس حتی یک‌بار هم امکان ورود به این مراکز را پیدا نکرده‌اند. این خود به روشنی نشان می‌دهد که ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر «شفافیت» در برنامه هسته‌ای بیش از همیشه توخالی و بی‌اعتبار شده است.
سه کشور اروپایی طرف برجام ، شامل سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا، اکنون صریح‌تر از گذشته هشدار داده‌اند که اگر تهران تا پایان ماه اوت مسیر همکاری کامل با آژانس را انتخاب نکند، مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد. این مکانیزم، طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، حتی با اقدام یک کشور عضو نیز می‌تواند تمامی تحریم‌های سازمان ملل را بازگرداند. در چنین شرایطی، ایران نه تنها با تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا، بلکه بار دیگر با تحریم‌های الزام‌آور سازمان ملل متحد روبه‌رو خواهد شد، تحریم‌هایی که دامنه آن‌ها از معاملات مالی و بانکی تا فروش نفت و همکاری‌های تسلیحاتی را در بر می‌گیرد.
عباس عراقچی در برابر این تهدید اذعان کرده است که احتمال فعال شدن اسنپ‌بک وجود دارد و مدعی شده که ایران برای مقابله با آن با روسیه و چین برنامه‌ریزی کرده است. او گفته است مجموعه‌ای از اقدامات مشترک طراحی شده تا در صورت بازگشت تحریم‌ها به اجرا درآید. اما او در همان سخنان، اعتراف کرده که ممکن است این اقدامات به موفقیت نرسند. همین تناقض، عمق بحران سیاست خارجی جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند: حکومتی که از یک سو به همکاری با قدرت‌هایی مانند چین و روسیه دل بسته، و از سوی دیگر می‌داند که هیچ ضمانتی برای حمایت واقعی آن کشورها وجود ندارد. تجربه‌های گذشته نشان داده که مسکو و پکن هرگاه منافع خود ایجاب کند، حاضر به معامله با غرب هستند و تهران در معادلات بزرگ‌تر تنها خواهد ماند.
در موضوع گفت‌وگو با ایالات متحده، عراقچی با طرح اصطلاحی مبهم به نام «بلوغ مذاکراتی» بار دیگر مسئولیت بن‌بست در مذاکرات را به گردن واشینگتن انداخت. او مدعی شد آمریکا هنوز آماده مذاکره برابر نیست و همچنان به دنبال آن است که آنچه را در میدان جنگ به دست نیاورده، پشت میز مذاکره مطالبه کند. اما در واقعیت، بزرگ‌ترین شکاف میان دو طرف همچنان بر سر خواست اصلی آمریکا برای غنی‌سازی صفر باقی مانده است. مقامات جمهوری اسلامی بارها این خواست را رد کرده‌اند و بر ادامه غنی‌سازی به‌عنوان «حق مسلم» خود اصرار دارند. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اصرار تهران بر ادامه غنی‌سازی را پس از نابودی بخشی از زیرساخت‌های هسته‌ای ایران در جنگ اخیر «بلاهت سیاسی» توصیف کرده و هشدار داده است که در صورت ازسرگیری برنامه هسته‌ای، آمریکا دوباره وارد عمل خواهد شد.
جنگ دوازده‌روزه نقطه عطفی در این بحران بود. ارتش آمریکا به دستور ترامپ در روز دهم این جنگ سه سایت کلیدی ایران را هدف قرار داد و اسرائیل نیز به‌طور هم‌زمان بخش مهمی از شبکه دفاعی و لجستیکی جمهوری اسلامی را از کار انداخت. پیامد این حملات برای تهران سنگین بود: نابودی تأسیسات، کاهش توان بازدارندگی و آشکار شدن نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در بالاترین سطوح امنیتی. با وجود این شکست‌ها، حکومت ایران همچنان تلاش می‌کند با برگزاری مانورهای نظامی و شعارهای تند، تصویری از مقاومت و ایستادگی ارائه دهد.
در همین راستا، جمهوری اسلامی نخستین مانور بزرگ دریایی خود پس از جنگ اخیر را در خلیج عمان برگزار کرده است. این رزمایش با شلیک موشک‌های کروز و پرواز پهپادها همراه بود و مقامات نظامی آن را نشانه‌ای از قدرت بازدارندگی معرفی کردند. اما در عمل، چنین نمایش‌هایی بیش از هر چیز مصرف داخلی دارد و تلاشی است برای القای روحیه در شرایطی که حاکمیت در صحنه دیپلماسی ضعیف و در عرصه داخلی با موجی از نارضایتی و بحران‌های اقتصادی روبه‌روست.
زیرا در داخل کشور، فشارهای اقتصادی و اجتماعی به نقطه‌ای بی‌سابقه رسیده است. تورم افسارگسیخته، سقوط ارزش ریال، کمبود برق و آب، و بیکاری گسترده، زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی را تحت‌تأثیر قرار داده است. اصلاح‌طلبان، شامل بیست‌وهفت حزب و تشکل سیاسی، اخیراً هشدار داده‌اند که بدون توافق فوری و توقف غنی‌سازی، ایران با خطر فروپاشی اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو خواهد شد. برای نخستین بار، حتی درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، صدایی بلند شنیده می‌شود که خواستار عقب‌نشینی از شعار غنی‌سازی و بازگشت به میز مذاکره با آمریکا است.
اما حاکمیت همچنان در مسیر تناقض حرکت می‌کند: از یک سو تهدید به خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان ان‌پی‌تی می‌کند، و از سوی دیگر می‌گوید برای برخی فعالیت‌ها، از جمله تأمین سوخت نیروگاه بوشهر، به همکاری با آژانس نیاز دارد. از یک طرف از «بی‌اعتمادی مطلق» به اروپا سخن می‌گوید، و در طرف دیگر ناگزیر است پیامدهای اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌ها را بپذیرد.
به این ترتیب، جمهوری اسلامی امروز در نقطه‌ای ایستاده که هر مسیر انتخابی هزینه‌ای سنگین در پی خواهد داشت: ادامه همکاری محدود با آژانس، پذیرش بازگشت همه تحریم‌های سازمان ملل، یا ورود به مذاکره‌ای واقعی با ایالات متحده. در کنار همه اینها، بحران اقتصادی و اجتماعی داخلی فشار را دوچندان کرده است. واقعیت این است که نه قطع کامل همکاری با نهادهای بین‌المللی امکان‌پذیر است، و نه مقاومت بی‌پایان در برابر فشارهای خارجی پایدار خواهد بود.
در پایان باید گفت بحران هسته‌ای امروز بیش از هر زمان دیگر چهره واقعی جمهوری اسلامی را نمایان کرده است: حکومتی گرفتار تناقض میان نمایش قدرت و ناتوانی عملی، میان ادعای استقلال و وابستگی به روسیه و چین، و میان شعار مقاومت و واقعیت فروپاشی داخلی. هر گام اشتباه می‌تواند انزوای بیشتر، نابودی اعتبار جهانی و فروپاشی درونی را شتاب ببخشد. آینده‌ای که بیش از همه مردم ایران هزینه سنگین آن را خواهند پرداخت.
