مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، روز جمعه ۱۹ بهمن با ابراز نگرانی از رد اعاده دادرسی پخشان عزیزی، فعال مدنی زندانی، از مقامات حکومت ایران خواست فورا اعدام او را متوقف کنند.
خانم ساتو در شبکه اجتماعی »ایکس« نوشت: «از دریافت گزارش‌های مربوط به رد درخواست تجدیدنظر قضایی برای محکومیت و حکم اعدام پخشان عزیزی، عمیقاً نگران شدم.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تاکید کرد: «اعدام قریب الوقوع او ناقض قوانین حقوق بشر است و من از مقامات ایرانی می خواهم که فورا اعدام او را متوقف کنند.»
پیش از این هم سازمان عفو بین‌الملل روز پنج‌شنبه ۱۸ بهمن در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست فورا از مقامات جمهوری اسلامی ایران بخواهند اعدام پخشان عزیزی را متوقف
این نهاد حقوق بشری بین‌المللی تأکید کرد که پخشان عزیزی در پی «فعالیت‌های بشردوستانه» توسط مقامات جمهوری اسلامی «به طور خودسرانه» بازداشت شده و «در پی محاکمه‌ای به‌شدت ناعادلانه» به اعدام محکوم شده است.
دیانا طحاوی، معاون سازمان عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، در واکنش به گزارش‌ها درباره رد درخواست اعاده دادرسی پرونده خانم عزیزی در دیوان عالی جمهوری اسلامی، گفت: «پخشان عزیزی صرفا در رابطه با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری از جمله ارائه کمک‌های بشردوستانه به زنان و کودکان شمال شرق سوریه که در پی حملات گروه‌های مسلح داعش آورده شده‌اند بازداشت شد؛ او به جای این که با اعدام قریب‌الوقوع مواجه شود، باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شود.»
به گفته خانم طحاوی، تصمیم دیوان عالی جمهوری اسلامی برای رد درخواست اعاده دادرسی «بار دیگر نشان می‌دهد که چطور مقامات جمهوری اسلامی ایران نسبت به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و ایجاد ترس در میان مردم مصمم هستند.»
همچنین سازمان حقوق بشر ایران صدور و تایید حکم اعدام خانم عزیزی را «بخشی از سیاست هراس‌افکنی جمهوری اسلامی پس از اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی» دانست و با اشاره به افزایش کم‌سابقه اعدام‌ها، به‌خصوص اعدام زنان در سال گذشته میلادی، از جامعه جهانی خواست تا برای توقف اعدام‌ها و همچنین لغو فوری حکم این زندانی سیاسی، واکنش نشان دهد.
کمپین حقوق بشر ایران نیز با اشاره به این موضوع که «پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کرد، پس از یک روند دادرسی سراسر ناعادلانه و غیرشفاف، به اعدام محکوم شده است» افزود: «پس از گذشت بیش از ۱۴ سال از اجرای حکم اعدام آخرین زن زندانی سیاسی در ایران، جمهوری اسلامی ممکن است بار دیگر دست به یک قتل حکومتی بزند و یک زندانی زن سیاسی را اعدام کند.»
کمپین از جامعه بین‌المللی و کشورهایی که خود را متعهد به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی می‌دانند، خواست تا «بی‌درنگ در برابر این اقدام جمهوری اسلامی موضع‌گیری کنند و با احضار نمایندگان دیپلماتیک رژیم، خواهان توقف فوری اجرای این حکم بی‌رحمانه شوند.»
در این میان، بر اساس گزارش کمپین برای آزادی پخشان عزیزی، فعال مدنی محکوم به اعدام، تاکنون حدود ۶۴۶ هزار نقر با امضای یک نامه به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، خواستار آزادی او شده‌اند.
بر اساس آمار منتشر شده در وب‌سایت «آواز»، در این نامه خطاب به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای خواسته شده است که «اجرای حکم اعدام پخشان عزیزی را متوقف کند، محکومیت او را لغو و او را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند.»
در این نامه از او همچنین خواسته شده است تا «اجرای تمامی احکام اعدام را متوقف و مجازات اعدام را در ایران لغو کند.»
نامه منتشر شده در سایت آواز به فعالیت‌های بشردوستانه و حقوق‌بشری مسالمت‌آمیز خانم عزیزی، از جمله حمایت از زنان و کودکان در اردوگاه‌های پناهجویان سوریه، اشاره شده است.
پخشان عزیزی روز دوم مرداد ۱۴۰۳ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهام «بغی، از طریق عضویت در جمعیت‌های معارض کشور»، به اعدام و چهار سال زندان محکوم شد.
او روز ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ همراه با پدر، خواهر، و همسر خواهرش در تهران بازداشت شد.
خانم عزیزی پس از حدود چهار ماه از سلول انفرادی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات (بند ۲۰۹ زندان اوین)، به بند زنان این زندان منتقل شد.
به نوشته وب‌سایت سازمان حقوق بشر ایرانُ مقام‌های امنیتی او را به عضویت در گروه‌هایی که علیه جمهوری اسلامی فعالیت مسلحانه دارند، متهم کرده بودند اما به گفته وکیل پخشان عزیزی، فعالیت این امدادگر «در شمال سوریه در اردوگاه آوارگان شنگال و سایر اردوگاه‌های آوارگان جنگ داعش فعالیت مسالمت‌آمیزی بود که اساسا سویه سیاسی نداشت و حول محور امدادرسانی به تهاجمات داعش بوده است».
پخشان عزیزی پیشتر در سال ۱۳۸۸ نیز به دلیل فعالیت‌های سیاسی بازداشت و پس از چهار ماه با قید وثیقه آزاد شده بود.
