بحث مراکز همسریابی در جمهوری اسلامی همیشه بحثی جنجالی است.
در همین زمینه امیرحسین بانکی پور، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با بیان این موضوع که مرکز همسریابی دارد، گفت در یکی از این مراکز که زیر نظر او تشکیل شده است، نزدیک به پانصد ازدواج صورت گرفته که تنها یکی از این ازدواج‌ها منجر به طلاق شده است.
بانکی پور همچنین با اشاره به ضرورت نظارت بر امتیازها و تشویق‌هایی که برخی دانشگاه‌ها در راستای اجرای این قانون برای اعضای علمی خود در نظر می‌گیرند گفت واقعیت این است که خیلی وقت‌ها برای اجرای مواردی که در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده آمده است، لازم است فشار وارد شود تا عمل به موارد مورد نظر صورت بگیرد.
وی اولین مشکل برای نظارت بر تشویقی‌ها در دانشگاه‌ها را مقاومت خود دستگاه‌ها برای اجرای این قوانین و عمل به این تشویقی‌ها دانست.
بانکی پور همچنین از طراحی ۴۰ حکم و تسهیلات مختلف برای مادران دانشجو، کارمند، خانه دار خبر داد و گفت در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تمامی این موارد پیش‌بینی شده است.
وی افزود با این وجود مشاهده می‌شود که دستگاه‌ها در مقابل عمل به این احکام مقاومت از خود نشان می‌دهند، چه برسد به اینکه احیانا بخواهند تسهیلات اضافه‌تری هم بدهند.
ظاهرا جمهوری اسلامی نمی‌خواهد بپذیرد که نمی‌توان مردم آزاد را به ازدواج و فرزندآوری مجبور کرد. تنها بردگان هستند که می‌توان آنها را با اهداف سیاسی و اقتصادی و با اجبار یا مشوق، وادار به ازدواج و فرزندآوری کرد. جمهوری اسلامی اگر می‌خواهد بحران جمعیتی پیش‌روی خود را پشت سر بگذارد و بر مشکلات ناشی از آن غلبه کند، باید برای آن برنامه‌ریزی کلان و مدیریت داشته باشد و سیاست‌های کلان حکمرانی را تغییر دهد، نه با ایجاد مشوق، اجبار و تنبیه.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش از رسانه‌ها نیز خواست تا در این خصوص مطالبه‌گری کنند تا معلوم شود که چرا وظایف و احکامی که تعیین شده، اجرایی نمی‌شود.
وی افزود در حال حاضر، در برخی دانشگاه‌ها پایه علمی برخی اساتید در دوره بارداری و ازدواج می‌تواند ارتقا یابد. وی با بیان این موضوع که پایه علمی با رتبه علمی فرق دارد، گفت در هر نظام کارمندی، متداول است که پایه کارمند را چه هیات علمی باشد چه کارمندی غیرهیات علمی، برای تشویق ویژه به صورت سالیانه ترفیع می‌دهند و این غیر از رتبه علمی است. وی افزود پایه علمی فقط در حقوق فرد تفاوت ایجاد می‌کند. وی تصریح کرد در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، چیزی به نام ارتقای رتبه‌ی علمی وجود ندارد.
مساله‌ی وابسته کردن پایه علمی به بارداری و فرزندآوری، در زمان طرح انتقادات زیادی را به دنبال داشت. بسیاری معتقدند که حتی اگر پایه‌ی علمی هم ارتقا پیدا کند، باز وابسته کردن تجربه‌ی کار و سابقه‌ی کار به مقوله‌ای مانند فرزندآوری وهن دانشگاه و حتی وهن سابقه‌ی شغلی است.
این نماینده مجلس تصریح کرد مادرانی که هم کار علمی می‌کنند و هم فرزندآوری دارند باید ترفیع بگیرند. وی افزود چون مادران پس از فرزندآوری نمی‌توانند تدریس اضافه‌تر داشته باشند و باید از حجم حق التدریس‌های‌شان کم کنند. طبیعتا این کار باید جایی جبران شود. بانکی پور تصریح کرد مادری که در فرزندآوری و حمایت از این قانون در کار علمی دچار سختی‌هایی شده، باید مورد حمایت قرار بگیرد.
این نماینده مجلس در ادامه‌ی سخنانش با اشاره به مراکز همسریابی گفت در قانون جوانی جمعیت این مراکز نیز پیش بینی شده است. وی افزود پیش از این مدام می‌گفتند مراکز همسریابی غیرقانونی است و مسیر قانونی نیز برای آن تعریف نشده بود.
بانکی پور گفت امروز شیوه‌های قدیمی که برای امر ازدواج در خانواده‌ها مرسوم بود و واسطه‌هایی برای ازدواج وجود داشت، در شهرهای بزرگ دیگر پاسخگو نیست و لازم است که در شهرها، مراکز مورد اعتماد مردم در راستای ازدواج ایجاد شود که به صورت خانواده‌محور عمل کنند تا امکان همسریابی فراهم شود.
وی افزود تعدادی از این مراکز همسریابی مجوزهای خود را گرفته‌اند و برنامه اصلی این است که مورد اعتماد جامعه، مردم و خانواده‌ها واقع شوند.
وی با اشاره به اینکه این مراکز خانواده محور هستند، گفت جوانان و خانواده‌ها در این مراکز اطلاعات لازم را پر می‌کنند و بعد مرکز، خانواده‌ها را با هم آشنا می‌کند و بقیه مراحل ازدواج به سبک سنتی پیش می‌رود.
این نماینده مجلس تصریح کرد این مراکز خانواده‌هایی را که متناسب هستند به یکدیگر معرفی می‌کند.
وی همچنین اظهار داشت اقدامات در مراکز همسریابی به صورت فردی صورت نمی‌گیرد و اینطور نیست که صرفا دختر و پسر باهم آشنا شوند، بلکه به خانواده‌های یکدیگر معرفی می‌شوند و خانواده در این امر درگیر است. بانکی پور افزود تمام مراحل در این کار مشاورمحور است.
این مراکز هم مورد انتقاد زیادی قرار گرفته است و بر خلاف آنچه که این نماینده مجلس عنوان می‌کند،ِ برخی از این مراکز بدون مرتبط کردن خانواده‌ها با هم تنها فضایی را برای ایجاد روابط افراد در قالب قانونی فراهم می‌کند و در واقع بیش از آنکه مرکزی برای همسریابی باشد،بیشتر در قالب زوج‌یابی عمل می‌کند و بستر فاسدی برای ایجاد روابط خارج از ازدواج برای افراد فراهم می‌کند.
علیرغم تذکرهای بسیار، جمهوری اسلامی توجه ندارد که مسائل شخصی و خصوصی افراد قابل برنامه ریزی و مدیریت و مهندسی نیستند و جمهوری اسلامی اگر می‌خواهد مساله‌ی ازدواج و فرزندآوری را برطرف کند، باید برای بهبود شرایط اقتصادی کلان جامعه و بهبود شاخص‌های اقتصادی تلاش کند، نه مهندسی ازدواج و فرزندآوری.
