دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، روز یکشنبه دوازدهم مرداد، از تشکیل رسمی نهادی به نام «شورای دفاع» خبر داد؛ شورایی که بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی تعریف شده و قرار است «طرح‌های دفاعی و ارتقای توانمندی‌های نیروهای مسلح» را به‌طور متمرکز بررسی کند. طبق اعلام رسمی، ریاست این شورا با رئیس‌جمهور خواهد بود و ترکیب آن شامل سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و برخی وزرای مرتبط است.
در روزهای گذشته، رسانه‌های وابسته به حکومت، از جمله خبرگزاری فارس، از احتمال «تغییرات ساختاری» در شورای عالی امنیت ملی و ایجاد شورای جدیدی با محوریت سیاست‌های دفاعی خبر داده بودند. فارس، که معمولاً مواضع رسمی نهادهای امنیتی را بازتاب می‌دهد، این شورا را بخشی از «چیدمان جدید حکمرانی در حوزه دفاع و امنیت ملی» معرفی کرده بود و از احتمال دبیری علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی سخن به میان آورده بود.
در حال حاضر، علی‌اکبر احمدیان، فردی که نامش در فهرست تحریم‌های آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا قرار دارد، دبیر شورای عالی امنیت ملی است. هم‌زمان، رسانه نورنیوز، نزدیک به علی شمخانی، از احتمال تغییرات قریب‌الوقوع در سطوح عالی امنیتی خبر داده بود؛ تغییری که اکنون با تشکیل رسمی شورای دفاع وارد مرحله اجرا شده است.
در اصل ۱۷۶ قانون اساسی آمده که شورای عالی امنیت ملی می‌تواند شوراهای فرعی از جمله «شورای دفاع» و «شورای امنیت کشور» تشکیل دهد. اما مصوبات این شوراها تنها پس از تأیید رهبر جمهوری اسلامی قابلیت اجرا خواهند داشت. به بیان دیگر، حتی در ساختارهای به ظاهر قانونی، تصمیم‌گیری نهایی همچنان در انحصار مقام رهبری باقی می‌ماند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، رئیس‌جمهور ریاست شورای دفاع را برعهده خواهد داشت و احتمالا فردی از نیروهای مسلح به عنوان دبیر شورا منصوب خواهد شد. اعضای دیگر این شورا شامل رؤسای سه قوه، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده سپاه، فرمانده ارتش و فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاست.
منصور حقیقت‌پور، چهره‌ای اصولگرا و از نزدیکان علی لاریجانی، نیز از تشکیل این شورا استقبال کرده و آن را ضرورتی برای ایجاد فرماندهی واحد در صورت بروز درگیری‌های نظامی دانسته است. این در حالی است که تنها یک ماه از آتش‌بس شکننده میان جمهوری اسلامی و اسرائیل گذشته و تحلیلگران از احتمال تقابل دوباره نظامی میان دو طرف سخن می‌گویند.
تحلیل نشریه اسرائیلی جروزالم پست تشکیل شورای دفاع را نشانه‌ای از یک وضعیت اضطراری توصیف کرده و نوشته است که رهبران جمهوری اسلامی در تلاش‌اند تا پس از فروپاشی روانی و نظامی اخیر، کنترل اوضاع را بازیابند. در این تحلیل آمده است: «با قرار دادن رئیس‌جمهور در رأس این نهاد تازه، زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی و با ترکیبی از چهره‌های نظامی وفادار، حکومت ممکن است به سمت الگویی حرکت کند که در آن، مرز میان بخش نظامی و غیرنظامی از میان برداشته می‌شود.»
اما تشکیل شورای دفاع، صرفاً یک مسئله ساختاری نیست؛ بلکه بازتابی از نبرد همیشگی بر سر قدرت در نظام جمهوری اسلامی است. پرسش اساسی اینجاست که آیا این شورا ابزاری برای مواجهه با شرایط بحرانی منطقه است یا گامی دیگر در مسیر تمرکز هرچه بیشتر قدرت در نهادهای انتصابی و غیرپاسخگو؟
با انتشار خبر احتمال ریاست مسعود پزشکیان بر این شورا و دبیری علی لاریجانی، موجی از تحلیل و گمانه‌زنی در فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور به راه افتاده است. برخی این تحول را نشانه‌ای از بازآرایی ساختار دفاعی در مواجهه با تهدیدهای منطقه‌ای می‌دانند و برخی دیگر آن را مقدمه‌ای برای حذف تدریجی نهادهای انتخابی، از جمله مجلس، از فرآیندهای تصمیم‌سازی می‌دانند.
بازگشت به تجربه تاریخی شورای عالی دفاع در دهه شصت نیز مؤید این نگرانی‌هاست. در آن دوران، شورای عالی دفاع هرچند رسمی و قانونی بود، اما تصمیمات اصلی جنگی نه در آن شورا، بلکه مستقیماً توسط رهبر وقت یا فرماندهان نزدیک به وی اتخاذ می‌شد. شورای دفاع، آن زمان بیشتر یک نهاد هماهنگ‌کننده بود تا تصمیم‌گیرنده واقعی.
اکنون نیز تکرار همان الگو در شکلی تازه در حال وقوع است؛ الگویی که حتی اگر در چارچوب قانون اساسی تعریف شده باشد، در عمل به تقویت ساختارهای انتصابی و تضعیف نظارت عمومی می‌انجامد. نمایندگانی چون حمید رسایی به صراحت هشدار داده‌اند که تشکیل این‌گونه شوراها مجلس را به حاشیه می‌راند. دیگر نمایندگان نیز تأکید کرده‌اند که چنین نهادی بدون تأیید رهبر قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
پرسش مهم‌تر، از منظر حقوق عمومی و سیاسی، این است که آیا تمرکز تصمیم‌گیری دفاعی در دستان حلقه‌ای محدود از منصوبان، به اصل تفکیک قوا خدشه وارد نمی‌کند؟ آیا حضور چهره‌های نظامی و امنیتی در ساختارهای تصمیم‌سازی، آن هم در چنین سطحی، تعارضی با الگوی حکمرانی پاسخگو ندارد؟
برای بسیاری از ناظران، این تحولات نشانه‌ای است از آنچه می‌توان «بازآرایی قدرت» در جمهوری اسلامی نامید. شورایی که در ظاهر قرار است هماهنگ‌کننده نظامی باشد، اما در عمل، به‌سادگی می‌تواند به کانون تمرکز قدرت سیاسی و امنیتی تبدیل شود؛ تحولی که احتمالاً شکاف میان نهادهای انتخابی و انتصابی را عمیق‌تر خواهد کرد.
در نهایت، آنچه اهمیت دارد، نه صرفاً ساختار قانونی این شورا، بلکه پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن برای آینده تصمیم‌گیری در کشور است. آیا شورای دفاع ابزاری برای افزایش کارآمدی در شرایط بحران خواهد بود یا گامی دیگر در مسیر حاشیه‌نشینی مردم و نهادهای انتخابی در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی؟
پاسخ این پرسش، تنها در زمان روشن خواهد شد.
