واکنش‌های جمهوری اسلامی به فعال شدن مکانیسم ماشه

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای تند به تصمیم سه کشور اروپایی برای آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه واکنش نشان داده است. در این بیانیه، تهران اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان را «غیرقانونی» خوانده و مدعی شده که این تصمیم، همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تضعیف خواهد کرد و با پاسخ‌های «مقتضی» همراه می‌شود.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، طبق روال همیشگی، به جای پذیرش مسئولیت نقض‌های آشکار توافق هسته‌ای، بار دیگر طرف مقابل را متهم کرده است. در متن بیانیه آمده است که اعلام اروپایی‌ها «بی‌اعتبار، باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی» است و هیچ صلاحیت حقوقی یا اخلاقی برای توسل به مکانیسم ماشه ندارند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که ایران سال‌هاست تعهدات هسته‌ای خود را زیر پا گذاشته و غنی‌سازی اورانیوم را به سطحی رسانده که نگرانی‌های جدی بین‌المللی را به‌دنبال داشته است.

در ادامه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به حمایت روسیه و چین، این اقدام اروپا را «سوءاستفاده سیاسی از قطعنامه ۲۲۳۱» دانسته و تلاش کرده با تکرار روایت همیشگی، تقصیرها را به گردن ایالات متحده و متحدان اروپایی بیندازد. حتی حملات نظامی اخیر به تأسیسات هسته‌ای ایران، که نتیجه سال‌ها پنهان‌کاری و نقض توافق بوده، در این بیانیه «نشانه سوءنیت طرف‌های غربی» معرفی شده است.

تهران در این بیانیه هشدار داده که اقدام اروپا می‌تواند پیامدهای شدیدی برای اعتبار شورای امنیت و صلح و امنیت جهانی داشته باشد، اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی با گسترش فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای و محدود کردن دسترسی بازرسان، خود بانی اصلی بحران کنونی است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پایان مدعی شده که ایران همواره خویشتن‌داری نشان داده و آماده تعامل سازنده است. این در حالی است که تجربه سال‌های گذشته نشان داده، وعده‌های دیپلماتیک تهران بیش از آنکه نشانه تعهد به گفت‌وگو باشد، ابزاری برای خرید زمان و ادامه مسیر پرابهام برنامه هسته‌ای بوده است.

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را «غیرموجه و غیرقانونی» توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی برای حفظ و تامین حقوق و منافع ملی خود به نحو مقتضی به این اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی پاسخ خواهد داد.
او افزود: «امیدواریم سه کشور اروپایی با اتخاذ رویکردی مسئولانه و درک واقعیت‌های موجود، این حرکت نادرست خود را ظرف روزهای پیش روی به نحو مناسب اصلاح کنند.»

همچنین، رسانه‌های ایران گزارش دادند عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، پس از فعال شدن مکانیسم ماشه در تماس تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: «این اقدام تردیدها نسبت به نیات واقعی سه کشور اروپایی در قبال ایران را بیش از پیش افزایش می‌دهد و پیگیری مسیر دیپلماتیک را پیچیده‌تر می‌کند.»
او تاکید کرد جمهوری اسلامی «اقدام مقتضی در قبال این عمل تحریک‌آمیز و ناشایست سه کشور اروپایی» اتخاذ خواهد کرد.

نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل نیز با پستی در شبکه ایکس تهدید کرد: «اعضای شورای امنیت در لحظه‌ای سرنوشت‌ساز قرار دارند؛ یا از پیش‌نویس روسیه و چین برای تمدید فنی و ادامه دیپلماسی حمایت کنند یا با فعال‌سازی مکانیسم ماشه موجب عواقب جدی شوند.»

عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رییسه مجلس، هم در واکنش به فعال‌سازی مکانیسم ماشه گفت این سازوکار «مطلقا قابل اجرا نیست» زیرا مبنای آن با اصول حقوقی و فنی مغایرت دارد.
او افزود آمریکا باید به دلیل خروج از برجام تنبیه و سه کشور اروپایی نیز به علت عدم پایبندی به تعهداتشان توبیخ شوند.

همچنین، حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس،‌ در واکنش به فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی خطاب به عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، خواستار احظار و اخراج سفرای بریتانیا،‌ فرانسه و آلمان از ایران شد.
او تاکید کرد در هفته آینده طرحی برای این موضوع در مجلس ارائه می‌کند.

لازم به یادآوریست که مارکوس پوتسل، سفیر آلمان در ایران، آخرین روزهای مرداد با پایان مامورتیش ایران را ترک کرده بود.

ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز، گفت تبلیغات و فضاسازی درباره مکانیسم ماشه «بیش از واقعیت» است و مجلس بر موضع قاطع خود در این زمینه تاکید دارد.
او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در کمیسیون امنیت ملی میزبان وزیر خارجه بودیم. فضای اغراق‌آمیز مکانیسم ماشه فراتر از واقعیت است. همه ابعاد بررسی شد؛ مجلس بر موضع قاطع خود تاکید کرد و دولت موظف به بهره‌گیری از همه ابزارهاست.»
عززی افزود: «ایران از منافع ملت دفاع می‌کند؛ همه گزینه‌ها روی میز است و مسیر گام‌به‌گام دنبال خواهد شد.»

