ترامپ فرمان ازسرگیری «فشار حداکثری» بر جمهوری اسلامی را صادر کرد

ترامپ فرمان ازسرگیری «فشار حداکثری» بر جمهوری اسلامی را صادر کرد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز سه‌شنبه ۴ نوامبر برابر با ۱۶ بهمن‌ماه یادداشتی اجرایی را امضا کرد که ناظر بر بسیج همه اهرم‌ها برای تداوم فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی است.

این یادداشت عملا تاکیدی بر احیای فرمان ترامپ در سال ۲۰۱۸ مبنی بر خروج آمریکا از برجام و اعمال فشارحداکثری بر جمهوری اسلامی است و به طور خاص به دنبال مسدود کردن هرگونه مسیر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و مقابله با نفوذ منفی جمهوری اسلامی در منطقه است. گرچه در دوران بایدن این فرمان لغو نشد، ولی منتقدان می‌گفتند که کاخ سفید در اعمال آن جدیت سابق را ندارد و جمهوری اسلامی دوباره به میزان بالایی می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند و نفت بفروشد.

پیش‌تر پیتر ناوارو، مشاور ترامپ در امور تجارت، گفته بود که اقدامات تجاری در چارچوب این یادداشت بر اساس داده‌های مشخص انجام خواهد شد.

گفته می‌شود، وزیر امور خارجه آمریکا قصد دارد برخی از معافیت‌های تحریمی موجود برای ایران را تغییر داده یا لغو کند و با وزارت خزانه‌داری آمریکا همکاری نماید تا کارزاری را برای رساندن صادرات نفت جمهوری اسلامی به صفر اجرا کند.

ترامپ در ادامه اظهاراتش به هنگام امضای یادداشت گفت که “ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. ما نمی‌خواهیم سخت‌گیری زیادی بر ایران اعمال کنیم”.
ترامپ همچنین افزود: «نباید اجازه دهیم ایران به سلاح هسته ای دست یابد. تعداد زیادی از مقامات ایرانی هستند که نمی‌خواهند ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد».
رئیس جمهور آمریکا در عین حال تأکید کرد که “ما حق داریم فروش نفت ایران را به سایر کشورها متوقف کنیم”.

ترامپ دقایقی بعد در ابتدای دیدار خود با بنیامین نتانیاهو در پاسخ به سوال خبرنگار جوییش اینساید درباره حمایت آمریکا از اسرائیل برای حمله به اهداف جمهوری اسلامی در ایران هم گفت: «باید ببینیم چه پیش می‌آید. نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد»

او گفت برای امضای دستورالعمل احیای سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی مردد بوده و گرفتن این تصمیم کار بسیار سختی بوده است.

او همچنین در اشاره‌ای به تلاش‌های قبلی جمهوری اسلامی برای ترور خود گفت که دستوراتی صادر کرده است که در صورت ترورش از سوی جمهوری اسلامی، «این دشمن آمریکا کاملا محو و نابود شود».

رییس‌جمهوری آمریکا درعین حال گفت با ایران تماس خواهد گرفت و آماده دیدار و گفت‌وگو با همتای ایرانی خود است.

طبق گزارش مقامات آمریکایی که در رسانه‌ها نقل شده است، یادداشت ترامپ به وزیر خزانه‌داری آمریکا اجازه می‌دهد تا تحریم‌ها و سازوکارهای اجرایی بیشتری را برای اعمال فشار و مقابله با نقض تحریم‌های موجود علیه ایران اعمال کند.

به دنبال اعلام این خبر، قیمت نفت افزایش یافت که این نشان‌دهنده احتمال افزایش تنش‌ها با تهران است.

رییس جمهوری آمریکا، سه‌شنبه ۱۶ بهمن، در این فرمان اجرایی تاکید کرده که رفتار جمهوری اسلامی تهدیدی برای منافع ملی ایالات متحده است و ضروری است که حداکثر فشار بر حکومت ایران اعمال شود تا تهدید هسته‌ای آن پایان یابد، برنامه موشک‌های بالستیکش محدود شود و حمایت این کشور از گروه‌های «تروریستی» متوقف گردد.

در این فرمان اجرایی که از آن به‌‌عنوان یادداشت یا دستورالعمل امنیت ملی نیز یاد شده است، به تاریخچه‌ای از اقدامات جمهوری اسلامی علیه آمریکا و متحدانش اشاره شده و سپس دستورات مشخصی به وزیران خزانه‌داری، امور خارجه، دادگستری، بازرگانی و نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل برای اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی داده شده است.

در فرمان اجرایی رییس‌جمهوری آمریکا، «جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و موشک‌های بالستیک قاره‌پیما»، «خنثی‌سازی شبکه حکومت ایران و کارزار تجاوزگری منطقه‌ایش»، «تضعیف سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن و محروم کردن این نیروها از منابعی که فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده آنها را تامین می‌کند» و «مقابله با توسعه موشک‌ها و سایر قابلیت‌های تسلیحاتی متعارف و نامتقارن حکومت ایران» به‌عنوان محورها و اهداف سیاست ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ذکر شده است.

