خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی که از فارغ التحصیلان امام صادق است و توسط باند جبهه پایداری به این سمت گماشته شده است ، و اکنون با سیاست بستن مالیات به دارایی مردم قصد غارت اموال مردم را دارد تا ناتوانی حکومت را در اداره کشور پنهان کند در نشستی که پیرامون تبیین شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شده بود، با بیان این موضوع که در این شعار مشارکت مردم محور اقتصاد قرار گرفته است، گفت پیش از این در این خصوص غفلت وجود داشته است. وی گفت پیش از این و در دهه‌های گذشته در این بخش یک غفلت یا شاید یک انتخاب راهبردی پنهان وجود داشته که انتخاب راهبردی اقتصادی اساسا منحصر کردن حوزه اداره امور به طبقه خاصی از دیوان سالاران کشور است. وی این نگاه به شکل کاملا روشن و آشکاری مغایر ایده‌های بنیانگذاران جمهوری اسلامی دانست.
وی همچنین در این نشست که به صورت مشترک بین وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و اقتصاد پیرامون تبیین شعار سال جهش تولید و مشارکت مردم و با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شده بود، گفت در شرایط امروز اقتصاد ایران و جامعه ایرانی باید به این شعار توجه شود تا گام‌های بیشتری به هدف‌گذاری اهداف شعار سال نزدیک شود.
خاندوزی تصریح کرد اداره امور به نحوی باید صورت بگیرد که آحاد مردم در رهبری کشور مشارکت داشته باشند. وی گفت دولت و مسئولین فعلی میراث‌دار یک انحراف در دهه‌های قبل هستند که اعتقادی به فراهم کردن مشارکت عامه در رهبری کشور نداشتند. وی گفت در دهه‌های قبلی مشارکت مردم مخل پیشبرد اهداف و منافع گروه‌ها تلقی می‌شد. این در حالیست که دولت رییسی با اقدامات غیر شفاف بیشترین نقش را در منفی کردن مشارکت داشته است .
وزیر اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش گفت ساختارها و نهادسازی‌هایی که در دهه‌های اخیر شکل گرفته باعث شده که عامه مردم کم توجه و بلکه بی تفاوت در موضع دفع قرار بگیرند. وی همچنین گفت این اقدامات در مقابل برای کسانی هم که بخواهند در عرصه اداره کشور نقش ایفا کنند، دست انداز ایجاد کرده است. خاندوزی تصریح کرد ثمره‌ی این تصمیمات و اتفاقات این است که نسل نسبتا وسیعی در جامعه به وجود آمده که اساسا انگیزه و تمایلی در امر اداره کشور ندارند. این در حالیست که جوانان نه زمینه به قدرت رسیدن دارند و نه امیدی به نظام به عنوان کشوری آینده دار دارند .
خاندوزی در ادامه با بیان این که نهادسازی‌ها هزینه مشارکت یک فرد، گروه، انجمن و نهادهای مختلف را بالا برده و موانعی را ایجاد کرده است، گفت این شرایط این دسترسی را به مردم نداده تا مردم بیایند و نقش آفرین باشند.
وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش گفت در دو سال گذشته تلاش‌هایی شده و با نگاه مثبتی که رئیس جمهور داشته است این امکان فراهم شده که دولت به سمتی برود که به مردم بازگردد و مردم به عرصه اداره کشور بازگردند. وی افزود با روش‌های مختلف تلاش شده است تا موانع زدوده شود آرام آرام موازنه برگردد.
خاندوزی همچنین اظهار داشت در گذشته بسیاری از موارد بود که مردم اساسا مطلع از آن نبودند و امکان ورود، اظهارنظر و اصلاح و حل مشکل وجود نداشت و سال‌ها پنهان باقی مانده بود. وی گفت در حال حاضر مردم با بسیاری از موضوعات آشنا شده اند و در حال حاضر جامعه می داند که ابربدهکاران بانکی چه کسانی هستند، بیشترین چرخش مالی و سرمایه‌ای در کجا و چه بخش‌هایی صورت می‌گیرد.
وی گفت همچنین مردم از اطلاعات بسیار ارزشمند شرکت‌های دولتی که مال مردم بودند و به بدترین شیوه‌ها مدیریت می‌شدند آگاه هستند و می دانند که در چه وضعیتی هستند.
خاندوزی همچنین افزود در حال حاضر مردم غیر از اطلاع پیدا کردن و اشراف، برای نقش‌آفرینی اجازه پیدا کرده‌اند. وی گفت پیش از این فردی سال‌ها باید التماس می‌کرد یا دست به رشوه می‌زد تا سرمایه خود را وارد یک پروژه اقتصادی کند، اما الان با ایجاد درگاه ملی مجوزها دیگر از این اتفاقات رخ نمی‌دهد.
