با گذشت ۵ روز از انفجار بندر شهید رجایی، ابهام درباره دلایل این انفجار هنوز ادامه دارد. سخنگوی کمیته امنیت ملی مجلس شورای اسلامی می‌گوید نظر اعضای این کمیته پس از بررسی گزارش‌ها و اظهارات تاکنون بر این است که این انفجار «منبع خارجی» نداشته است.
این کمیته گفته است «قصور و اهمال» صورت گرفته و نتایج دقیق‌تر نیازمند تکمیل تحقیقات است اما متذکر شده که «خلاف‌اظهاری در برخی موارد وجود داشته است و دستگاه قضائی و امنیتی به‌دنبال افراد خاطی هستند.».
منابع رسمی در ایران از حدود دو روز پیش که تعداد کشته شدگان را ۷۰ نفر اعلام کردند، آمار جدیدتری در این زمینه ارائه نکرده‌اند. به گزارش بعضی رسانه‌ها در ایران، اطلاع رسانی در این زمینه با محدودیت روبروست.
با گذشت پنج روز از انفجار مهیب در بندر رجایی استان هرمزگان، شمار جان‌باختگان این حادثه همچنان روبهافزایش است. مقام‌های محلی از قابل‌شناسایی نبودن برخی اجساد خبر داده‌اند و گزارش‌های میدانی نیز نشان می‌دهند که از تعداد مفقودان هیچ آمار دقیقی وجود ندارد.
در حالی که برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال «خرابکاری برنامه‌ریزی‌شده» در این بندر خبر می‌دهند، مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی به شکلی هماهنگ تلاش دارند علت حادثه را به «قصور»، «خلاف‌اظهاری» و «خطای انسانی» نسبت دهند.
کمیته‌ای که به ریاست استاندار هرمزگان و به دستور وزیر کشور دولت چهاردهم برای بررسی علل انفجار تشکیل شد، روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بر اساس بررسی‌های اولیه، «قصور در رعایت اصول ایمنی و پدافند غیرعامل» محرز است و «خلاف‌اظهاری» در مورد محموله‌های خطرناک موجود در بندر هم تایید شده است.
مرتضی محمودی، رئیس کمیته امنیت داخلی و انتظامی مجلس، نیز که ظاهرا به‌عنوان نماینده قالیباف به محل حادثه اعزام شده، گفت که «دروغ‌اظهاری واردکننده کالا عامل حادثه بندرعباس بوده است».
او همچنین گفت که در بندر رجایی «رویه غلط و فقدان نظارت بر ورود اولیه کالاها در بندرها و کنترل ضعیف از مرحله حمل تا تخیله کالا» حاکم است. محمودی تایید کرد که تعداد کشته‌شدگان حادثه بندر رجایی روبهافزایش است، چون تعداد زیادی مفقود شده‌اند.
اکنون در شرایطی که سپاه پاسداران هرگونه ارتباط با محموله‌های خطرناک را انکار کرده و مسئولان جمهوری اسلامی نیز دخالت خارجی را به‌کلی رد می‌کنند، سناریوهای مختلفی درباره علت این حادثه مطرح شده است. حتی برخی حدس زده‌اند که انفجار سوله شرکت آوانار پارسیان در شهرستان شاهین‌شهر استان اصفهان هم ممکن است با انفجار بندر شهید رجایی در ارتباط باشد.
با وجود این حدس و گمان‌ها، علت دقیق انفجار یا هنوز مشخص نشده یا به دلایلی اعلام نشده و تناقض در اظهارات مسئولان نیز به ابهامات افزوده است. برای نمونه، شامگاه دوشنبه هشتم اردیبهشت، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که درباره نقش عوامل خارجی «هنوز به قطعیت نرسیده‌ایم»، اما روز بعد، ابراهیم رضایی، سخنگوی این کمیسیون، ادعا کرد که این حادثه منشا خارجی ندارد.
طبق اعلام مقام‌های استانی، عملیات آواربرداری در بندر رجایی دست‌کم ۲۰ روز به طول خواهد انجامید. پزشکی قانونی و دادگستری هرمزگان نیز از خانواده‌هایی که احتمال می‌دهند بستگانشان مفقود شده باشند، خواسته‌اند برای شناسایی اجساد به پزشکی قانونی محل زندگی یا استان هرمزگان مراجعه کنند. پیش‌بینی می‌شود که در جریان آواربرداری، اجساد دیگری نیز کشف شود.
