صبح چهارشنبه ۱۵ مرداد، قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام دو زندانی سیاسی خبر داد: روزبه وادی به‌اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» و مهدی اصغرزاده به‌اتهام «عضویت در گروه داعش».
درحالی‌که گزارش رسمی خبرگزاری میزان – رسانه وابسته به قوه قضاییه – مدعی است وادی در یکی از «سازمان‌های مهم و حساس» کشور شاغل بوده، هیچ تصویری از او منتشر نشده و حتی زمان و نحوه‌ی بازداشتش نیز همچنان در ابهام باقی مانده است.
بر اساس ادعای دستگاه امنیتی-قضایی، وادی اطلاعات طبقه‌بندی‌شده‌ای از جمله درباره یکی از دانشمندان هسته‌ای کشته‌شده در جریان جنگ اخیر با اسرائیل را در اختیار موساد قرار داده است. با این حال، نه نام آن دانشمند فاش شده و نه مدرکی مستقل از این اتهامات ارائه گردیده. منابع غیررسمی گفته‌اند وادی احتمالاً از کارکنان سازمان انرژی اتمی بوده است.
مهدی اصغرزاده نیز بدون انتشار هیچ‌گونه سند یا شواهد علنی، به عضویت در گروه داعش متهم و اعدام شد. قوه قضاییه تنها به این نکته بسنده کرده که او در عراق و سوریه آموزش نظامی دیده و قصد انجام عملیات در ایران را داشته است.
اما این دو اعدام تنها بخش کوچکی از موج تازه‌ای‌ست که پس از جنگ ۱۲ روزه‌ی جمهوری اسلامی با اسرائیل آغاز شده؛ جنگی که به نظر می‌رسد اکنون بهانه‌ای برای تشدید سرکوب داخلی و اجرای اعدام‌های فله‌ای شده است.
از ۲۳ خرداد تا امروز، دست‌کم ده نفر با اتهاماتی چون «جاسوسی» و «همکاری با اسرائیل» در ایران اعدام شده‌اند. اغلب آن‌ها بدون دسترسی به وکیل مستقل، بدون دادگاه علنی، و در فرایندی مبهم و ناعادلانه.
از اسماعیل فکری که تنها سه روز پس از حمله اسرائیل اعدام شد، گرفته تا مجید مسیبی، محمدامین مهدوی شایسته، و سپس سه متهم دیگر؛ ادریس آلی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول – که رسانه‌های حقوق بشری آنان را کولبر و پناهجویانی معرفی کرده‌اند که به جرم «قاچاق مشروبات الکلی» بازداشت شده بودند، اما ناگهان به جاسوسی برای موساد متهم و اعدام شدند.
موج اعدام‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شود. مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو، از بازداشتی‌های اعتراضات ۱۴۰۱ نیز، پنجم مرداد اعدام شدند. اتهام رسمی آن‌ها: «بغی» و «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» عنوان شده است.
در شرایطی که رئیس قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، آشکارا از تسریع روند صدور و اجرای احکام اعدام سخن می‌گوید، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی، به‌شدت ابراز نگرانی کرده‌اند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ششم مرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد که از افزایش بی‌سابقه‌ی اعدام‌ها در ایران عمیقاً نگران است و خواستار تعلیق فوری اجرای احکام اعدام شد.
بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط دفتر حقوق بشر سازمان ملل، تنها در شش ماه اول سال میلادی جاری، دست‌کم ۶۱۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند – آماری که بیش از دو برابر تعداد اعدام‌ها در همین بازه زمانی در سال گذشته است.
هم‌اکنون نیز دست‌کم ۴۸ نفر دیگر در صف اعدام قرار دارند؛ از جمله سه زن و شش معترض مرتبط با جنبش «زن، زندگی، آزادی» که به اتهام‌های امنیتی، با خطر مرگ مواجه‌اند.
در همین حال، روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی به قلم استفان جی. رپ، دادستان پیشین دادگاه کیفری بین‌المللی، هشدار داد که جمهوری اسلامی با تشدید اعدام‌ها، در حال تکرار تاکتیک‌های سرکوبگرانه‌ی دهه ۶۰ است. رپ خواستار اقدام فوری جامعه جهانی و تشکیل کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره موج جدید اعدام‌ها در ایران شد.
شاید نمادین‌ترین نشانه‌ی این روند، یادداشت منتشرشده در خبرگزاری فارس باشد که با تیتر عجیب «چرا باید تجربه اعدام‌های ۶۷ را تکرار کرد؟» از کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به‌عنوان یک «تجربه موفق» یاد کرده و خواستار تکرار آن برای بازداشت‌شدگان اخیر شده است.
این در حالی‌ست که همان اعدام‌های ۶۷ سال‌هاست در سطح بین‌المللی به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته می‌شود.
اکنون جمهوری اسلامی، به‌جای پاسخگویی درباره‌ی شکست‌های امنیتی، سیاسی و بین‌المللی‌اش، بار دیگر به ابزار کهنه و خونین سرکوب و اعدام متوسل شده است. روندی که نه تنها عدالت را ذبح می‌کند، بلکه پیام روشنی دارد:
هر صدای منتقد، هر متهمی بدون محاکمه‌ی عادلانه، می‌تواند فردا قربانی چوبه‌دار باشد.
