در حالی که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پس از حملات گسترده اسرائیل و آمریکا به تاسیسات فردو، نطنز و اصفهان، با بحران جدی و ابهام در آینده مواجه است، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی نظام، علی لاریجانی را به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد.
علی لاریجانی که سابقه ریاست مجلس، مدیریت سازمان صداوسیما، و دبیری پیشین شورای عالی امنیت ملی در دهه هشتاد را در کارنامه دارد، اکنون بار دیگر به یکی از کلیدی‌ترین جایگاه‌های امنیتی و هسته‌ای جمهوری اسلامی بازمی‌گردد؛ آن‌هم در شرایطی که شورای عالی امنیت ملی نقش مستقیم در تصمیم‌گیری‌های نظامی، امنیتی، هسته‌ای و روابط خارجی دارد.
پیش از لاریجانی، علی‌اکبر احمدیان دبیر این شورا بود، و پیش از او نیز علی شمخانی. شمخانی، که در جریان جنگ دوازده‌روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل هدف یکی از حملات بود، از آن حمله جان سالم به‌در برد.
پایگاه نورنیوز، وابسته به نهاد امنیت ملی جمهوری اسلامی، در توجیه این انتصاب نوشته است که لاریجانی، پس از سال‌ها عضویت حقیقی و حقوقی در شورا، حالا به‌دلیل وضعیت «سرنوشت‌ساز» نظام، دوباره فراخوانده شده تا در رأس نهاد تصمیم‌گیر درباره پرونده هسته‌ای و روابط با غرب قرار گیرد.
اما سابقه لاریجانی در عرصه سیاسی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی، نه‌تنها با ناکارآمدی که با سرکوب و نقض گسترده حقوق بشر همراه بوده است. دوران مدیریت او بر صداوسیمای جمهوری اسلامی با پخش اعترافات اجباری و پرونده‌سازی علیه منتقدان و زندانیان سیاسی شناخته می‌شود. او همچنین از چهره‌های موثر در تصویب و ترویج سانسور فرهنگی، حجاب اجباری و سرکوب اجتماعی در سال‌های گذشته به شمار می‌رود.
در هفته‌های اخیر، علی لاریجانی در پیامی تهدیدآمیز، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به برخورد در آینده تهدید کرد و گفت: «روزی باید به حساب او رسید.» این تهدید، واکنشی بود به گزارش‌های آژانس درباره پیشرفت‌های پنهانی و فریب‌کارانه جمهوری اسلامی در زمینه غنی‌سازی اورانیوم، که با حملات آمریکا به مراکز هسته‌ای، عملاً متوقف شده است.
او همچنین تایید کرده که در جریان جنگ اخیر با اسرائیل، تماس‌هایی از سوی طرف اسرائیلی با او برقرار شده و به او مهلتی برای ترک ایران داده‌اند.
لاریجانی اواخر تیرماه نیز به مسکو رفت و با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه که به‌تازگی با بنیامین نتانیاهو نیز گفتگو داشته، در کاخ کرملین گفت‌وگو کرد. نقشی که لاریجانی هم‌زمان در محور تهران–مسکو ایفا می‌کند، همسو با نگاه جمهوری اسلامی برای فرار از فشارهای غرب و تقویت اتکای خود به چین و روسیه است؛ مسیری که با قراردادهای بلندمدت و غیرشفاف، از جمله قرارداد ۲۵ ساله با پکن پیگیری شده است.
در چنین شرایطی که شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی در رأس، بار دیگر به‌عنوان موتور تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و هسته‌ای جمهوری اسلامی فعال شده، کشورهای اروپایی هشدار داده‌اند که در صورت تداوم عدم همکاری ایران با آژانس، احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه، و بازگشت تحریم‌های شدید بین‌المللی – جدی‌تر از همیشه است.
در واقع، انتصاب چهره‌ای همچون علی لاریجانی – با سابقه سرکوب، ترویج سیاست‌های سخت‌گیرانه و تهدید نهادهای بین‌المللی، در بالاترین نهاد امنیتی جمهوری اسلامی، بیش از آنکه نشانه‌ای از ثبات باشد، یادآور یک نظام در بحران، و حکومتی است که در پی شکست‌های پی‌درپی، دست به بازچینی چهره‌های کهنه و بحران‌ساز زده است.
