با کاهش هفتاد درصدی درآمد نفت جمهوری اسلامی دولت ابراهیم رئیسی برای جبران کسری بودجه به انتشار اوراق مالی روی آورده است.بر اساس گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۹، درآمدهای تعریف‌شده در بودجه هزینه‌ها را پوشش نداده و دولت مجبور شده برای جبران آن به واگذاری دارایی سرمایه‌ای و یا دارایی مالی متوسل شود. این اقدام ممکن است ایران از خطر ونزوئلایی شدن اقتصاد که بالاترین نرخ تورم جهان را دارد نجات دهد اما ممکن است مانند یونان ورشکسته شود.این در حالیست که کارشناسان معتقدند این که دولت تصمیم گرفته کسری بودجه سال جاری را با انتشار اوراق مالی اسلامی جبران کند، یک خطای راهبردی است.
این در حالیست که بانک جهانی در بررسی چشم‌انداز اقتصاد ایران، اثر منفی کرونا، تسلط دولت بر بخش خصوصی، و کاهش درآمد خانوار و تورم بالا را از جمله مشکلات اصلی پیش روی اقتصاد این کشور عنوان کرده است.