در این فرمان اجرایی، برای اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی پنج دستور مشخص به وزیر خزانه‌داری آمریکا داده شده است.

بر اساس دستور دونالد ترامپ، وزیر خزانه‌داری آمریکا موظف است که فورا تحریم‌ها یا اقدامات اجرایی مناسب را علیه تمامی اشخاصی اعمال کند که شواهدی مبنی بر نقض تحریم‌های مرتبط با ایران از سوی آنها وجود دارد.

وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین موظف شده است که کارزاری قوی و پیوسته برای اجرای تحریم‌های ایران به‌منظور جلوگیری از دسترسی حکومت و نیروهای نیابتی آن به منابع مالی راه‌اندازی کند.

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین وزیر خزانه‌داری را موظف کرده است که هرگونه مجوز عمومی یا دستورالعملی را که به حکومت ایران و یا نیروهای نیابتی آن تخفیف اقتصادی یا مالی می‌دهد، مورد بازنگری قرار دهد یا آنها را لغو کند.

ترامپ در فرمان اجرایی خود از وزیر خزانه‌داری خواسته است که دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های جدیدی را به بخش‌های تجاری، از جمله کشتی‌رانی، بیمه و اپراتورهای بندری ارائه دهد و آنها را از خطرات نقض تحریم‌های آمریکا آگاه کند.

براساس این فرمان اجرایی، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده همچنین موظف شده است که تدابیر تدوین شده در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی را حفظ کند و نظارت‌های مالی برای جلوگیری از «درآمدزایی غیرقانونی حکومت ایران» را تقویت کند.

در فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای ازسرگیری سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی، وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز موظف شده است که در چهار محور دست به اقداماتی مشخص و قاطع بزند.

بر اساس دستور رییس‌جمهوری آمریکا، وزیر امور خارجه این کشور موظف است معافیت‌های تحریمی، به‌ویژه آن دسته از معافیت‌هایی که به حکومت ایران امتیازات اقتصادی یا مالی می‌دهد از جمله معافیت‌های مربوط به پروژه بندر چابهار را لغو و یا به‌گونه‌ای اصلاح کند که موجب قطع بهره‌مندی جمهوری اسلامی از امتیازهای ناشی از آن شود.
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین موظف شده است که با همکاری وزیر خزانه‌داری صادرات نفت ایران، از جمله به چین، را به صفر برساند.

بر اساس این فرمان اجرایی، وزیر امور خارجه آمریکا موظف شده است که کارزاری دیپلماتیک را برای منزوی کردن جمهوری اسلامی در جهان، از جمله در سازمان‌های بین‌المللی رهبری کند.
دونالد ترامپ همچین از وزیر امور خارجه خود خواسته است که از استفاده جمهوری اسلامی از سیستم مالی عراق و کشورهای خلیج فارس برای دور زدن تحریم‌ها جلوگیری کند.

در فرمان اجرایی رییس جمهوری آمریکا از نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل خواسته شده است که با همکاری متحدان، زمینه بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی را فراهم سازد.
نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل همچنین موظف شده است که جمهوری اسلامی را برای نقض پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پاسخگو نگه دارد و هم‌زمان جلسات شورای امنیت را برای برجسته کردن تهدیدهای جمهوری اسلامی برگزار کند.

دونالد ترامپ، وزیر دادگستری یا همان دادستان کل ایالات متحده را نیز موظف کرده است که تمامی اقدامات قانونی برای شناسایی، مختل کردن و محاکمه شبکه‌های مالی و لجستیکی وابسته به حکومت ایران را انجام دهد.
وزیر دادگستری آمریکا همچنین موظف شده است که محموله های نفت ایران را که به‌طور غیرقانونی حمل می‌شود، توقیف کند.

بر اساس دستور رییس‌جمهوری آمریکا، وزیر دادگستری باید دارایی‌های دولتی ایران در ایالات متحده و خارج از کشور را شناسایی کند و رهبران و اعضای گروه‌های «تروریستی» مورد حمایت جمهوری اسلامی را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
وزیر دادگستری آمریکا همچنین باید از تمامی ابزارهای حقوقی و سایبری برای مقابله با جاسوسی، نفوذ خارجی و سایر تهدیدهای مرتبط با حکومت ایران استفاده کند.

در فرمان اجرایی دونالد ترامپ، وزیر بازرگانی آمریکا نیز موظف شده است که کارزاری قدرتمند و پیوسته برای اجرای کنترل‌های صادراتی به‌منظور محدود کردن دسترسی ایران به فناوری‌های نظامی به راه بیندازد.

دونالد ترامپ در مقدمه فرمان اجرایی خود برای اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی، تاکید کرده است که جمهوری اسلامی از زمان تاسیس خود در سال ۱۳۵۷ به‌عنوان یک حکومت انقلابی مبتنی بر دین، دشمنی خود را با ایالات متحده و متحدان این کشور اعلام کرده است.

