گزارش ها حاکی از تشدید مشکلات اقتصادی کشور در سال پیش‌رو است و همانگونه که پیش بینی می شد، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران از وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی ایران در سال 1403 خبر می‌دهند.
در حالی که ابراهیم رئیسی بر نرخ 5 درصدی رشد اقتصادی تاکید دارد بی ثباتی اقتصادی همچنان ادامه دارد و با بالا بودن نرخ تورم و همچین افزایش مستمر قیمت دلار، وضعیت اقتصادی مردم همچنان نگران کننده به نظر می رسد. قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده و به نظر می رسد که در سال آینده هم این کاهش قدرت خرید همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
این قدرت خرید مردم در حالی مدام در حال کاهش است که دولت همچنان بر کاهش نرخ تورم تاکید دارد. گرچه کارشناسان و معتقدان تاکید دارند که در صورت کاهش میزان تورم، اولین تاثیر آن بر قدرت خرید مردم خود را نشان خواهد داد.
با این حال بحران اقتصادی سال جدید در حالی آغاز می شود که اختلافات بین مجلس و دولت همچنان ادامه دارد. مجلس انقلابی برای آن که خود را حامی مردم و مشکلات اقتصادی آنها نشان دهد، دستکاری های بزرگی بر بودجه سال 1403 وارد کرده که با مخالفت دولت مواجه شده است و دولت به علت بار مالی با آن مخالف است، اما مجلس هم همچنان بر اصلاحات خود تاکید دارد.
دولت معتقد است که اصلاحات مجلس باعث تشدید کسری بودجه و ناترازی می‌شود و مجلس نباید دخل و تصرف زیادی در لایحه بودجه داشته باشد. با این حال مجلس بر ایجاد تغییرات اساسی در بودجه تاکید دارد. گرچه به نظر می رسد که تا کنون نظر دولت تامین شده است و شورای نگهبان از تصویب بودجه پیشنهادی مجلس خودداری کرده است.
گفته می شود که بار مالی مجلس بر بودجه حدود 400 همت بار مالی جدید به دولت اضافه خواهد کرد و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کرده است که دولت توان تامین بار مالی تحمیل شده توسط مجلس را ندارد. با این وصف در حال حاضر و بدون اضافات مجلس هم دولت بیش از 3 همت کسری تراز عملیاتی دارد که به گفته کارشناسان شرایط سختی برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بودجه فقط از ناحیه هدفمندی یارانه‌ها حدود ۲۷۰ همت خواهد بود که خود بخود بحرانی جدی برای تراز عملیاتی دولت ایجاد خواهد کرد. به گفته کارشناسان اقتصادی، پیشنهادات دولت کسری بودجه را به 800 همت خواهد رساند که بحرانی جدی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد.
ضمن این که بسیاری از کارشناسان و متخصصان اقتصادی تورم 40 درصدی را که دولت بر آن تاکید دارد به کلی قبول ندارند و معتقدند که تورم 60 درصد و بیشتر است.
ضمن این که عمده این تورم بر کالاهایی است که بخش اصلی سبد کالایی مردم را تشکیل می دهد و بیشترین فشار را بر مردم وارد می کند.
ضمن این که کارشناسان ضمن هشدار نسبت به افزایش قیمت دلار پیش بینی می کنند که نرخ دلار همچنان افزایش خواهد یافت. گرچه برخی معتقدند که افزایش نرخ دلار ناشی از بحران منطقه است و با رفع تنش بازار دلار هم به آرامش و ثبات خواهد رسید.
دولت تلاش کرده است که با انتشار اوراق با نرخ سود ۳۰ درصد و همچنین فروش سکه با دلار در محدوده ۹۰ هزار تومان بر نرخ دلار تاثیر بگذارد اما با این وصف این اقدامات تاثیری در کاهش نرخ دلار نداشته و دلار در بازار آزاد همچنان مسیر خود را طی کرده است.
به گفته کارشناسان انتخاب ترامپ هم بر وضعیت اقتصادی کشور تاثیر بحران ساز خواهد گذشت. در حالی که ویرانی های قبلی ناشی از تحریم های ترامپ هنوز بهبود پیدا نکرده است، بحران جهشی همچنان در انتشار اقتصاد ایران خواهد بود.
در عین حال برخی کارشناسان دلیل اصلی برای ماندن مشکلات اقتصادی در سال آینده را ادامه فعالیت تیم فعلی اقتصادی می دانند و معتقدند که شرایط اقتصادی هرچه که باشد با تیم فعلی دولت امکان عبور از مشکلات اقتصادی را نخواهد داشت.
کارشناسان همچنان تاکید دارند که دولت باید تعامل با جهان را در دستور کار قرار دهد تا بتواند بخشی از مشکلات اقتصادی خود را برطرف کند و تا حدی از بحران های شدید بعدی جلوگیری کند.
کارشناسان تنها راه تعدیل مشکلات اقتصادی کشور را تلاش دولت در راستای کاهش تحریم ها می دانند. که الته به علت ضعف و ناتوانی کارشناسی این دولت بعید است بتوانند چنین کاری را به سرانجام برسانند.
در حال حاضر تیم اقتصادی موسوم به تیم امام صادق عهده دار امور اقتصادی کشور هستند که به جای توجه به فرمول های استاندارد اقتصادی در تلاش هستند تا با فرمول اقتصادی و نامعلوم مقاومت اقتصادی مشکلات اقتصادی کشور را که هرکدام به یک ابربحران تبدیل شده مدیریت کنند. کارشناسان این تفکر را یک تفکر قبیله ای می دانند و تاکید دارند که با آن نمی توان مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کرد.
