در قانون حجاب که توسط مجلس مخفیانه به تصویب رسید و بسیار خبر ساز شده است مسیولیتهایی برای نهادها تعیین شده است که نشاندهنده سیاست سرکوب همه جانبه نظام برای اعمال حجاب اجباری است در این قانون وزارت ارشاد مکلف شده است که هرگونه صدور مجوز براي آثار مغاير با شاخصها و اهداف قانون حجاب و عفاف را ممنوع کند.صداوسیما نیزاز همکاری و دعوت از اشخاص حقيقي و حقوقي که مروج بيحجابي، بدپوششي هستند، منع شده است.همچنین وزارت آموزش و پرورش مکلف شده که آييننامه الگوي پوشش مناسب مبتني بر فرهنگ اسلامي را به تفكيك براي دانش آموزان، معلمان و كاركنان با همكاري كارگروه ساماندهي مد و لباس تهیه کند در این میان وزارت بهداشت مکلف شده است که آييننامه نحوه پوشش استادان، دانشجويان و كاركنان همگن و غيرهمگن اعم از پزشكان، كاركنان مراكز درماني و ارائهدهندگان خدمات بهداشتي و درماني دولتي يا غيردولتي و مراكز دانشگاهي و مراكز تابعه آن در خصوص رعايت فرهنگ عفاف و حجاب را اصلاح و بازنگری کند.همچنین وزارت کشور مکلف شده است که در مجوز تشكلهاي اجتماعي مروج يا مبلغ بيحجابی بازنگری کند. قانون شهرداری را هم مکلف کرده که بر تمامي اماكن تحت مديريت يا تملك نظارت کند و اقدامات لازم در خصوص ايجاد شرايط رعايت عفاف و حجاب را انجام دهد.همچنین وزارت اقتصاد مکلف شده که از واردات لباس ممنوعه و مجسمه، عروسك، مانكن و تابلو و ساير محصولات مروج بيحجابی و بدپوششی جلوگیری کند. اما نیروی انتظامی نیز مکلف شده سامانههاي هوشمند شناسايي مرتكبان رفتارهاي خلاف قانون رابا استفاده از ابزارهايي از قبيل دوربينهاي ثابت و سيار و هوش مصنوعي را تقویت کند و متخلفان جرائم موضوع اين قانون جهت معرفي به قوه قضائيه يا اعمال جريمه را شناسایی و احراز هویت کند و ازآمران به معروف و ناهيان از منكر كه به صورت فردي يا جمعي اقدام ميكنند حمایت کند.
در این میان عفو بینالملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیهای لایحه عفاف و حجاب را تجاوز نفرتانگیز به حقوق زنان و دختران ایرانی خواند و خواستار پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی در سطح بینالمللی شد. در این بیانیه گفته شده در صورت تایید شورای نگهبان، این لایحه نظارت و دخالت غیر قابل تحملی را بر بدن زنان را تشدید خواهد کرد و بازوهای سیاسی، امنیتی، و اداری جمهوری اسلامی را ملزم به نظارت بسیار شدید بر تبعیت شهروندان ایرانی از قوانین حجاب اجباری و کنترل زندگی زنان و دختران خواهد کرد.
این قانون هنوز توسط شورای نگهبان تصویب نشده و ممکن است با چالشهایی که وجود دارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. ولی مقاومت زنان و ناتوانی سیستم به گونه ای است که حتی این قانون اگر تصویب شود در عمل برای اجرا با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد و بعید است که بتواند عملی شود وبیشتر حالت مترسکی برای ارعاب زنان خواهد بود.