در همین حال، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با تسنیم از کلید خوردن تدوین طرحی فوریتی برای خروج کامل از «ان پی تی » در مجلس خبر داد و گفت این طرح فردا در سامانه مجلس بارگزاری خواهد شد تا در جلسات علنی هفته آینده مجلس رواند قانونی جهت بررسی و تصویب را سپری کند.

این نماینده مجلس تهدید کرد: «این سطحی ترین واکنش پایه‌ای مجلس به این موضوع خواهد بود. همچنین اقدامات دیگر که پشیمان‌کننده برای کشورهای کلیدزن مکانیسم ماشه هستند نیز انجام خواهد شد.»
او خواستار توقف مذاکرات شد و گفت: «با این کاری که این سه کشور انجام دادند به هیچ‌وجه مذاکره با آن‌ها معنی ندارد و مذاکره آن‌ها را جری‌تر خواهد کرد.»

در یکی از آخرین واکنش‌ها، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در نامه‌ای به کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مدعی شده است که ایران همچنان به دیپلماسی پایبند است و آمادگی دارد مذاکراتی «منصفانه و متوازن» را آغاز کند، البته مشروط بر این‌که دیگر طرف‌ها جدیت نشان دهند و از اقداماتی که به گفته او «به شانس موفقیت آسیب می‌زند» خودداری کنند.

در این نامه که به دنبال فعال‌سازی روند اسنپ‌بک توسط سه کشور اروپایی ارسال شده، وزیر خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر تلاش کرده با وارونه جلوه دادن واقعیت، مسئولیت شکست برجام را به گردن اروپا و آمریکا بیاندازد.

عراقچی مدعی شده که تروئیکای اروپایی هیچ صلاحیت حقوقی یا اخلاقی برای توسل به مکانیسم ماشه ندارند و اقدامات آنها «فاقد وجاهت و بی‌اثر» است.
او در ادامه نامه خود به جای پاسخ‌گویی درباره نقض‌های آشکار جمهوری اسلامی، از «قصور اروپا در انجام تعهدات» سخن گفته و اتحادیه اروپا را به تحریف واقعیات متهم کرده است. این در حالی است که ایران با افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم، محدود کردن بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و توسعه فعالیت‌های حساس هسته‌ای، عملاً از چارچوب توافق فاصله گرفته و بحران کنونی را رقم زده است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین به حمایت‌های روسیه و چین استناد کرده و تلاش کرده از مخالفت این دو کشور به عنوان سندی برای بی‌اعتباری اقدام اروپا استفاده کند. در بخش دیگری از نامه، حتی حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران به عنوان «نشانه سوءنیت غرب» معرفی شده تا بار دیگر تهران خود را قربانی جلوه دهد.

در ادامه واکنشها، فؤاد ایزدی، تحلیلگر حامی جمهوری اسلامی، در واکنش به فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های مصوب شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت ایران گفت: «نه یک قطره نفت ایران توسط سازمان ملل تحریم شده، نه یک دلار نقد. فعال‌سازی مکانیسم ماشه هم بخشی از عملیات روانی غرب برای اثرگذاری بر افکار عمومی ایران است و بیشتر جنبه تبلیغاتی و روانی دارد.»
او که به دلیل اظهار نظرهای جنجالی‌اش درباره موضوعات مختلف شهرت دارد، فعال شدن مکانیسم ماشه را توطئه آمریکا دانست و برخی از رسانه‌های داخل ایران را «به خط گرفتن از نتانیاهو» و «اثرگذاری بر قیمت ارز از طریق تلاش برای برجسته کردن مکانیسم ماشه» متهم کرد.

عباس مقتدایی، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم، مکانیسم ماشه را «ابزاری رسانه‌ای و روانی» خواند و گفت که از نظر تحریمی اثر جدیدی ندارد و اقدامات غرب صرفا فشار روانی است.
او افزود: «ما تجربه همه نوع تحریمی را پشت سر گذاشته‌ایم و این‌گونه اقدامات صرفاً به عنوان ابزار فشار روانی محسوب می‌شوند.»

اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز، با اشاره به آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه گفت: «ما قطعا و یقینا تصمیم قاطعی خواهیم گرفت و هیچ کوتاه نخواهیم آمد.»
او اضافه کرد: «تصمیم سه کشور اروپایی به‌شدت روند جاری تعاملات و همکاری‌های ایران و آژانس را تضعیف خواهد کرد.»

همچنین، علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «هدف اصلی آمریکا و اسرائیل این است که ما از غنی‌سازی اورانیوم دست بکشیم و آن را به صفر برسانیم، اما این خواسته، خلاف منافع و امنیت ملی ماست.»
او افزود: «ما کشوری نیستیم که با فشارهای خارجی از مواضع خود عقب‌نشینی کنیم.»

