عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی از جزئیات جلسه غیرعلنی امروز مجلس با سردار سلامی فرمانده سپاه پرداخت.
احمد نادری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: صبح امروز مجلس شورای اسلامی، جلسه غیرعلنی و غیررسمی با حضور فرمانده کل سپاه برگزار کرد و قرار بود یکی از مقامات نیروی قدس سپاه نیز در این جلسه حضور پیدا کنند که نتوانستند به مجلس شورای اسلامی بیایند.
وی توضیح داد: بحث کلی در این جلسه استراتژی‌های نظامی ما در منطقه و همچنین تشریح عملیات‌های اسرائیل و عملیات ما علیه اسرائیل بود و همچنین وضعیت امنیتی، اطلاعاتی و نظامی که در منطقه حاکم است.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در این جلسه بحث فروپاشی دولت اسد در سوریه و آینده تحولات منطقه مورد بحث قرار گرفت. این موضوع مطرح شد که تا لحظه آخر یعنی قبل از سقوط دولت بشار اسد مستشاران نظامی و نیروهای ما در سوریه حضور داشتند. اکنون هیچ نیرویی از ایران در سوریه حضور ندارد.
نادری در پایان گفت: پنج نماینده مجلس شورای اسلامی در این جلسه به بیان اظهاراتشان پرداختند و سردار سلامی در دو نوبت صحبت کرد و به جمع‌بندی پرداخت.
در همین رابطه ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به نشست غیرعلنی نمایندگان با حسین سلامی، فرمانده‌کل سپاه پاسداران، درباره سقوط حکومت بشار اسد اعلام کرد سلامی گفته است: «ما ضعیف نشدیم و چیزی از قدرت ایران کم نشده است.» رضایی به نقل از سلامی افزود:«مقاومت امروز خودکفا شده است.»
این در حالیست که با سقوط حکومت بشار اسد در سوریه برخی مقامات جمهوری اسلامی با هشدار درباره شباهت نارضایتی مردم در سوریه و ایران از حکومت خواستار ایجاد تغییراتی در شیوه «حکمرانی» جمهوری اسلامی شده‌اند.
محمدتقی نقدعلی نماینده مجلس شورای اسلامی پس از سقوط بشار اسد توسط مخالفان و اپوزیسیون در صحن علنی مجلس گفت: «تحولات اخیر منطقه این عبرت را برای ما دارد تا مسائل اساسی مردم را مد نظر قرار دهیم.»
او با تأکید بر اینکه «قالب و کیفیت مدیریت حکمرانی ما امیدافزا نیست» گفت: «انقلابی‌ترین انقلابیون هم از مدل کار ما راضی نیستند. دیگر چه زمانی می‌خواهیم این مدل را تغییر دهیم تا به مباحث معیشتی مردم رسیدگی کنیم؟ از این رو تا دیر نشده باید اقدامات لازم را مد نظر قرار دهیم.»
محمدرضا صباغیان عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اصرار برخی نمایندگان برای اجرای «قانون حجاب و عفاف» گفته «در این شرایط اقتصادی خیلی از مردم ناراضی هستند که با این بی‌حجابی اعتراض خود را نشان می‌دهند، اما در این میان برخی سوء استفاده می‌کنند.» این نماینده مجلس شورای اسلامی نیز گفته «با توجه به شرایط کشور ابتدا باید اقتصاد مردم و مشکلات آنها را حل کنیم. بخش از بی‌حجابی اعتراض به عملکرد ماست، اگر ما این مشکلات را حل کنیم بعد از آن طبیعتاً می‌شود با فضای بهتری این کار را انجام داد.»
در همین رابطه علی ربیعی از چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی با نام مستعار «بازجو عباد» که اکنون دستیار اجتماعی مسعود پزشکیان است گفته «با هر یک از افراد دلسوز نظام از هر طیفی صحبت می‌کنم، معتقدند قانون حجاب و عفاف عملی نیست و نافرمانی مدنی در پی خواهد داشت.»
علی ربیعی در متنی که در شبکه‌های اجتماعی‌اش منتشر کرده افزوده: «در شرایط بحران‌های منطقه‌ای و انتظار بدخواهی ستیزه‌گران با ایران، من مداخله و تحریک جامعه را درک نمی‌کنم.»
خبرگزاری «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز مشکلات اقتصادی را در فروپاشی حکومت بشار اسد برجسته کرده و نوشته «به نظر می‌رسد تغییر نظام سیاسی در سوریه جدا از تمام چالش‌های امنیتی و سیاسی، ابعاد اقتصادی گسترده‌ای هم دارد که مهم‌ترین آن را می‌توان کاهش ارزرش پول ملی، تورم‌های سرسام‌آور و عدم رشد اقتصادی در طی ده سال اخیر معرفی کرد.»