وی در ادامه گفت مردم حتی در جاهایی هم که مالکیت داشتند، اطلاعات هم داشتند، با این وصف امکان اعمال مدیریت نداشتند. خاندوزی گفت در دولت این امکان فراهم شده که ظرفیت مدیریتی مردم نقش آفرین باشد.
این اظهارات خاندوزی در حالی عنوان می شود که بسیاری از این موارد همچنان برای مردم شفاف نیست. مردم هنوز نمی دانند که ابربدهکاران مالی چه کسانی هستند و چه میزان از دارایی های مردم از این طریق به تاراج رفته و در عمل ورشکستگی عظیم بانکی را که آسیب اصلی را هم به وضعیت اقتصادی کشور زده، ایجاد کرده است.
هیچ لیستی از ابربدهکاران کشور تاکنون منتشر نشده و اولین و آخرین لیست رسمی همان لیست هایی که گاه و بیگاه توسط بانک مرکزی در دولت حسن روحانی منتشر می شد.
ضمن این که گرچه گرونده های فساد مالی به دفعات توسط دولتهای جمهوری اسلامی فاش و برملا می شوند اما هیچ کدام از این دادگاه‌ها به صورت علنی برگزار نمی شوند و نیز این که مردم حتی متوجه نمی شوند که سرانجام این پرونده ها چه شد و آیا برخوردی قضایی و قانونی با آنها صورت گرفت یا خیر.
بیشتر پرونده های فسادهای کلان مالی با مشارکت و همکاری یا حداقل اطلاع افراد عالی رتبه نظام صورت می گیرد و برگزاری محاکمه های علنی بیش از هرچیز فساد ساختاری درون نظام را نشان خواهد داد که جمهوری اسلامی از آن پرهیز دارد. گرچه به گفته برخی تحلیلگران خود این اقدامات می تواند بخشی از اعتماد از دست رفته نظام را بازسازی کند اما به نظر می رسد که جمهوری اسلامی و حاکمیت از ترس فاش شدن فساد افراد عالی رتبه که در جایگاه های بالای لشکری و کشوری هستند با محرمانه کردن دادگاه ها عملا اقدامی برای اطلاع رسانی به مردم انجام نمی دهد.
بر خلاف اظهارات خاندوزی وزیر اقتصاد، مردم همچنان اطلاعات دقیقی از فرایندهای اقتصادی در کشور ندارند، چه رسد به این که بخواهند در آن مشارکت هم داشته باشند.
وزیر اقتصاد در عین حال با اذعان به این که هنوز هزار راه نرفته و عقب افتادگی وجود دارد، گفت اگر دولت در این مسیرهای اصلاحی که در طول یکی دو سال اخیر شروع شده حرکت کنند و آن را بهانه‌ای برای اصلاح تربیت اقتصادی جامعه قرار دهد، در این صورت کشور موفق خواهد شد از تهدید تحریم‌ها و نفت کم فروخته و تلاطم‌های ارزی فرصتی برای رشید شدن جامعه خود بسازد.
وی گفت ۱۰ تا ۱۵ سال قبل هم همین کاستی‌ها وجود داشت اما در این زمان کشور تا این اندازه نیازمند نبود که بر عناصر فرهنگ اقتصادی تمرکز کند.
وی ابراز امیدواری کرد که تغییر رویکردی که در دولت رئیسی ایجاد شده بتواند برگ جدید از نوع تعامل مردم و عامه تولیدکنندگان و سرمایه گذاران با نظام سیاست گذاری کشور فراهم کند.
گرچه دست اندرکاران دولت ابراهیم رئیسی اصرار دارند که همه مشکلات اقتصادی کشور را به دولت های قبلی و به ویژه دولت حسن روحانی ربط دهند، اما واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران مشکلاتی بنیادی است که از رویکرد کلان جمهوری اسلامی به اقتصاد و از سویی به ساختار پرفساد جمهوری اسلامی ربط پیدا می کند. علاوه بر این که حاکمیت جمهوری اسلامی اساسا با مالکیت خصوصی مشکل دارد، و در عین حال از دولتی کردن کامل اقتصاد هم پرهیز می کند، سیستم اقتصادی بی نظارتی درست کرده است که امکان اعمال قانون مندی بر آن وجود ندارد و از نظر تحلیلگران مشکل اصلی اقتصادی کشور است. بخش عمده اقتصاد ایران در نهادهای قرار گرفته که زیر نظر رهبری است و عملا هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد.
