با شکست دوباره مذاکرات میان جمهوری اسلامی و سه کشور اروپایی، نگاه‌ها بار دیگر به سازوکار «مکانیسم ماشه» دوخته شده است؛ مکانیزمی که به کشورهای امضاکننده برجام اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، تحریم‌های سازمان ملل را بدون نیاز به رأی‌گیری دوباره بازگردانند.
اتاق بازرگانی ایران در گزارشی تازه هشدار داده است که فعال شدن این سازوکار می‌تواند پیامدهایی ویرانگر بر اقتصاد کشور داشته باشد. در این گزارش سه سناریو ترسیم شده است: در سناریوی خوش‌بینانه نرخ دلار به ۱۱۵ هزار تومان و تورم به ۶۰ درصد می‌رسد. در سناریوی میانی، قیمت دلار ۱۳۵ هزار تومان، تورم ۷۵ درصد و رشد اقتصادی منفی یک درصد پیش‌بینی شده است. اما در سناریوی بدبینانه، اقتصاد ایران با بحرانی عمیق روبه‌رو خواهد شد: نرخ دلار به ۱۶۵ هزار تومان جهش می‌کند، تورم به بیش از ۹۰ درصد می‌رسد، بیکاری به ۱۴ درصد افزایش می‌یابد و رشد اقتصادی تا منفی سه درصد سقوط خواهد کرد.
به گفته اتاق بازرگانی، چنین شرایطی نه تنها ارزش دلاری بورس را تا ۶۵ میلیارد دلار کاهش می‌دهد، بلکه صادرات نفت، پتروشیمی و بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای کشور را به مرز توقف می‌کشاند. محدودیت‌های بانکی، قطع همکاری سوئیفت، توقف بیمه‌های بین‌المللی و کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر پیامدهای مستقیم بازگشت تحریم‌ها ارزیابی شده‌اند.
حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی، در یادداشتی هشدار داده است که صادرات پتروشیمی ایران در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه بین پنج تا هشت میلیون تن کاهش خواهد یافت و درآمد ارزی کشور دست‌کم پنج میلیارد دلار کم‌تر خواهد شد.
در همین حال، رسانه‌های حکومتی تلاش کرده‌اند با تضعیف این پیش‌بینی‌ها، ابعاد بحران را کوچک جلوه دهند. روزنامه «همشهری» وابسته به شهرداری تهران در واکنشی عجولانه گزارش اتاق بازرگانی را «التهاب‌آفرینی» خواند و مدعی شد انتشار چنین ارقامی خود به افزایش انتظارات تورمی و بی‌ثباتی بازار دامن می‌زند. این روزنامه همچنین با اشاره به تجربه تحریم‌های دهه ۱۳۹۰ مدعی شد جمهوری اسلامی مسیرهایی برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده و دیگر آسیب‌پذیری پیشین را ندارد. اما پرسش جدی اینجاست: اگر این ادعا درست است، افزایش پرشتاب قیمت‌ها در بازار ارز و طلا طی چند ساعت گذشته ناشی از چه عاملی بوده است؟
واقعیت این است که حتی پیش از آغاز رسمی مکانیسم ماشه، نشانه‌های بحران در بازارها آشکار شده است. بامداد پنجشنبه ششم شهریور، دلار از مرز ۱۰۰ هزار تومان گذشت و با قیمت ۱۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد.
قیمت هر سکه طلا نیز به رکورد بی‌سابقه ۹۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار به بیش از ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت. این جهش‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد اقتصاد ایران به‌شدت تحت تأثیر تحولات سیاسی و چشم‌انداز تحریم‌ها قرار دارد و برخلاف ادعاهای مقامات، تاب‌آوری چندانی در برابر فشارهای تازه ندارد.
از سوی دیگر، گزارش‌های تحلیلی اتاق بازرگانی به تجربه گذشته نیز استناد کرده است. در دهه ۱۳۸۰ و اوایل ۱۳۹۰، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت به همراه فشار تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، اقتصاد ایران را در شرایطی مشابه فروبرد. خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ نیز نشان داد که ترکیب تحریم‌های چندجانبه و تحریم‌های ثانویه آمریکا می‌تواند اثراتی سنگین بر معیشت مردم و آینده اقتصادی کشور بگذارد. اکنون با احتمال شکست کامل مذاکرات و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، همان ترکیب خطرناک دوباره در حال شکل‌گیری است.
اتاق بازرگانی ایران در گزارش خود هشدار داده که فعال شدن مکانیسم ماشه نه تنها زنجیره تأمین و واردات مواد اولیه را مختل می‌کند، بلکه به توقف بسیاری از پروژه‌های صنعتی و زیرساختی منجر خواهد شد. رکود تولید، افزایش هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها، و خروج گسترده سرمایه می‌تواند آغازگر دور تازه‌ای از فروپاشی اقتصادی باشد. این گزارش می‌افزاید فشار تحریم‌ها به سرعت بر قیمت کالاهای اساسی و معیشت خانوارها منعکس خواهد شد و قدرت خرید مردم بیش از پیش کاهش خواهد یافت.
با این همه، در حالی که کارشناسان مستقل و نهادهای اقتصادی هشدار می‌دهند، مقامات جمهوری اسلامی همچنان به فرافکنی و انکار روی آورده‌اند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوریی اسلامی فعال شدن مکانیسم ماشه را «غیرقانونی» خوانده و تهدید کرده است که تهران همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متوقف خواهد کرد. اما آنچه در عمل رخ داده، گویای چیز دیگری است: بازارهای مالی ایران به سرعت واکنش نشان داده‌اند و مردم بار دیگر با موجی از گرانی و نااطمینانی روبه‌رو شده‌اند.
در این میان، پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده است: آیا جمهوری اسلامی حاضر خواهد شد در برابر فشار بی‌سابقه اقتصادی مسیر شفافیت و همکاری را در پیش گیرد، یا بازهم با پافشاری بر سیاست‌های پرهزینه خود، کشور را به ورطه بحرانی عمیق‌تر خواهد کشاند؟
آنچه روشن است این است که تحریم‌ها، چه یک‌جانبه آمریکا و چه چندجانبه سازمان ملل، در نهایت مردم ایران را هدف قرار می‌دهند. و حکومت با تداوم سیاست‌های ماجراجویانه و هسته‌ای خود، نه تنها بر این فشارها می‌افزاید بلکه آینده‌ای تاریک‌تر برای اقتصاد و معیشت مردم رقم می‌زند.