به گفته رییس‌جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی همچنان «بزرگ‌ترین حامی دولتی تروریسم در جهان» است و از گروه‌هایی مانند حزب‌الله، حماس، حوثی‌ها، طالبان، القاعده و سایر شبکه‌های تروریستی حمایت کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خود از سوی دولت آمریکا به‌عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین شده است.

ترامپ در این فرمان اجرایی تاکید کرده است که حکومت ایران، از جمله سپاه پاسداران، از عوامل و ابزارهای سایبری برای هدف قرار دادن شهروندان ایالات متحده در داخل این کشور و سایر نقاط جهان و اقداماتی نظیر حمله، آدم‌ربایی و قتل استفاده می‌کند.

به گفته رییس‌جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی همچنین به گروه‌های نیابتی خود، ازجمله سازمان جهاد اسلامی و حزب‌الله، دستور داده است تا سلول‌های خفته‌ای را در داخل آمریکا ایجاد کنند و در حمایت از «فعالیت‌های تروریستی حکومت ایران» فعال شوند.

دونالد ترامپ جمهوری اسلامی را مسئول «کشتارهای وحشیانه‌ای» دانسته است که حماس در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ مرتکب شد.

به گفته او، حکومت ایران همچنین مسئول ادامه حملات حوثی‌ها علیه نیروی دریایی ایالات متحده، ناوگان متحدان این کشور و کشتی‌رانی تجاری بین‌المللی در دریای سرخ است.

ترامپ همچنین یادآوری کرده است که از آوریل ۲۰۲۴، حکومت ایران دو بار به حملات موشکی بالستیک و کروز علیه اسرائیل دست زده است.

رییس‌جمهوری آمریکا، در ادامه به نقض فاحش حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی و بازداشت غیرقانونی و مبتنی بر اتهامات واهی شهروندان آمریکایی و شکنجه آنها اشاره و تاکید کرده است که ایالات متحده در کنار زنان ایران ایستاده است که به‌طور همیشگی تحت ستم حکومت ایران قرار دارند.

او سپس برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی را «تهدیدی وجودی» برای ایالات متحده و کل جهان متمدن خوانده و تاکید کرده است که یک حکومت افراطی مانند جمهوری اسلامی هرگز نباید اجازه یابد که به سلاح هسته‌ای دست یابد، یا از تهدید به دستیابی و استفاده از آن برای اخاذی از آمریکا و متحدانش استفاده کند.

دونالد ترامپ در دستور اجرایی خود با اشاره به پنهان‌کاری‌های جمهوری اسلامی و خودداری از همکاری با آژانس یین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده است: «ما باید تمامی مسیرهای جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را مسدود کنیم و به اخاذی هسته‌ای حکومت ایران پایان دهیم.»

در همین حال روزنامه وال استریت ژورنال خبرداده است که پیش از مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری آمریکا، تیم انتقالی ترامپ به برخی افراد اطلاع داده بود که او قصد دارد به عربستان سعودی برود تا تضمین‌هایی دریافت کند که اگر فشار بر ایران را افزایش دهد، عربستان نفت بیشتری تولید خواهد کرد.
تیم ترامپ برآورد کرده است که تحریم‌های جدید علیه ایران می‌تواند صادرات این کشور را ۵۰۰هزار تا ۷۵۰هزار بشکه در روز کاهش دهد.

تحریم‌های مورد بحث در صورت عدم محدود شدن برنامه هسته‌ای ایران شامل هدف قرار دادن بنادر چینی که نفت ایران را وارد می‌کنند، معاملات نفتی عراق با ایران و سایر مسیرهای انتقال نفت ایران است.

دو مقام سابق آمریکایی گفته‌اند که عربستان سعودی تمایلی به افزایش سریع تولید ندارد، زیرا از تکرار مازاد عرضه در سال ۲۰۱۹ نگران است.

در آن سال، دولت ترامپ از عربستان خواست که با پیش‌بینی بازگشت تحریم‌های ایران، تولید خود را افزایش دهد، اما سپس عربستان را غافلگیر کرد و به برخی خریداران آسیایی نفت ایران معافیت داد که منجر به عرضه بیش از حد نفت و کاهش قیمت‌ها شد.

یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار این است که سعودی‌ها به‌صورت خصوصی اعلام کرده‌اند که به مشارکت روسیه در ائتلاف اوپک‌پلاس نیاز دارند تا قیمت‌ها را حفظ کنند.

این در حالی است که دولت سعودی هم‌اکنون به بهبود روابط خود با ایران اولویت می‌دهد، و این برخلاف موضع خصمانه‌ای است که در سال ۲۰۱۸ داشت. در آن زمان، عربستان مخالف توافق هسته‌ای بود و از تحریم‌ها حمایت می‌کرد. اکنون، ریاض می‌خواهد بخشی از مذاکرات هسته‌ای باشد، نه اینکه علیه آن لابی کند.