در این مطلب آمده که کاهش متواتر ارزش پول ملی و «جهش‌های ارزیِ ۷ سال اخیر سوریه» از اصلی‌ترین دلایل سقوط سرمایه اجتماعی دولت سوریه و فعال‌شدن دوباره دشمنان‌شان بود.
«تسنیم» در بخش دیگری از این مطلب به وعده‌های بی‌عمل دولت بشار اسد اشاره کرده و نوشته «اهدافی که تبلیغ می‌شد، نظیر چابک‌سازی دولت، توسعه بخش خصوصی و افزایش درآمد سرانه، هیچکدام محقق نشد. این سیاست‌ها نه تنها به تقویت اقتصاد سوریه کمک نکردند، بلکه باعث انهدام سرمایه اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی شدند. بحران‌های اقتصادی ناشی از این تغییرات، زمینه‌ساز بخشی از بحران‌های بزرگتر سیاسی و اجتماعی شدند که سوریه امروز با آنها مواجه است.»
نصرت‌الله تاجیک سفیر پیشین جمهوری اسلامی در اردن نیز در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته مجموعه عواملی داخلی و خارجی سبب سقوط بشار اسد شدند اما آنچه اهمیت دارد، نارضایتی عمومی و مردمی است که بستر این مسائل را فراهم کرده است.
به گفته نصرت‌الله تاجیک «عدم توانایی حکومت سوریه در درمان جراحات اجتماعی و اقتصادی، مشروعیت و اقتدار آن را تضعیف کرد و مردم سوریه به دنبال فرار از این شرایط بودند و انگیزه‌ای برای حمایت از حکومت نداشتند. ارتش هم بخشی از این مردم بود و درگیر مشکلات روزمره اقتصادی و معیشت زندگی به گونه‌ای که ارتشیان عموما در ساعات استراحت دستفروشی می‌کردند! پس ارتش برای بشار نجنگید چون برای سیر کردن شکم خودش و زن و بچه‌اش باید می‌جنگید. مشکلات اقتصادی سوریه مشروعیت حکومت اسد را خدشه‌دار کرده بود!»
عادل عبداللهی جامعه‌شناس نیز در گفتگو با وبسایت «دیده‌بان ایران» گفته یکی از دلایل سقوط بشار اسد حذف شدن قشر متوسط در سوریه بود.
به گفته او «در کشورهای همسایه نظیر افغانستان، عراق و سوریه، ضعف در توجه به قشر متوسط باعث نابسامانی‌های گسترده شده است. سقوط قشر متوسط در این کشورها باعث رشد افراط‌گرایی و کاهش ثبات سیاسی شده است.»
این جامعه‌شناس توضیح داده که «قشر متوسط در هر جامعه‌ای، الگوساز و تعیین‌کننده ارزش‌ها و فرهنگ غالب آن جامعه است؛ یعنی رفتار، نگرش و منش این قشر تأثیر مستقیمی بر ارزش‌های جامعه دارد. قشر متوسط در هر جامعه، الگوساز و تعیین‌کننده ارزش‌ها و فرهنگ غالب آن جامعه است. با بروز بحران در این قشر، ارزش‌ها نیز تغییر می‌کنند و ممکن است به سمت مادی‌گرایی یا ثروت‌اندوزی بی‌رویه گرایش پیدا کنند. نمونه‌هایی از این تغییرات را در جامعه امروز ایران می‌توان مشاهده کرد، جایی که افراد برای بازگشت به جایگاه قبلی خود به هر قیمتی تلاش می‌کنند.»
عادل عبداللهی هشدار داده: «در صورت ناکامی قشر متوسط برای حفظ قدرت اقتصادی خود، ممکن است به سمت اعتراض یا شورش بروند که ارزش‌های اصلی جامعه را زیر سوال ببرد و بحران‌های جدیدی ایجاد کند.»
او افزوده: «برای جلوگیری از فقیرتر شدن قشر متوسط و حفظ این قشر، مواردی مانند بازنگری در توزیع منابع و فرصت‌ها، افزایش دستمزدها متناسب با تورم، و نظارت مؤثر و منسجم ضروری است. کاهش فرصت‌های رشد و تحلیل توان اقتصادی قشر متوسط از عوامل اصلی ضعف این قشر است. سیاست‌گذاران باید منابع و سیاست‌هایی را بازبینی کنند که قدرت خرید و پایداری اقتصادی این قشر را تقویت کنند. طبق قانون، حقوق کارمندان و کارکنان دولتی باید متناسب با تورم افزایش یابد. اما در سال‌های اخیر، برای جبران کسری بودجه، دولت‌ها از حقوق این گروه کاسته‌اند که باعث کاهش توان اقتصادی و حتی فساد در بدنه دولت شده است. همراه با افزایش دستمزدها، باید مکانیزم‌های نظارتی جدی‌تری برای جلوگیری از فساد ایجاد شود.»
