چالش حجاب همچنان یک چالش جدی جامعه ایران است. با گسترش مقاومت مدنی مردم در مورد حجاب اجباری اکنون یک فضای دو قطبی میان حکومت و مردم شکل گرفته است که ظاهرا نه جمهوری اسلامی قصد دارد از برخورد با افراد بی حجاب کوتاه بیاید و نه مردم قصد دارند که از حجاب اختیاری کوتاه بیایند و دوباره روسری بر سر کنند.
در پی تصویب لایحه عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی کشور، از موافقت رئیس قوه قضائیه با مصوبه عفاف و حجاب خبر داد و با بیان این موضوع که میزان بازدارندگی لایحه بالا است، پیش بینی کرد که ظرف یک الی سه ماه کاهش بسیار زیادی در پرونده‌های حجاب رخ خواهد داد.
غضنفرآبادی با اشاره به سخنان کسانی که معتقدند که تصویب لایحه و اجرایی شدن لایحه، موجب ازدیاد پرونده در محاکم قضایی خواهد شد، پیش بینی کرد در ماه‌های اول ممکن است پرونده هایی وجود داشته باشند که دستگاه قضایی باید نسبت به رسیدگی به این پرونده‌ها، تدبیر و اقداماتی را انجام دهد، اما در عین حال اظهار داشت با توجه به نگاه مجلس و کار کارشناسی که صورت گرفته، و با توجه به این‌که میزان بازدارندگی لایحه بالا است، ظرف یک الی سه ماه کاهش بسیار زیادی در پرونده ها رخ خواهد داد.وی تصریح کرد جای نگرانی وجود ندارد.
غضنفرآبادی با بیان این موضوع که سخنانی که هرکسی بر اساس دیدگاه خود در رسانه ها مطرح می کند، دقیق نیست، گفت بر اساس آنچه که برنامه ریزی شده، نیروی انتظامی در برخی از موارد فقط می‌تواند به صورت فیزیکی وارد شود. وی تصریح کرد در عمده موارد دیگر دلایل را جمع‌آوری و به دادگاه ارائه می‌دهد و دادگاه تصمیم می‌گیرد.وی همچنین با اشاره بالا بودن میزان جرایم نقدی در مجازات ها اظهار داشت جریمه های نقدی بالا بازدارنده است.
مساله جرائم نقدی یکی از مهمترین انتقاداتی است که به لایحه عفاف و حجاب وارد شده است. به گفته برخی تحلیلگران، جمهوری اسلامی با این اقدام حتی حقوق شهروندی و حق استفاده از حق پوشش را هم رتبه بندی و طبقه بندی کرده است و آن را هم در اختیار افراد مرفه قرار داده و افراد ضعیف جامعه را از این حق طبیعی آنها محروم کرده است.
کارشناسان معتقدند که گرچه لایحه عفاف و حجاب درک کوتاه مدت ممکن است تاثیرگذار باشد و بسیاری را به خاطر نگرانی از پرداخت جریمه به رعایت حجاب وادار کند، اما در میان مدت قطعا تاثیرگذار نیست و حتی با وجود وضع جریمه هم مردم در جاهایی که آن مکان ها را غیر قابل نظارت می دانند مانند فروشگاه ها، معابر، و مراکز خرید، در مقابل حجاب اجباری مقاومت می کنند و اثری در لایحه حجاب یا حجاب اجباری در آن جا ها دیده نمی شود. در این میان بخشهایی از گروهای نظامی در ساختار حکومت معتقدند حکومت نباید انرژی خود را صرف این موضوع کند در حالیکه روحانیون محافظه کار و بنیاد گرا معتقدند که این امر اصل اساسی هویت نظام جمهوری اسلامی است.
