بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود از شاخص‌های اقتصادی از روند نزولی رشد اقتصادی ایران خبر داد و اعلام کرد این شاخص در بهار۱۴۰۳ برابر با ۳.۲ درصد بوده که نشان دهنده کاهش ۱.۳ درصدی نسبت به زمستان سال گذشته است.
بنابر گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی بدون نفت نیز طی دوره زمانی مورد بررسی معادل ۲.۵ درصد بوده است.
گزارش بانک مرکزی همچنین بیانگر کاهش رشد بخش نفت و گاز است که بنابر این گزارش از ۱۶.۵ درصد در بهار سال گذشته به ۹.۵ درصد در بهار سال جاری رسیده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در همین رابطه و در بررسی گزارش بانک مرکزی و سیگنال‌های آن به اقتصاد کشور نوشته است: رشد بخش نفت و گاز که با ریاست‌جمهوری جو بایدن در آمریکا و پس از توافق حکومت ایران و عربستان تقویت شده بود، اکنون و با گذشت زمان از اوج خود فاصله گرفته و روند کاهش گرفته است.
شماری از کارشناسان نیز این روند را آغاز روند کاهش نرخ رشد اقتصادی اعلام کرده و معتقدند روند نزولی در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.
سقوط چشمگیر افت رشد اقتصادی کشور در بهار امسال، بیشتر به دلیل نصف شدن ارزش افزوده گروه نفت بوده است؛ به طوری که این شاخص در بهار پارسال ۱۶.۵ درصد و در بهار امسال حدود ۹.۵ درصد بوده است.
پیشتر صندوق بین‌المللی پول به همراه بانک جهانی پیش‌بینی کرده بودند که در سال جاری شتاب رشد اقتصادی ایران به شدت کاهش می‌یابد و در سال آینده نیز این افت ادامه خواهد داشت.
بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته خورشیدی ۴.۷ درصد بود، اما امسال به ۳.۳ درصد و در سال آینده به ۳.۱ درصد افت خواهد کرد.
علت رشد نسبتا چشمگیر اقتصادی ایران در سال گذشته، یکی مربوط به افزایش چشمگیر تولید و صادرات نفت و دیگری اوج‌گیری هزینه‌های دولت بوده است. به عبارتی، هیچ کدام از دو موضوع ارتباط مستقیمی با رفاه مردم و رونق بازار و صنایع کشور ندارد.
از طرفی، آمارهای اوپک نشان می‌دهد رشد تولید نفت ایران از نیمه بهار امسال تقریبا متوقف شده است؛ یعنی انتظار می‌رود در تابستان امسال ارزش افزوده حوزه نفت در ایران نسبت به دور مشابه پارسال، به شدت کاهش یابد.
دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در ایران بر اساس برنامه ششم توسعه، رشد هشت درصدی را هدف‌گذاری کرده بودند که محقق نشد و برنامه هفتم که از سال جاری به مدت پنج سال به اجرا گذاشته می‌شود نیز دوباره بر لزوم رشد اقتصادی ۸ درصدی تاکید کرده است.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی دهم شهریور اعلام کرد برای رسیدن به هشت درصد رشد اقتصادی به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.
او افزود: «کل پولی که در کشور داریم بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار نیست. پس به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز داریم و این به ارتباطات ما با خارج، دنیا، با همسایگان و ایرانیان خارج از کشور برمی‌گردد.»
این در حالی است که بر اساس آمارهای سازمان ملل، ایران در سال گذشته کمتر از ۱.۵ میلیارد دلار جذب سرمایه مستقیم خارجی داشت.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز نوشته بدون اصلاحات ساختاری، رشد اقتصادی کشور در بلندمدت به رقمی پایین‌تر از ۲ درصد نزول خواهد کرد و کشور همچنان درگیر بحران‌ها و ناترازی‌های متعدد خواهد بود.
ناترازی‌های مورد اشاره این روزنامه یکی از عوامل کاهش نرخ رشد اقتصادی است که از نگاه کارشناسان برطرف کردن و یا کاهش شدت آن آنها در اقتصاد ایران و در چارچوب جمهوری اسلامی بسیار دشوار خواهد بود.
برهمین اساس کارشناسان معتقدند با توجه به رفتار اقتصادی جمهوری اسلامی، سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری در داخل هیچگاه محقق نخواهد شد و سرمایه‌گذاری خارجی نیز به واسطه مناقشات منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی و همچنین حل نشدن موضوعاتی همچون «اف‌ای تی‌اف» در ایران دور از دسترس خواهد بود.
