هیات عالی «نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۵ دی، در جلسه بررسی لایحه بودجه سال آینده اعلام کرد که مواردی مانند رشد اقتصادی، بهره‌وری و کنترل تورم در بودجه ۱۴۰۴ با سیاست‌های کلی برنامه هفتم سازگاری ندارد.
براساس گزارش رسانه‌های حکومتی، مجمع تشخیص مصلحت به هدف‌گذاری‌های لایحه بودجه در دو محور «رشد اقتصادی» و «کنترل تورم» ایراد گرفته و خواستار یافتن راه‌حلی برای تطبیق این موارد با دستورات خامنه‌ای در غالب «سیاست‌های کلی نظام» شده است.
از جمله این ایرادها این است که چرا در لایحه بودجه رشد ۸ درصدی هدف نیست و چرا «تورم تک رقمی» پیش بینی نشده است.
مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی به همین دلیل بودجه را مغایر با «سیاست‌های کلی رهبر جمهوری اسلامی» دانسته و لایحه را برای اصلاح به دولت ارجاع داده است.
در گزارشی که توسط «کمیسیون اقتصادی مجمع» ارائه شد، به این مورد ایراد گرفته شده که در لایحه بودجه سال آینده، نرخ رشد اقتصادی ۲/۸ تا ۳/۲ درصد پیش‌بینی شده است، در حالی که سیاست‌های کلی، رشد ۸ درصدی را هدف‌گذاری کرده‌اند.
علاوه بر این، سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی که یکی از اهداف کلیدی سیاست‌هاست، در این بودجه محقق نشده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی این نهاد تحت فرمان رهبر جمهوری اسلامی، کنترل تورم مندرج در لایحه بودجه را مطابق سیاست‌های کلی ندانسته و اعلام کرده که «نرخ تورم باید طی پنج سال آینده تک‌رقمی شود.»
این مقام در ادامه افزود که «اما بررسی‌های کمیسیون اقتصادی مجمع نشان می‌دهد که نرخ تورم پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۴ همچنان دو رقمی بوده و با اهداف تعیین‌شده فاصله دارد.»
مهرماه گذشته محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفته بود «برآوردها نشان می‌دهد برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی سال ۱۴۰۳، اقتصاد کشور به حدود ۱۱هزار و ۵۰۰ همت منابع مالی نیاز دارد.» این در حالی است که جمهوری اسلامی برای تامین حداقل‌ها از جمله پرداخت مطالبات کارمندان، ارز کالاهای اساسی با مشکل روبه‌رو است.
کارشناسان اقتصادی، با هشدار به فروپاشی اقتصادی، وعده‌های لایحه بودجه ۱۴۰۴ را در رشد اقتصادی و مهار تورم، غیر واقع بینانه و با فاصله زیاد از واقعیت‌های موجود اقتصادی کشور می‌دانند.
بنابر گزارش‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیش‌تر از افزایش نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ به ۳۰/۱ درصد خبر داده بود که معنای آن ناتوانی یک سوم از جمعیت ایران در برآورده کردن نیازهای اساسی خود است، آماری که منتقدان آن را بسیار بیشتر دانسته و معتقدند در صورت مبنا قرار دادن همین آمار، با توجه به کاهش ارزش پول ملی در سال جاری و عدم تقویت قدرت خرید مردم، این آمار به بالای ۴۰ درصد رسیده است.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین نشان می‌دهد اقتصاد کشور پس از چهار سال رشد ادعایی بالای ۴ درصد، در بهار ۱۴۰۳ با کاهش ۲/۵ درصدی مواجه شده است. این کاهش به دلیل قطعی برق صنایع، افت صادرات نفتی، و سیاست‌های بودجه‌ای انقباضی دولت بوده است. ادعا شده که رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۲/۵ و ۲/۸ درصد باشد، که پایین‌تر از هدف ۸ درصدی برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی است. این بخش از گزارش بازوی پژوهشی مجلس نیز تایید کنده نبود چشم‌انداز روش برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم است.
