دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، دوشنبه ۲۴ فوریه برابر با ششم اسفندماه با انتشار بیانیه‌ای، ۲۲ شخص، سه نهاد و ۱۳ کشتی فعال در صنعت نفت و پتروشیمی جمهوری اسلامی را در چارچوب کارزار «فشار حداکثری» تحریم کرد.
در این بیانیه آمده این تحریم‌ها به دلیل نقش آنها در دلالی برای فروش و حمل و نقل فرآورده‌های نفتی ایران اعمال می‌شود.
در میان کسانی که تحریم شده‌اند، دلالان نفت در امارات متحده عربی و هنگ کنگ، اپراتورها و مدیران نفتکش در هند و جمهوری خلق چین، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و شرکت پایانه‌های نفتی ایران دیده می‌شوند که فعالیت‌های آنها به تامین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی کمک می‌کند. نفتکش‌های تحریم شده مسئول حمل ده‌ها میلیون بشکه نفت خام به ارزش صدها میلیون دلار هستند.
حمید بورد معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، که مسئولیت اکتشاف، تولید، پالایش و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در ایران را بر عهده دارد، در میان تحریم‌شدگان است.
آمریکا می‌گوید شرکت ملی نفت ایران از طریق نظارت مستقیم بر صنعت نفت این کشور، نقشی کلیدی در تضمین فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده منطقه‌ای جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن، از جمله نیروی قدس سپاه پاسداران ایفا می‌کند.
حکومت ایران سالانه میلیاردها دلار پول نفت را به نیروهای مسلح خود اختصاص می‌دهد.
شرکت پایانه‌های نفتی ایران و مدیرعامل این شرکت، عباس اسدروز، همچنین غلامحسین گرامی، رییس پایانه میعانات گازی پارس جنوبی، علی میری، سرپرست پایانه نفتی خارک و علی معلمی، سرپرست پایانه نفتی شمال تحریم شده‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که فعالیت‌های این افراد و شرکت‌ها به تامین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی کمک می‌کند.
کشتی‌هایی که دوشنبه تحریم شدند مسئول حمل ده‌ها میلیون بشکه نفت خام به ارزش صدها میلیون دلار هستند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه این وزارتخانه گفت: «ایران برای تسهیل فروش نفت و تامین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود، به شبکه پنهانی از کشتی‌ها، شرکت‌های کشتی‌رانی و دلالان متکی است.»
او افزود: «ایالات متحده از تمام ابزارهای موجود خود برای هدف قرار دادن تمام جنبه‌های زنجیره تامین نفت ایران استفاده خواهد کرد و هرکسی که با نفت ایران معامله کند، خود را در معرض خطر تحریم‌های قابل توجهی قرار می‌دهد.»
او ۲۶ بهمن نیز در یک گفت‌وگوی تلویزیونی وعده داده بود که هدف کارزار «فشار حداکثری» دولت دونالد ترامپ آن است که صادرات نفت ایران به ۱۰ درصد سطح کنونی برسد.
آقای بسنت معتقد است که افت صادرات نفت به ۱۰۰ هزار بشکه، ایران را در «بحران شدید اقتصادی» قرار خواهد داد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است که کشتی‌های تحریم‌شده ده‌ها میلیون بشکه نفت خام به ارزش صدها میلیون دلار جابه‌جا می‌کنند.
این تحریم‌ها دومین مرحله از اقدامات علیه فروش نفت ایران از زمان صدور دستور امنیت ملی توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، است.
ترامپ حدود سه هفته پیش کمپین «فشار حداکثری» خود را علیه ایران بازگرداند؛ این کارزار شامل تلاش‌هایی برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران و سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای است که در دولت قبلی اعمال شد.
بر اساس تحریم‌های جدید آمریکا، هرگونه تعامل تجاری افراد یا شرکت‌های آمریکایی با افراد و نهادهای تحریم‌شده ممنوع است و هرگونه دارایی آنها در ایالات متحده مسدود می‌شود.
تحریم‌های جدید بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران را هدف قرار می‌دهند تا منابع مالی مورد نیاز دولت برای برنامه‌های هسته‌ای و موشکی را محدود کنند.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارش اکتبر ۲۰۲۴ خود برآورد کرد که ایران در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن و دونالد ترامپ، بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴، ۲۵۳ میلیارد دلار درآمد از فروش نفت کسب کرده است.
آقای ترامپ در طول بخشی از نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود صادرات نفت ایران را به نزدیک صفر رسانده بود. اما تحت دولت بایدن، ایران با دور زدن تحریم‌ها توانست صادرات نفت خود را دوباره افزایش دهد و دونالد ترامپ نیز آقای بایدن را به خاطر عدم اجرای دقیق تحریم‌های صادرات نفت متهم کرده بود.
داده‌های اوپک نشان می‌دهد که تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۴ به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ رسید.
نفت یکی از منابع اصلی درآمد ایران است و هدف از هدف قرار دادن صادرات نفت این کشور، جلوگیری از تأمین مالی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی دولت ایران است.