در این میان، خانواده‌های مفقودان برای یافتن عزیزانشان میان بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی قانونی سرگردان‌اند. رسانه‌ها و خبرنگاران مستقل نیز اجازه حضور در محل حادثه را ندارند و این وضعیت به ابهام‌ها و بی‌اعتمادی عمومی دامن زده است.
در عین حال، برخی پژوهشگران هشدار داده‌اند که انفجار بحران‌های زیست‌محیطی جدی ناشی از انتشار آلاینده‌ها در منطقه به وجود آورده است. شماری از نمایندگان مجلس نیز موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی را مطرح کرده‌اند.
در ادامه واکنش‌ها، روز سه‌شنبه ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن فردی با ۱۸ سال سابقه کار در بندر رجایی به سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، می‌گوید: «سال‌ها است که کانتینرهایی با برچسب مواد خوراکی، بدون اطلاع ما و بدون هیچ‌گونه بازرسی واقعی، جابجا می‌شوند؛ در حالی که محتوای واقعی آن‌ها مواد خطرناک، رادیواکتیو و سلاح است.»
در همین حال، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، با تایید صدور دستور دولتی در زمینه اطلاع‌رسانی نکردن درباره علت انفجار بندرعباس گفت: «دولت اصلا علاقه‌مند نیست که موضوعات را با مردم در میان نگذارد. به هیچ عنوان ما محرم‌تر از مردم نداریم.»
مهاجرانی با تایید دستور دولت به نهادهای استانی و اقتصادی زیرمجموعه خود مبنی بر اطلاع‌رسانی نکردن درباره انفجار بندرعباس تا روشن شدن دلایل آن، گفت این دستور برای داشتن «صدای واحد» صادر شده است.
او افزود: «آن‌چه که اتخاذ شد به معنای انسداد خبری نبوده است، بلکه به معنای این است که بتوانند موضوعات را به گونه‌ای مدیریت کنند.»
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان همچنین اعلام کرد که روسیه با ارسال هواپیماهای خود به «لکه‌گیری» آتش بندر رجایی کمک کرده است.
او اضافه کرد: «در زمینه انفجار بندرعباس تا الان احتمال خرابکاری رد شده است.»
پیش از این، اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت پزشکیان گفته بود از هواپیماهای اعزامی دولت روسیه برای مهار آتش‌سوزی بندر رجایی استفاده نشده است.
در ادامه سفارت روسیه در تهران در حساب‌های خود در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی منتشر کرد که عملیات پرواز و آب‌پاشی هواپیمای روسی بر فراز مناطق آتش‌گرفته در بندرعباس را نشان می‌دهد.
پیش‌تر کاظم جلالی، سفیر تهران در مسکو، گفته بود به درخواست جمهوری اسلامی، روسیه سه فروند هواپیمای ویژه مهار آتش همراه با نیروهای امدادی به بندر رجایی اعزام کرده است.
سفارت روسیه درباره عملیات هواپیماهای این کشور در بندرعباس نوشت: «وزارت شرایط اضطراری روسیه با همکاری نزدیک همتایان ایرانی خود، عملیات ارزشمند و شجاعانه‌ای را در بندرعباس انجام داد.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز با بیان این‌که «تحقیقات وسیعی» در خصوص انفجار و آتش‌سوزی گسترده در بندر رجایی انجام شده است، گفت: «قوه قضاییه به ماجرا ورود کرد و تا کنون تحقیقات وسیعی را انجام داده و این تحقیقات کارشناسی همچنان ادامه دارد و نتیجه آن هر چه که باشد به اطلاع مردم خواهد رسید.»
جهانگیر با بیان این‌که حادثه‌ای با چنین ابعاد و قربانیان نیاز به بررسی دقیق و کارشناسی دارد، گفت: «این بررسی‌های کارشناسی مستند و مستدل تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت و منتظر هستیم تا نتایج را اعلام کنند.»
او در ادامه با تایید خبر اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی علیه برخی فعالان رسانه‌ای به دلیل اطلاع‌رسانی درباره انفجار بند رجایی، اعلام کرد: «به برخی فعالان فضای مجازی تذکرات لازم داده شد.»
همینطور الیاس حضرتی، سخنگوی شورای اطلاع‌رسانی دولت مسعود پزشکیان، اعلام کرد که وزیر کشور جمهوری اسلامی به زودی گزارش نهایی مربوط به انفجار در بندر رجایی بندرعباس را اعلام می‌کند.
حضرتی از وجود «خط رسانه‌ای منسجم» در دولت برای اطلاع‌رسانی درباره انفجار بندرعباس خبر داد و از رسانه‌ها و خبرنگاران خواست که اخبار را فقط از کمیته دولتی بحران پیگیری کنند.