در اضهار نظری دیگر، یحیی آل اسحاق، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به فعال‌سازی مکانیسم ماشه گفت: «اگر قرار باشد نتوانیم نفت خود را در جهان بفروشیم، ما هم اجازه نمی‌دهیم که نفت کسی فروش برود.»
او ادامه داد: «این تهدیدها جدی است. اگر قرار باشد که همه محدودیت‌ها برای ما ایجاد شود، می‌توانیم در حد خودمان ایجاد محدودیت کنیم.»

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز با اشاره به آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه، در شبکه ایکس نوشت: «اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت ترجمان مفهوم شریک مذاکراتی معتبر در نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد است که به‌موجب آن زور موجد حق است و ناقض بزرگ قواعد بازی را دیکته می‌کند.»

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افزود: «تصمیم سه کشور اروپایی برای شروع روند بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت علیه ایران، نه ناشی از الزام حقوقی است و نه برمبنای ارزیابی منطقی؛ بلکه بر مبنای دستورالعمل رییس‌جمهور آمریکاست، طرفی که عضو برجام نیست.»

در تحولی دیگر و در پی ارسال نامه سه کشور اروپایی برای آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران با صدور دستورالعملی محرمانه خطاب به مدیران و سردبیران رسانه‌ها، خواستار اعمال محدودیت جدی بر نحوه پوشش خبری این موضوع شده است.

این دستور که لحن آن نشان‌دهنده مداخله مستقیم حاکمیت در استقلال حرفه‌ای رسانه‌هاست، شش محور اصلی را به عنوان «توصیه» به رسانه‌ها ابلاغ کرده که در عمل به‌معنای خط‌دهی و سانسور آشکار تلقی می‌شود.

در این دستورالعمل آمده است که رسانه‌ها باید با «حفظ آرامش روانی جامعه»، از انتشار هرگونه تیتر یا تحلیل «هیجانی»، «بحران‌زا» یا «تحریک‌آمیز» در پوشش خبرهای مربوط به اسنپ‌بک خودداری کنند. به رسانه‌ها تاکید شده که تیترهای آن‌ها باید «آرام و متوازن» باشد و از «القا و برجسته‌سازی مشکلات اقتصادی» نیز بپرهیزند، زیرا ممکن است موجب «افزایش انتظارات تورمی» یا «افزایش قیمت ارز، طلا و سکه» شود.

همچنین از رسانه‌ها خواسته شده است تا با بهره‌گیری از کارشناسان منطقه‌ای و تحلیل‌هایی که حاکی از «ضعف اروپا» و «وابستگی آن به آمریکا» است، فضای رسانه‌ای را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که «قدرت ایران در مقابله با تحریم‌ها» برجسته شود. انتشار تحلیل‌هایی که منجر به «تصویرسازی تیره از آینده» شوند نیز ممنوع اعلام شده است.

در بخش پایانی این دستور، به صراحت خواسته شده رسانه‌ها سیاست‌ها و اقدامات غرب را نقد کرده و تناقض‌ها و بحران‌های داخلی اروپا و آمریکا را برجسته کنند.

این دستورالعمل وزارت ارشاد در حالی صادر شده که برخی رسانه‌ها در ایران در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی درباره تبعات احتمالی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل منتشر کرده بودند، از جمله احتمال کاهش ارزش ریال، دشواری بیشتر در صادرات نفت و محدودیت‌های تازه در دسترسی به دارایی‌های ارزی. اکنون اما به‌نظر می‌رسد حکومت ایران درصدد کنترل شدید روایت رسانه‌ای از این رویداد بین‌المللی و جلوگیری از شکل‌گیری فضای انتقادی و واکنش‌های عمومی است.

مداخله مستقیم وزارت ارشاد در محتوای تولیدی رسانه‌ها، که پیش از این بارها تکرار شده‌است، بار دیگر مسئله سانسور سیستماتیک در ایران را برجسته می‌کند. با وجود ادعاهای تکراری جمهوری اسلامی در زمینه «آزادی بیان در ایران»، در عمل نهادهای حکومتی با ابزارهای مختلف از جمله اخطار، توقیف، فیلتر و اعمال خط قرمزهای رسمی و غیررسمی، استقلال رسانه‌ها را به‌طور کامل سلب کرده‌اند.

این دستورالعمل جدید نیز نه‌تنها آزادی رسانه‌ها در پوشش یکی از مهم‌ترین تحولات دیپلماتیک سال‌های اخیر را محدود می‌کند، بلکه نشان‌دهنده ناتوانی حاکمیت در مواجهه با بحران‌های بین‌المللی و ترجیح آن به سرکوب اطلاعات به جای شفاف‌سازی و اقناع افکار عمومی است.

با وجود این لفاظی‌ها و دستورالعمل‌ها، واقعیت روشن است: جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته با وقت‌کشی و نقض مداوم تعهدات، نه تنها اعتماد جامعه جهانی را از بین برده، بلکه مردم ایران را نیز با انزوای سیاسی، تحریم‌های سنگین و فشارهای اقتصادی روبه‌رو کرده است. تکرار ادعای «پایبندی به دیپلماسی» در حالی که سیاست عملی تهران خلاف آن را نشان می‌دهد، بیش از هر چیز تلاشی برای خرید زمان و فرار از پاسخ‌گویی است.